«الباعور» يجري لقاءات عديدة في نيويورك
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شارك وفد دولة ليبيا برئاسة وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز، المنعقد في نيويورك، وذلك خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال كلمته، جدد السيد الباعور، “التأكيد على الموقف الثابت لدولة ليبيا، حكومة وشعباً، تجاه القضية الفلسطينية والمتجسد في الإعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف”.
وأشاد “بجميع المواقف الداعمة التي تبنتها الحركة تجاه القضية الفلسطينية، مشجعاً على اتخاذ مواقف أخرى تخدم قضية الشعب الفلسطيني العادلة”.
كما شارك الباعور، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية اليمني شايع محسن الزنداني؛ والذي عُقد اليوم بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 79 لجمعية الأمم المتحدة.
وبحث اللقاء “تنسيق المواقف وتبادل الآراء حول مستجدات القضايا الإقليمة والدولية الهامة خاصة الاعتداء الاسرائيلي على لبنان وسبل دعم الجهود تجاه قضية الشعب الفلسطيني الشقيق”.
وعلى هامش الاسبوع الرفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى الطاهر الباعور، مع وزير خارجية الجمهورية التونسية محمد علي النفطي.
واستعرض اللقاء “العلاقات الثنائية وروابط الأخوة الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، كذلك التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبالأخص الجهود الداعمة تجاه قضية الشعب الفلسطيني العادلة”.
والتقى الطاهر الباعور، أيضا، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وذلك على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتناول اللقاء “تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيثُ ثمّن السيد الباعور الدور القطري الداعم إلى استقرار ليبيا عبر الوصول إلى الانتخابات شاملة، هذا وتبادل الجانبان الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة ليبيا وتونس ليبيا وقطر الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".