بـ 5 مليارات درهم.. "مصدر" تستحوذ على سايتا الإسبانية من "بروكفيلد"
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، استحواذها على شركة "سايتا ييلد" من شركة "بروكفيلد رينوابل"، بقيمة تقدر بحوالي 5 مليارات درهم، وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية المعتادة ومن المتوقع إغلاقها في نهاية عام 2024.
وتعد "سايتا" شركة رائدة مستقلة في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل أصول الطاقة المتجددة، ولديها مشاريع تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة ضمن القطاع .
وتضم الصفقة محفظة متنوعة من المشاريع أغلبها في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميغاواط ، من بينها 538 ميغاواط من أصول مشاريع لطاقة الرياح في إسبانيا، و144 ميغاواط من أصول مشاريع لطاقة الرياح في البرتغال، و63 ميغاواط من أصول مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إسبانيا، وتشمل خططاً لتطوير مشاريع أخرى بقدرة 1.6 غيغاواط ، فيما يُستثنى من الصفقة مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 350 ميغاواط ، والتي ستحتفظ بها "بروكفيلد" وتستمر في تشغيلها. تنمية اقتصادية مستدامة
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف "COP28" ، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، إن هذا الاستثمار يؤكد التزام "مصدر" بتنفيذ رؤية القيادة بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ونشر حلول ومشاريع الطاقة المتجددة.
وأضاف أن هذه الصفقة مع "بروكفيلد رينوابل" تمثل واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا، وتؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها "مصدر" لتوسيع أنشطتها ومشاريعها وتنفيذ خططها الطموحة للنمو والتوسع، كما تدعم هدف مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، وذلك تماشياً مع ’اتفاق الإمارات‘ التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف "COP28 ".
وأوضح أن هذه الصفقة تكتسب أهمية إضافية بالنسبة لدعم أهداف الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 واستثمار كامل الإمكانات والقدرات في مجال الطاقة المتجددة.
وتمثل هذه الصفقة واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا، وتعزز مكانة "مصدر" في واحدة من أكبر أسواق الطاقة المتجددة في أوروبا، وتعكس الصفقة التزام "مصدر" بالمساهمة في الانتقال في قطاع الطاقة في كل من إسبانيا والبرتغال وأوروبا، وتعزز خططها للنمو في المنطقة دعماً لتحقيق هدفها برفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.
وكانت "مصدر" قد أعلنت مؤخراً عن اتفاقية مع"إنديسا" لتصبح شريكة في أصول محفظة لمشاريع الطاقة المتجددة في إسبانيا بقدرة 2.5 غيغاواط، والتي تخضع لاستيفاء الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية.
من جانبه، قال مارك كارني، رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم الاستثمار لدى "بروكفيلد": سعداء بإبرام هذه الصفقة المهمة مع شركة "مصدر". وباعتبارهما شركتين رائدتين عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، ستستمر "بروكفيلد" و"مصدر" في دورهما الحيوي بدعم التحول نحو اقتصاد خالٍ من الكربون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الطاقة المتجددة فی فی إسبانیا هذه الصفقة فی مجال
إقرأ أيضاً:
بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية