«الوقائع» تنشر قرار «الرقابة على الصادرات» بقيد بعض المصانع المصدرة لمصر
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، قرار رقم 1213 لسنة 2024 من الهيئة عامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في العدد رقم 210 الصادر اليوم 24 سبتمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى، تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤهم بالقوائم المرفقة رقم 622 طبقًا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الصادرات العلامات التجارية الواردات
إقرأ أيضاً:
صناعات الطباعة تبحث مع المصنفات الفنية آليات تعامل المطابع والشركات ودور النشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس نديم إلياس، ندوة بعنوان "حوار مفتوح مع الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية"، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين قطاع الطباعة والهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية.
جاءت الندوة لتناقش عددًا من القضايا الحيوية التي تهم قطاع الطباعة والتغليف، حيث تم التركيز على آليات تعامل المطابع مع الشركات ودور النشر، وكيفية ضمان الكفاءة والجودة في الإنتاج، كما تم مناقشة آليات التعامل مع العملاء في حالات التصدير، بما في ذلك الشروط القانونية والجمركية المطلوبة لضمان سلاسة العمليات التصديرية.
وتطرقت الندوة إلى موضوع الحصول على تفويضات الطباعة في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الوسائل الرقمية غير الورقية، حيث تم استعراض كيفية التكيف مع هذه التغيرات وضمان استمرارية العمل وفقًا للقوانين واللوائح، بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة آليات تعامل المصنفات الفنية مع المطابع، مع التركيز على حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان التعاون الفعال بين الأطراف المعنية.
كما سلطت الندوة الضوء على آلية عمل الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية فيما يتعلق بقطاع الطباعة والتغليف، حيث تم استعراض دور الهيئة في تنظيم القطاع وضمان التزام المطابع وشركات التغليف بالمعايير القانونية، إلى جانب ذلك، تم عرض المعوقات التي تواجه المطابع وشركات التغليف، وتم اقتراح حلول عملية لمعالجتها، بما يسهم في تطوير القطاع وزيادة قدرته التنافسية محليًا ودوليًا.
وأكد المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة الطباعة والتغليف، على أهمية هذه الندوة في تعزيز الحوار بين المطابع والهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الخدمات المقدمة ومواكبة التطورات التكنولوجية والقانونية، واختتمت الندوة بتأكيد الحضور على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تطوير قطاع الطباعة والتغليف، بما يتوافق مع متطلبات السوق والتحديات المعاصرة.