الرافدين يصدر تقريرا خاصا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، اطلاق تقريره الخاص بمراحل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال مصرف الرافدين في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "أصدر تقريره الخاص بمراحل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والإجراءات التي اسهمت في تحقيق هذا الإنجاز والعناية الواجبة تجاه الزبائن واستخدام أفضل نماذج فتح الحسابات وتحديث معلومات الزبائن الأخرى، بالاضافة إلى ذلك الحصول على برامج الرصد والمتابعة التي تمنع القيام بأي معاملات مخالفة من خلال أنشطة مشبوهة والتصدي لها وابلاغ الجهات المعنية بشأنها ".
واكد المصرف ان "التقرير يعكس مدى الالتزام في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والجهود الذي يقوم بها المصرف في سبيل مكافحة الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن".
ولفت الى أن "خطوات تنفيذ نظام AML ( نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) المتعلق بمصرف الرافدين منذ تأسيسه والمراحل التي تم تنفيذها تتمثل بالاتي:
1- التعاقد مع شركة كابيتال بي . سولشنس ليمتد ( Capital B . Solution Ltd ) في 17-12-2023 لاقتناء نظام متخصص لمكافحة غسل الأموال للأفراد والكيانات الذين لديهم نشاطات مالية مع المصرف وحسب متطلبات البنك المركزي العراقي ووحدة مكافحة غسل الأموال حيث سيتم تنفيذ أربعة برامج للمهام التالية :
- تصنيف مخاطر زبائن المصرف ( Risk profiling )
- تنفيذ السيناريوهات المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي ومتطلبات وحدة مكافحة غسل الأموال
- مراقبة حركات الزبون الغير اعتيادية ( Auditing and Monitoring )
- تنفيذ برنامج ( Go Aml ) لاستخراج تقارير للكشف والابلاغ عن المعاملات المشبوهة ورفعها على منصة او بوابة ( Go Aml ) وفقا لمتطلبات قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وحسب المعايير المحلية والدولية
- فحص أسماء الزبائن ( screening ) على قوائم العقوبات ( sanctions list ) المحلية والدولية وتشمل مجموعة واسعة من الافراد والمنظمات والكيانات المتورطة في العقوبات والقيود المفروضة من قبل المنظمات الدولية والحكومات .
- تنفيذ برنامج فاتكا FATCA الخاص بالامتثال الضريبي الامريكي للتصدي لعمليات التهرب الضريبي لزبائن المصرف الذين لديهم الجنسية الامريكية
2- مراحل النظام
مرحلة تهيئة متطلبات النظام .. حيث وصل المصرف الى مراحل متقدمة في الإنجاز وهي كما يلي:
- تهيئة البنى التحتية لتشغيل النظام ( البيئة التجريبية Test ) – بيئة الإنتاج ( production ) وتامين الاتصالات
- تهيئة متطلبات تصنيف مخاطر الزبائن للأفراد والكيانات على النظام وفق مصفوفة المخاطر التي تعتمد على معايير ( مصدر الاموال – طبيعة الاقامة – نوع الخدمة – منطقة نشاط الزبون – نشاط الفرد او الشركة – طبيعة الفرد – نوع الشركة ) وفئة المخاطر ( منخفضة – متوسطة – مرتفعة – مرتفعة جدا )
- ضبط اعدادات النظام والتحقق من عمل الشاشات
- تم ربط نظام ( AML ) مع قاعدة بيانات النظام المصرفي ( Core Bank ) عن طريق استخراج البيانات من قاعدة بيانات النظام المصرفي بطريقة مؤمنة وتمريرها الى نظام ) AML ) وبصورة يومية .
- تدريب المعنيين من قسم الإبلاغ عن غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وقسم تكنولوجيا المعلومات على النظام وحسب الاختصاص ومتطلبات النظام الوظيفية والفنية والادوار والصلاحيات .
3- مرحلة الفحص والقبول ( UAT ) للنظام وهي المرحلة الحالية من المشروع
- يقوم الفريق المختص والمدرب على النظام بعملية فحص شاشات النظام وحسب متطلبات المصرف والبنك المركزي العراقي ووحدة مكافحة غسل الأموال
- تقديم الملاحظات والتقارير الأسبوعية ورفعها الى الشركة المنفذة لإجراء التعديلات وتصويبها .
4- مرحلة اقتناء قوائم العقوبات الدولية
المصرف في طور التعاقد مع شركة رفينتف العالمية لاقتناء والاشتراك بالقوائم العالمية لغرض ربطها ربطها بالنظام .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
على أعتاب نظام عالمي جديد !
ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بظلال كثيفة من الشك حول مستقبل النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. في خطابات وعمليات تصويت حديثة في الأمم المتحدة، انحازت إدارته إلى جانب روسيا، المعتدية التي شنت حرب غزو ضد جارتها المسالمة، أوكرانيا. وأثارت تهديداته بشأن الرسوم الجمركية تساؤلات حول تحالفات قائمة منذ أمد بعيد ومستقبل النظام التجاري العالمي، وتسبب انسحابه من اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية في تقويض التعاون في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.
إن احتمال تحول الولايات المتحدة إلى دولة منعزلة كليا ومنشغلة بذاتها له تداعيات مقلقة على النظام العالمي. من السهل أن نتخيل استغلال روسيا هذا الوضع لمحاولة الهيمنة على أوروبا من خلال ممارسة القوة أو التهديد بممارستها. سوف يكون لزاما على أوروبا أن تُـظـهِـر قدرا أكبر من الوحدة وأن تنهض بأعباء الدفاع عن نفسها، حتى وإن كان الدعم الأميركي سيظل مهما. على نحو مماثل، من السهل أن نتخيل الصين وقد فرضت نفسها بدرجة أكبر على آسيا، حيث تسعى علنا إلى الهيمنة على جيرانها. ومن المؤكد أن هؤلاء الجيران أحاطوا علما بذلك. في الواقع، سوف تتأثر جميع الدول، لأن العلاقات مترابطة بين الدول وغيرها من القوى الفاعلة الرئيسية العابرة للحدود الوطنية. يقوم النظام الدولي على توزيع مستقر للقوة بين الدول؛ وعلى معايير تؤثر على السلوك وتضفي الشرعية عليه؛ وعلى المؤسسات المشتركة.
قد يتطور نظام دولي بعينه بشكل تدريجي دون أن يؤدي إلى تحول نمطي واضح. ولكن إذا تغيرت السياسة الداخلية لقوة مهيمنة بدرجة شديدة التطرف، فلا أحد يستطيع أن يتكهن بالنتائج. وبما أن العلاقات بين الدول تختلف بشكل طبيعي بمرور الوقت، فإن النظام مسألة مقدار. فقبل نظام الدولة الحديثة، كان النظام يُفرض غالبا بالقوة والإخضاع، فيتخذ هيئة إمبراطوريات إقليمية مثل الصين وروما (بين إمبراطوريات عديدة أخرى). وكانت التباينات في الحرب والسلام بين الإمبراطوريات القوية مسألة جغرافية أكثر من كونها مسألة أعراف ومؤسسات. فبسبب تجاور روما وبارثيا (المنطقة المحيطة بإيران الحالية) كانت الحروب تنشب بينهما أحيانا، بينما لم تنشب حروب بين الإمبراطوريات الرومانية والصينية وإمبراطوريات أميركا الوسطى.
اعتمدت الإمبراطوريات ذاتها على كل من القوة الصلبة والقوة الناعمة. كانت الصين متماسكة بفضل معايير مشتركة قوية، فضلا عن المؤسسات السياسية الشديدة التطور، والمنفعة الاقتصادية المتبادلة. وكذا كانت روما، وخاصة الجمهورية. وكانت أوروبا ما بعد الإمبراطورية الرومانية تتمتع بمؤسسات وأعراف في هيئة بابوية وأنظمة مَـلَـكية سُـلالية، وكان هذا يعني أن حكم الأقاليم كان يتغير غالبا من خلال الزواج والتحالفات العائلية، بصرف النظر عن رغبات الشعوب الخاضعة. وكانت الحروب مدفوعة غالبا باعتبارات سلالية، وإن كان القرنان السادس عشر والسابع عشر جلبا حروبا تولدت عن الحماسة الدينية والطموح الجيوسياسي، بسبب صعود البروتستانتية، والانقسامات داخل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، والمنافسة المتزايدة بين الدول.
ثم جاءت الحرب العالمية الأولى، التي أعقبتها معاهدة فرساي وعصبة الأمم، التي مهد فشلها الطريق للحرب العالمية الثانية. وقد شكل إنشاء الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسلف منظمة التجارة العالمية) في وقت لاحق أكثر الحلقات أهمية في بناء المؤسسات في القرن العشرين. وبما أن الولايات المتحدة كانت اللاعب المهيمن، أصبحت حقبة ما بعد عام 1945 تُعرف بمسمى "القرن الأميركي". ثم أنتجت نهاية الحرب الباردة في عام 1991 توزيعا أحادي القطب للقوة، الأمر الذي سمح بإنشاء أو تعزيز مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية، والمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية باريس للمناخ.
وحتى قبل ترمب، كان بعض المحللين يعتقدون أن هذا النظام الأميركي كان على وشك الانتهاء. فقد جلب القرن الحادي والعشرون تحولا آخر في توزيع القوة، والذي يوصف عادة بأنه صعود (أو بعبارة أكثر دقة، تعافي) آسيا. ففي حين كانت آسيا تستحوذ على الحصة الأكبر من الاقتصاد العالمي في عام 1800، فإنها تراجعت بعد الثورة الصناعية في الغرب. وكغيرها من المناطق الأخرى، عانت آسيا من الإمبريالية الجديدة التي عملت على تمكينها التكنولوجيات العسكرية وتكنولوجيات الاتصالات الغربية. الآن، تعود آسيا إلى مكانتها كمصدر رئيسي للناتج الاقتصادي العالمي. لكن مكاسبها الأخيرة جاءت على حساب أوروبا أكثر من الولايات المتحدة. فبدلا من أن تتراجع، لا تزال الولايات المتحدة تمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما كانت في سبعينيات القرن العشرين. وفي حين عمل صعود الصين على تقليص الصدارة الأميركية إلى حد كبير، فإنها لم تتفوق على الولايات المتحدة اقتصاديا، أو عسكريا، أو فيما يتصل بتحالفاتها. إذا كان النظام الدولي آخذا في التآكل، فإن السياسة الداخلية الأميركية هي السبب وراء ذلك بقدر صعود الصين. السؤال هو ما إذا كنا ندخل فترة جديدة تماما من التراجع الأميركي، أو ما إذا كانت هجمات إدارة ترمب الثانية على مؤسسات القرن الأميركي وتحالفاته ستثبت كونها انحدارا دوريا آخر. قد لا نعرف قبل عام 2029.
جوزيف س. ني أستاذ فخري في جامعة هارفارد، ومساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق
المصدر : خدمة "بروجيكت سندكيت"