الرافدين يصدر تقريرا خاصا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، اطلاق تقريره الخاص بمراحل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال مصرف الرافدين في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "أصدر تقريره الخاص بمراحل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والإجراءات التي اسهمت في تحقيق هذا الإنجاز والعناية الواجبة تجاه الزبائن واستخدام أفضل نماذج فتح الحسابات وتحديث معلومات الزبائن الأخرى، بالاضافة إلى ذلك الحصول على برامج الرصد والمتابعة التي تمنع القيام بأي معاملات مخالفة من خلال أنشطة مشبوهة والتصدي لها وابلاغ الجهات المعنية بشأنها ".
واكد المصرف ان "التقرير يعكس مدى الالتزام في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والجهود الذي يقوم بها المصرف في سبيل مكافحة الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن".
ولفت الى أن "خطوات تنفيذ نظام AML ( نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) المتعلق بمصرف الرافدين منذ تأسيسه والمراحل التي تم تنفيذها تتمثل بالاتي:
1- التعاقد مع شركة كابيتال بي . سولشنس ليمتد ( Capital B . Solution Ltd ) في 17-12-2023 لاقتناء نظام متخصص لمكافحة غسل الأموال للأفراد والكيانات الذين لديهم نشاطات مالية مع المصرف وحسب متطلبات البنك المركزي العراقي ووحدة مكافحة غسل الأموال حيث سيتم تنفيذ أربعة برامج للمهام التالية :
- تصنيف مخاطر زبائن المصرف ( Risk profiling )
- تنفيذ السيناريوهات المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي ومتطلبات وحدة مكافحة غسل الأموال
- مراقبة حركات الزبون الغير اعتيادية ( Auditing and Monitoring )
- تنفيذ برنامج ( Go Aml ) لاستخراج تقارير للكشف والابلاغ عن المعاملات المشبوهة ورفعها على منصة او بوابة ( Go Aml ) وفقا لمتطلبات قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وحسب المعايير المحلية والدولية
- فحص أسماء الزبائن ( screening ) على قوائم العقوبات ( sanctions list ) المحلية والدولية وتشمل مجموعة واسعة من الافراد والمنظمات والكيانات المتورطة في العقوبات والقيود المفروضة من قبل المنظمات الدولية والحكومات .
- تنفيذ برنامج فاتكا FATCA الخاص بالامتثال الضريبي الامريكي للتصدي لعمليات التهرب الضريبي لزبائن المصرف الذين لديهم الجنسية الامريكية
2- مراحل النظام
مرحلة تهيئة متطلبات النظام .. حيث وصل المصرف الى مراحل متقدمة في الإنجاز وهي كما يلي:
- تهيئة البنى التحتية لتشغيل النظام ( البيئة التجريبية Test ) – بيئة الإنتاج ( production ) وتامين الاتصالات
- تهيئة متطلبات تصنيف مخاطر الزبائن للأفراد والكيانات على النظام وفق مصفوفة المخاطر التي تعتمد على معايير ( مصدر الاموال – طبيعة الاقامة – نوع الخدمة – منطقة نشاط الزبون – نشاط الفرد او الشركة – طبيعة الفرد – نوع الشركة ) وفئة المخاطر ( منخفضة – متوسطة – مرتفعة – مرتفعة جدا )
- ضبط اعدادات النظام والتحقق من عمل الشاشات
- تم ربط نظام ( AML ) مع قاعدة بيانات النظام المصرفي ( Core Bank ) عن طريق استخراج البيانات من قاعدة بيانات النظام المصرفي بطريقة مؤمنة وتمريرها الى نظام ) AML ) وبصورة يومية .
- تدريب المعنيين من قسم الإبلاغ عن غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وقسم تكنولوجيا المعلومات على النظام وحسب الاختصاص ومتطلبات النظام الوظيفية والفنية والادوار والصلاحيات .
3- مرحلة الفحص والقبول ( UAT ) للنظام وهي المرحلة الحالية من المشروع
- يقوم الفريق المختص والمدرب على النظام بعملية فحص شاشات النظام وحسب متطلبات المصرف والبنك المركزي العراقي ووحدة مكافحة غسل الأموال
- تقديم الملاحظات والتقارير الأسبوعية ورفعها الى الشركة المنفذة لإجراء التعديلات وتصويبها .
4- مرحلة اقتناء قوائم العقوبات الدولية
المصرف في طور التعاقد مع شركة رفينتف العالمية لاقتناء والاشتراك بالقوائم العالمية لغرض ربطها ربطها بالنظام .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
أثار قرار السلطات الألمانية في بعض الولايات بتطبيق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء جدلاً واسعًا بين الخبراء والمجتمع المدني، حيف بموجب هذا القرار، يُطلب من اللاجئين العمل في وظائف غير ربحية مقابل أجور زهيدة، مع تهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم.
وتهدف هذه الخطوة، وفق السلطات، إلى تعزيز إدماج اللاجئين في المجتمع وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومع ذلك، يثير القرار تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الاندماج الفعلي في سوق العمل والحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء.
ويعد العمل الإلزامي لطالبي اللجوء ليس جديدًا في ألمانيا، حيث ينص قانون إعانات طالبي اللجوء الصادر عام 1993 على إمكانية فرض العمل في وظائف بسيطة، ولكن تطبيق هذه القوانين ظل محدودًا بسبب التعقيدات الإدارية والانتقادات الأخلاقية، ومع زيادة تدفقات اللاجئين، تجد ألمانيا نفسها أمام تحديات متجددة بشأن كيفية إدارة هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة والمهاجرين على حد سواء.
إجراءات التنفيذ في الولايات الألمانية
بدأت بعض البلديات، مثل زاله أورلا في ولاية بافاريا، في تطبيق ما يسمى بـ"Arbeitspflicht" أو "إلزام العمل"، وبموجب هذا النظام، يُطلب من طالبي اللجوء الأصحاء العمل أربع ساعات يوميًا في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الحدائق، في المقابل، يحصلون على أجر قدره 80 سنتًا في الساعة، يُضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة بهم.
وفي بلدية تراونشتاينر، تعمل نسبة صغيرة فقط من طالبي اللجوء، إذ يُتاح نحو 400 وظيفة، لكن 100 شخص فقط يؤدون هذه المهام فعليًا.
وتدافع السلطات عن هذا النظام باعتباره وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة وتحفيز اللاجئين على لعب دور إيجابي، وفقًا لزيغفريد فالش، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، فإن أغلب اللاجئين يقبلون بهذه الوظائف دون اعتراض، مع إشارة إلى أن عدد الرافضين لها محدود جدًا.
ردود الفعل والتحديات الإدارية
تواجه هذه السياسة تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكاليف الإدارية لتنظيم هذه الأعمال، وتحتاج البلديات إلى توفير فرص عمل كافية، تحديد المواعيد، وتزويد العاملين بالمعدات اللازمة، إضافة إلى ذلك، فإن أغلب الوظائف تقتصر على مناطق إقامة اللاجئين، مما يحد من فرص التواصل مع المجتمع الألماني الأوسع.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
رغم ادعاءات الجهات المؤيدة بأن العمل الإلزامي يخفف العبء المالي عن الدولة، يشير الخبراء إلى أنه قد لا يحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة، من جهة، تُبقي هذه الأعمال اللاجئين في دائرة وظائف منخفضة القيمة، مما يعيق تطورهم المهني، ومن جهة أخرى، فإن هذه السياسة لا تساهم في تعزيز مهاراتهم أو تحسين فرصهم في سوق العمل المستقر.
التحديات أمام إدماج اللاجئين في سوق العمل
يشير خبراء مثل هربرت بروكر، من معهد سوق العمل والبحوث المهنية، إلى أن العمل الإلزامي قد يحد من فرص اللاجئين في تعلم اللغة الألمانية وإتقانها، وهو عامل أساسي للإدماج المهني والاجتماعي، كما أن العمل في وظائف بسيطة قد يقلل من فرص اكتسابهم مهارات جديدة تعزز فرصهم في سوق العمل.
ارتفاع نسبة التوظيف بين اللاجئين
ورغم هذه السياسات، تشير تقارير إلى ارتفاع معدلات التوظيف بين اللاجئين مقارنة بالألمان في بعض الفئات، مما يبرز الحاجة إلى سياسات تدعم التعلم المهني السريع وتقصير فترات معالجة طلبات اللجوء بدلًا من التركيز على العمل الإلزامي في وظائف مؤقتة.
ورغم التحديات، تظهر إحصائيات أن نسبة توظيف اللاجئين الذكور في ألمانيا بلغت 86%، متفوقة على نسبة التوظيف بين الألمان (79%). ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن تسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير دورات تعلم اللغة يمثلان أولوية أكبر من فرض العمل الإلزامي.
????....اعلنت الحكومة الالمانية???????? بصدد تسريع إجراءات التأشيرة ل 400000 شخص من أجل سد الخصاص باليد العاملة المؤهلة وأضافت أن هده التأشيرة ترتكز فقط على دول تم الاتفاق معاها من أجل جلب اليد العاملة ويتعلق الامر بدول: المغرب???????? و الهند???????? وجورجيا???????? وكولومبيا???????? و أوزبكستان????????. pic.twitter.com/jcEYn8975w — أخبار بلادي-مع هشام (@akhbarbladie) June 18, 2024
عوامل تساعد على تنفيذ القانون من عدمه
وأكد البرلماني الألماني السابق، جمال قارصلي، في تصريحات خاصة لـ" عربي21"، أن هناك العديد من الخلفيات لتنفيذ هذا القانون وليس كما يتصور البعض وفي البداية لابد من الاعتراف أنه قانون غير إنساني، لكن تنفيذه من عدمه يتوقف على البلدية والأوضاع الاقتصادية وبالبطالة، كما أن الجانب السياسي وصعود اليمين المتطرف وضغوطه على المهاجرين سببا واضحا لتنفيذه.
وأشار قارصلي إلى أن القانون ليس بجديد واجبار المقيمين على العمل منذ عشرات السنوات، ولكن الحديث عنه يتصاعد من وقت إلى أخر بحسب الأوضاع التي تحدثنا عنها سابقا، وتتم مواجهة هذا القانون دائما كونه ينفذ على المواطنين الألمان والمهاجرين على حد سواء، لكن يشعر المهاجر بصعوبته بشكل أكبر من المواطن.
وتابع النائب البرلماني السابق أن ألمانيا دائما ما تحتاج إلى الأيد العاملة والماهرة، حيث تحتاج سنويا لما يقرب من 400 ألف عامل، كما أن برامج التأهيل للعمل في ألمانيا متوفر لكن المواطن الألماني لديه امتيازات كاللغة والمهارة على عكس المهاجر الذي يواجه العديد من التحديات التي تعيق فرص عمله، سواء كان هو سببا فيها بتقصيره في التعلم أو لا.
تحفيز على العمل
وأضاف قارصلي أن تنفيذ قانون الاجبار على العمل رغم الاعتراض عليه يأتي لتحفيز على العمل خاصة وأن أن كل من يستطيع العمل في ألمانيا وجب عليه العمل وأن الضمان الاجتماعي من المفترض أن يصرف لم لا يستطيع العمل أو حتى يتمكن من إيجاد فرصة عملة، وهذه النقطة قد يفهما بعد المهاجرين واللاجئين بشكل خطأ ظننا منهم أنه أمر طبيعي الاستمرار في المانيا دون عمل والاعتمام بشكل كامل على صرف الضمان الاجتماعي.
وأردف قارصلي أنه لا يوجد ربط بين الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وقانون الاجبار على العمل ولكنه للتحفيز بالإضافة إلى أنه ينفذ في بعض الأحيان نظرا لضغوط سياسية من اليمين المتطرف في بعض الولايات لكسب بعض المكاسب الانتخابية والسياسية بتطبيق القانون وعمل بعض المهاجرين أعمال يدوية أو التنظيف مقابل 80سنت في الساعة.
واختتم النائب البرلماني حديثة بمطالبة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا بضرورة التفوق على التحديات التي تواجههم والتي تتمثل اللغة كأكبر هذه التحديات والمعوقات، وكذلك المشاركة في برامج التأهيل المعرضة حتى يتخلص من تلك الضغوط الاندماج في المجتمع الألماني بشكل سريع وجيد.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء