حامد الزعابي: الإمارات ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة النظام الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد حامد الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، نجاح دولة الإمارات في تحقيق إنجازات كبيرة ومبادرات استراتيجية في مكافحة الجرائم المالية للحفاظ على نزاهة واستدامة النظام المالي والاقتصادي الوطني، وحماية سلامة النظام المالي العالمي، بما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.
وقال حامد الزعابي على هامش الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال الذي يعقد في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة، إن التعديلات الأخيرة في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عززت منظومة الاستدامة الوطنية وزادت من كفاءة المنظومة للتصدي للتهديدات المستجدة، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات المحققة تعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، مع التزام الدولة بمواصلة استباق التهديدات الناشئة من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان بقاء نظامنا المالي آمناً ومرناً وفعالاً.
غرامات وحجزوأوضح أن الدولة فرضت غرامات تزيد عن 254 مليون درهم تتعلق بغسل الأموال، فضلاً عن حجز أصول تزيد قيمتها عن 2.348 مليار درهم تتعلق بمخالفات ممارسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وذلك خلال العام الماضي 2023، لافتاً إلى أن مصرف الإمارات المركزي أجري أكثر من 119 عملية تفتيش ميداني، وفرض غرامات بقيمة تقارب 113 مليون درهم العام الماضي، بينما أجرت وزارة الاقتصاد 3371 عملية تفتيش ميداني وفرضت غرامات بلغت قيمتها 101 مليون درهم في 2023.
وأوضح الزعابي أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية على المستوى الاتحادي أدى إلى تعزيز الإطار التنظيمي الشامل القائم على المخاطر ودعم الابتكار في القطاع، مشيراً إلى تحديث تقييم مخاطر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن مقدمي هذه الخدمات. وتم تحديد البنك المركزي لدولة الإمارات وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية كجهات مسؤولة عن الرقابة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وبدء تحديد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
ولفت إلى أن جهات تنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات أصدرت لوائح وإرشادات أنشأت إطارًا تشغيليًا للأصول الافتراضية، حيث أصدر البنك المركزي في يونيو الماضي لائحةً لا تسمح للشركات والبائعين في دولة الإمارات بقبول العملات المشفرة مقابل السلع والخدمات إلا إذا كانت هذه العملات مستقرة ومدعومة بالدرهم، وهو نوع من رموز الدفع الافتراضية.
وذكر أن عدد تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة بقطاع الذهب ارتفع اعتبارًا من عام 2021، من 223 إلى 6432 في عام 2023، مما يشير إلى زيادة في مستوى الوعي والتنبه، إضافة إلى ذلك، زادت عمليات التفتيش بنحو عشرين ضعفاً، وتم اتخاذ إجراءات إنفاذ واضحة، بما فيها فرض غرامات قدرها 78.65 مليون درهم.
وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إلى أن وزارة الاقتصاد أوقفت في أغسطس الماضي 32 مصفاة ذهب محلية، بسبب عدم اتباعها قوانين مكافحة غسل الأموال واتهمتها بارتكاب 256 مخالفة، واستمرت عمليات التعليق بين يوليو وأكتوبر 2024.
وأوضح أن دولة الإمارات وقعت على 45 معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة بما يتماشى مع الجهود المعلنة التي تبذلها وزارة العدل، فيما يجري التخطيط لتوقيع معاهدات جديدة للمساعدة القانونية المتبادلة في عامي 2024 و2025.
وأكد أن الجهات الرقابية في الدولة ستواصل عقد حملات توعية مستمرة، لزيادة الوعي بين المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بشأن التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل إصدار الإرشادات والتعميمات ذات الصلة بانتظام وتحديثها إذا لزم الأمر، لافتاً إلى أن الجهات الرقابية في دولة الإمارات أجرت 828 زيارة ميدانية في 2022، و4190 في 2023.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال ملیون درهم إلى أن
إقرأ أيضاً:
علي الفاتح يكتب: المشروع الأكثر نزاهة في سوريا
وسط كل التدخلات الدولية والإقليمية في شؤون سوريا، ومساعي لعب الدور الحاسم فى صناعة مستقبلها السياسي، يبقى الدور العربي، الأكثر نزاهة، والأقدر على النأي ببوابة أمنه القومي بعيدا عن سيناريوهات الفوضى والاقتتال الأهلي.
على مدار أكثر من خمسة عقود ترك العرب منطقة الشرق الأوسط ساحة خالية تتصارع فيها المشاريع الإقليمية والدولية لتحقيق مصالحها، وقد آن الأوان أن تعمل القوى العربية الرئيسة من العراق والسعودية ومصر شرقا إلى الجزائر غربا على صياغة مشروع عربي مشترك يحقق مصالح أبناء المنطقة، ويدافع عن أمنها القومي.
العرب قبل سوريا، التي تمشي على حبل دقيق تخشى السقوط على يمناه فتغرق في أتون حرب أهلية، أو الوقوع على يسراه فيحرقها جحيم صراعات عرقية، أحوج ما يكون إلى هذا المشروع، ذلك أن سعير الفتن المذهبية والعرقية سرعان ما سينتقل إلى باقى المنطقة، كما أن شظايا الإرهاب والتطرف الديني ستنطلق بسرعة الضوء لتهدد الجميع.
لم يمضِ أسبوع على قمة العقبة، التي جمعت أغلب الأطراف الدولية والإقليمية لبحث مستقبل سوريا، حتى سارعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إرسال وفد دبلوماسي رفيع المستوى إلى دمشق للتحدث مع حكامها الجدد من أعضاء هيئة تحرير الشام، المصنفة إرهابية، وباقي القوى السياسية، وممثلي الطوائف المختلفة، فضلا عن النشطاء الحقوقيين وقادة المجتمع المدني.
من الناحية الموضوعية لا يمكن الرهان على دور حيادي ونزيه لطرف يفرض سيطرته على الأرض عبر وجود عسكري قوي، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة وأطراف إقليمية أخرى.
الخلفية الأيديولوجية لـ«الشرع» ومكونات هيئة تحرير الشام من جماعات وفصائل مسلحة، أو مكونات الجيش السوري الحر، وما يسمى بفيلق الشام في الشمال السورى ليست المصدر الوحيد لتهديد أمن المنطقة، فأغلب تلك الفصائل خاضت حروبا فيما بينها، في سياق صراعها على مناطق النفوذ، أو حتى خلافاتها حول بعض التفسيرات الفقهية.
أي أنّ الاقتتال بين مكونات هيئة تحرير الشام وباقي الفصائل المتطرفة الموجودة في الشمال السورى وارد، بل من المحتمل انقلابها على أحمد الشرع نفسه إذا اتخذ خطوات جادة نحو الدولة المدنية كما يدّعى حتى الآن.
من الوارد أيضا اندلاع صراع مسلح بين تلك الجماعات وبعض المجموعات المسلحة الموجودة في مدن الساحل السوري، معقل العلويين، وهناك بعض الحوادث، التي وقعت وتؤشر بقوة إلى ذلك.
ومن تعقيدات المشهد السوري وجود عناصر أجنبية تنتمي إلى الجماعات الإرهابية المسلحة على اختلاف توجهاتها، وبحسب تصريحات الشرع قد يعمل على منحهم الجنسية السورية.
وفوق ذلك كله تحتفظ واشنطن بنحو أحد عشر ألف مقاتل داعشى داخل صفوف الأكراد، ولا أحد يعرف متى وكيف وأين وضد من ستستخدمهم؟!
فى هذا السياق كله يتعين استرجاع التجربة الأمريكية فى أفغانستان والعراق، ففي الأولى سمحت لقوات طالبان ببسط سيطرتها على كامل المدن الأفغانية خلال شهر واحد، في مشهد مشابه لما جرى في سوريا عبر أحد عشر يوما فقط، وتركت أفغانستان لتقيم فيها طالبان دولة دينية رجعية.
وبعد احتلال العراق، عملت على صناعة نظام قائم على المحاصصة الطائفية، وسمحت بحكم ذاتي مستقل، فيما يُعرف بكردستان العراق.
كلا السيناريوهين وارد بشدة في سوريا لتدفن أحلام السوريين في دولة مدنية ديمقراطية عمادها مبادئ المواطنة والمساواة والهوية السورية الوطنية بعيدا عن الانتماءات الطائفية والمذهبية والعرقية.
صياغة مشروع عربي مشترك، تحت مظلة جامعة الدول العربية، من شأنه تقوية أدوات عمل الجامعة، وحماية سوريا من سيناريوهات الانفلات.
وظني أنّ الدبلوماسية العربية تستطيع تشكيل مجموعة عمل تتوجه سريعا إلى دمشق بعقل منفتح يحاور رموز وقيادات جميع القوى السياسية والطوائف والمذاهب والعرقيات، ويجمع بينهم وبين حكام دمشق الجدد لإيجاد صيغة توافقية بشأن مستقبل سوريا.
هذا المشروع العربي سيكون له دور في حل أزمة الوجود العسكري الأجنبي، وإيجاد ضمانات لوحدة سوريا، والأمن القومي لتركيا، ومساعدة الدولة السورية الجديدة لمواجهة ممارسات الاحتلال الصهيوني.
بدون ذلك ستظل سوريا مستباحة للمشاريع الدولية والإقليمية الاستعمارية وجماعات الإرهاب الديني.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023