إصدار صكوك وسندات بيع ديون.. كيف تواجه مصر فجوة تمويلية عميقة؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أزمات تلو الأخرى تعيشها مصر في ظل إصرار النظام الحاكم لأكثر من 11 عاما على سياسات الإنفاق، على مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية؛ مع استمرار اللجوء للاقتراض الداخلي والخارجي، ما أدى لتفجّر أزمات توصف بكونها "هيكلية خطيرة" تكاد تعصف بالبلد العربي الإفريقي الأكثر سكانا، وصاحب الاقتصاد المصنف ثانيا في القارة السمراء.
آخر الأنباء التي تشير لتأزم وضع الاقتصاد المصري، جاءت الأحد الماضي، على لسان مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق مع بلومبيرغ"، مؤكدا أن "الحكومة المصرية تواجه فجوة تمويلية تُقدر بنحو 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية (2024-2025)، ما يثير التساؤل حول وسائل سد تلك الفجوة".
"عودة لليورو بوندز"
وبحسب المسؤول الحكومي، فإنه من وسائل تقليل الفجوة التمويلية التي تنتهجها القاهرة، هي العودة إلى إصدار صكوك وسندات، دولية وبيع ديون دولارية، أو "يورو بوندز"، وذلك لأول مرة منذ أواخر عام 2021، حينما باعت حكومة القاهرة سندات مقوّمة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار، في الشتاء والخريف.
وتدرس حكومة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بيع ديون خارجية بحوالي 3 مليارات دولار على شرائح مختلفة بالسنة المالية المنتهية في حزيران/ يونيو 2025؛ وذلك وفقا بما صرّح به وزير المالية، أحمد كجوك، في العاصمة البريطانية، لندن، الأسبوع الماضي، فيما جرى تداول السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في 2047 بأكثر من 80 في المئة من قيمتها الاسمية، الجمعة الماضية.
"خيار الطروحات"
وبالتزامن مع خيار إصدار صكوك وسندات دولية وبيع ديون دولارية، عاد بشكل لافت الحديث الحكومي في القاهرة، عن طروحات جديدة، لحصص حكومية في بنكين، وأخرى في شركتي اتصالات وغاز، إلى جانب طرح أراضي ومناطق ساحلية ذات قيمة استراتيجية، إما أمام المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين وإما بالبورصة المحلية، بهدف جمع 2.5 مليار دولار بحلول حزيران/ يونيو 2025.
وهي الخطوات التي يواصلها النظام الحالي في إطار وثيقة ملكية الدولة الصادرة في 13 حزيران/ يونيو 2022، والقاضية بتخارج الحكومة من أنشطة واستثمارات لصالح القطاع الخاص، والتي يتابعها بدقة صندوق النقد الدولي، للتأكد من مدى تنفيذ القاهرة تعهداتها في إطار قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار لمصر، والذي تحل مراجعته الرابعة، الشهر المقبل.
وفي أول صفقة بيع حكومية كبرى منذ التعويم الأخير للجنيه المصري الذي هبط بقيمة الجنيه بنحو 40 في المئة، في آذار/ مارس الماضي، أعلنت الحكومة المصرية السبت، عن نيتها بيع آخر حصصها والمقدرة بـ20 في المئة من "بنك الإسكندرية"، (تأسس عام 1957) إلى بنك "إنتيسا سان باولو" الإيطالي، الذي يمتلك نسبة 80 في المئة من حصص البنك بعد شرائه أغلب حصصه عام 2007 في عهد الرئيس، حسني مبارك.
كذلك، جرى الأحد الماضي، الإعلان عن طرح حصة تتراوح بين 30 و45 في المئة من "المصرف المتحد"، المملوك للبنك المركزي المصري، بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من 2025، وذلك عوضا عن البيع لمستثمر استراتيجي لتنشيط التداولات بالسوق، وهو القرار الذي يأتي بعد سنوات من تعثر صفقة بيعه لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في 2022.
و"المصرف المتحد"، الذي تأسس عام 2006، ويمتلك 68 فرعا على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صراف آلي، له مكانة قوية في القطاع المصرفي المحلي لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما شهدت أصول المصرف نموا من 72 مليار جنيه في 2021 إلى 106 مليارات جنيه في حزيران/ يونيو 2024.
أيضا تسعى الحكومة المصرية لبيع 10 في المئة من حصتها في شركة المصرية للاتصالات التي تملك 70 في المئة من أسهمها، وفقا لتأكيد مصدر حكومي لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية، فيما كانت الحكومة قد أضافت إلى برنامج الطروحات الحكومية العام الماضي، الشركة التي حققت نموا قدره 35 في المئة خلال النصف الأول من 2024 ليصل إلى 38 مليار جنيه.
كما أن "الصندوق السيادي السعودي" يدرس بجدية فرص الاستحواذ على حصة من شركة "غاز مصر" التي تأسست عام 1983، ضمن خططه التوسعية المرتقبة في السوق المحلية، بحسب قول مصدر لموقع "المال" الاقتصادي، الإثنين،
وتمتلك الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" 84 في المئة تقريبا من "غاز مصر"، بينما النسبة الأخرى أسهم حرة التداول.
"على طريقة رأس الحكمة"
والخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عزم مصر طرح من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على البحر الأحمر للاستثمار وتطوير مشاريع عليها، أسوة بصفقة "رأس بناس" التي جرى الإعلان عنها مؤخرا وأثارت الجدل لأهميتها الاستراتيجية والأمنية والسياحية والبيئية.
وخلال زيارة قام بها مدبولي، الأسبوع الماضي، أعلنت السعودية عن ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في السوق المصري، مع تحويل ودائعها البالغة في البنك المركزي المصري أكثر من 10 مليارات دولار إلى استثمارات.
وعلى غرار صفقة "رأس الحكمة" التي حازتها الإمارات في ساحل مصر الشمالي الغربي، مقابل 35 مليار دولار في آذار/ مارس الماضي، تبدي الرياض اهتماما بمنطقة "رأس جميلة"، الساحلية في جنوب سيناء.
وبلغت حصيلة مصر من طرح 17 شركة على المستثمرين منذ آذار/ مارس 2022، نحو 5.7 مليار دولار، بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.
أهم الشركات كانت: "أبوظبي التنموية القابضة" (ADQ) حيث استحوذت على 8 شركات مقابل نحو 2.6 مليار دولار، فيما اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي 4 شركات مقابل 1.3 مليار دولار، و"غلوبال" للاستثمار الإماراتية شركة واحدة بـ625 مليون دولار.
"حصر الأصول"
وفي سياق سياسة بيع الأصول، تواصل حكومة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، حصر جميع الأصول غير المستغلة داخل 27 محافظة، وحصر جميع الشركات المملوكة للدولة بكل قطاعاتها، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي بتخفيف حصص الدولة بجميع القطاعات.
الخبر الأبرز في هذا الإطار، جاء 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، حين أعلن مجلس الوزراء المصري، حصرا، بكامل الشركات والأصول التابعة للدولة حتى آب/ أغسطس 2024.
وأكد أن عدد الشركات المملوكة للدولة 709 شركات موزعة على 18 قطاعا، تمتلكها 33 جهة حكومية، فيما كشف أن 54 بالمئة من الشركات المملوكة للدولة تحقق أرباحا ونسبة 42.2 في المئة منها تحقق خسائر.
ومنتصف الشهر الماضي، كشفت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن الانتهاء من برنامج شامل لحصر جميع الأصول غير المستغلة داخل 27 محافظة، لبدء الترويج لها عبر خريطة مصر الاستثمارية واستقطاب مستثمرين جدد سواء محليين أو أجانب، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار وصندوق مصر السيادي.
وعلى الجانب الآخر، لم تعلن أية جهة عن حصر الأصول والأراضي غير المستغلة التابعة للمؤسسة العسكرية المصرية، ولا حصرا بعدد الشركات التابعة للجيش، وتصنيفاتها وما إذا كانت رابحة أو تحقق خسائر.
وهي الخطوات التي تدعو للتساؤل حول قيمة تلك الوسائل التي تتبعها الحكومة المصرية لسد فجوة مالية بقيمة 10 مليارات دولار في العام المالي الحالي، ومدى نجاعة تلك الحلول وعدم إضرارها بالاقتصاد الوطني وزيادة أزمة مصر المالية، وبشأن ما إذا كان لم يعد أمام الحكومة المصرية حولا إلا بطرح الأصول وإصدار السندات وبيع الديون، والحلول الأمثل للخروج من الأزمة أو وقف تصاعدها.
"ضيق الحيز المتاح للمناورة"
وفي قراءته الاقتصادية، الخبير الاقتصادي والمستشار الأممي السابق، إبراهيم نوار: "للأسف ليس أمام الحكومة إلا سد الفجوة المالية عن طريق بيع الأصول، وطرح أوراق مالية للبيع، إضافة إلى الاقتراض من جديد".
نوار، وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "نظرا لضيق الحيز المتاح للمناورة، فإن فشل الحكومة في جذب تدفقات كافية لسد فجوة التمويل يفرض عليها تخفيض الإنفاق العام، ووقف تمويل بعض المشروعات المقررة في السنة المالية الحالية، كليا أو جزئيا".
وأوضح أن "تخفيض سعر الفائدة على الدولار، والتدفقات المتوقعة من دول الخليج، وقرض صندوق النقد الدولي تسمح بتعزيز قدرة الحكومة على طرح سندات وصكوك متوسطة وطويلة الأجل في السوق المالية، وذلك بعد توقف استمر لعدة سنوات".
ويرى أنه "ومع ذلك فإن إقبال المستثمرين على شراء الأوراق المالية التقديرية يتوقف على مدى استقرار السياسة النقدية، ومرونة سعر الصرف، وشفافية السياسة الاقتصادية".
ويعتقد أن "ما يزيد من صعوبة الموقف حاليا هو أن الحاجة إلى تمويل واردات الطاقة تضغط بشدة على الموارد المتاحة، وإذا عجزت الحكومة عن توفير التمويل اللازم، فإن النشاط الاقتصادي سيتأثر سلبا، خصوصا في قطاعي الطاقة والصناعة".
"حلول ناجعة في تلك الحالات"
وفي رؤيته قال الباحث الاقتصادي المصري، محمد نصر الحويطي، إن "هذه الحلول أراها حلولا ناجعة إذا تم الاستفادة من هذه الأموال التي بيعت بها الأصول لسد الفجوة التمويلية، أو إذا تمت إدارة أو استخدام تلك الأموال بشكل سليم يعود في النهاية على الموازنة العامة للدولة وخفض العجز".
الكاتب والصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أضاف في حديثه لـ"عربي21"، أنه "إذا استخدمت هذه الأموال في مشروعات إنتاجية تنموية عوضت التناقص الواضح في إيرادات قناة السويس والإيرادات الأخرى الدولارية، في هذه الحالة ستكون هذه الحلول ناجعة".
ويعتقد الحويطي، أنه "ليس لدى الدولة المصرية حلولا أخرى سوى إصدار السندات المقومة بالدولار أو بيع الأصول"، مبينا أن "هذه هي الحلول المؤقتة المتاحة الآن أو التي تملكها الدولة في الوقت الحالي، وليس في وجهة نظرى هناك حلول أخرى".
ولفت إلى أن حجم الأزمة متمثل في "التراجع الواضح في إيرادات قناة السويس، الهدوء إلى حد كبير في عوائد الصادرات، وأيضا بعوائد السياحة"، مشيرا إلى أن "المسألة تتمثل في وجود فجوة تمويلية، يقابلها زيادة في الإنفاق الحكومي".
ودعا إلى "ضرورة تحجيم الإنفاق الحكومي بشكل كبير، وتحجيم نسب ونوعية الواردات، وعدم استغلال الدولار في أي شيء سوى الضروريات"، مطالبا بتطبيق ما يُعرف بـ"التشديد النقدي"، مبينا أن "الكثير من الدول تتبعه لحل أزماتها وفجوات التمويل".
ومضى في نهاية حديثه يؤكد أنه "لا يوجد أي بديل سوى إصدار السندات وبيع الأصول في الوقت الحالي، خاصة وأن الودائع الخليجية بالبنك المركزي تآكلت الفترة الماضية التي كان فيها عجز شديد في الدولار، ولذا ليس هناك بديل سوى تعويض ذلك ببيع الأصول لبعض دول الخليج وصناديقها السيادية الإماراتي والسعودي، كما حدث في صفقة رأس الحكمة".
"غلاء وغضب واحتجاجات"
وفي مقابل عمليات البيع للأصول العامة والحكومية، يعاني المصريون من زيادات متتالية تقرها الحكومة على أسعار الكثير من الخدمات والسلع، بينها الوقود الذي جرى رفعه مرتان في آذار/ مارس، وتموز/ يوليو الماضيين، بنسب تراوحت بين 10 و15 في المئة، وذلك إلى جانب الخبز، وأسعار تذاكر وسائل النقل من قطارات ومترو الأنفاق، والإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم الكهرباء، ومواد البناء كالأسمنت والحديد، والأدوية.
وقررت الحكومة المصرية، ابتداء من الأربعاء الماضي، رفع أسعار أنابيب البوتاجاز المنزلي والتجاري، بمعدل 50 في المئة و33.3 في المئة على التوالي، مع رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 4 دولارات، بجانب رفع أسعار المازوت لمحطات الكهرباء بنسبة 160 في المئة من 2500 إلى 6500 جنيها (133.8 دولار).
أيضا، رفعت الحكومة أسعار غاز الصب غير شامل نولون النقل إلى 12 ألف جنيه للطن (247 دولار)، مع زيادة سعر الغاز الموردة لمصانع الطوب من 110 جنيهات للمليون وحدة حرارية إلى 170 جنيها (3.4 دولار).
وإزاء الأوضاع الصعبة، تتزايد بشكل مطرد حالة الغضب بين عمال مصر، المطالبين بتحسين أحوالهم المعيشية وأوضاعهم المالية، وذلك عبر وقفات احتجاجية واضرابات، أهمها لعمالات "وبريات سمنود" بمحافظة الغربية، وعمال شركات "رؤية للمقاولات"، و"النصر للغزل والنسيج والتريكو (شوربجي)، و"فينيسيا للسيراميك"، وغيرها.
هو الناس معاها فلوس تجيب حاجة تطبخها علشان تزود الانابيب
انا اهو بفطر بصل بعيش
#جزيرة_الوراق #وصل_صوتك #ثورة_المفاصل #تونس_تنتفض#الوراق_هتشيل_الضلمة pic.twitter.com/cX5LNYj02D — ????حملة وصل صوتك???? (@Wasal_Sotak2) September 23, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر الحكومة المصرية مصر الحكومة المصرية راس الحكمة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المصریة ملیارات دولار ملیار دولار فی المئة من بیع الأصول دولار فی
إقرأ أيضاً:
قفزة للواردات المصرية رغم قيود الإستيراد
أشارت بيانات جهاز الإحصاء الحكومي إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية المصرية خلال العام الماضي، بنحو 10.5 مليار دولار لتصل إلى 94.7 مليار دولار بنسبة نمو 12 في المائة بالمقارنة بالعام الأسبق، وذلك رغم القيود الاستيرادية المفروضة قبل آذار/ مارس الماضي، والتي ما زال بعضها مطبقا على بعض السلع وأبرزها سيارات الركوب، إلى جانب برامج إحلال الواردات التي أعلنت عنها الحكومة.
ولم يعد مبررا ارتفاع الأسعار العالمية هو السبب في ارتفاع قيمة الواردات، بعد أن ظل هذا العامل له الأولوية في تبريرات الرسميين في السنوات الأخيرة، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2 في المائة بالعام الماضي، كما انخفض المؤشر العام للأسعار الصادر عن البنك الدولي بنسبة 2.7 في المائة، لتشير الأسباب إلى زيادة الاستهلاك مع النمو السكاني، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي تنخفض بها معدلات الاكتفاء المحلي.
ويتوقع بعض الخبراء أن تكون قيمة الواردات السلعية أكبر مما ورد بالبيانات الرسمية والتي تعتمد على بيانات الجمارك، بينما يلجأ كثير من المستوردين إلى تقليل قيمة وارداتهم في الفواتير من أجل دفع جمارك أقل عليها، ويعزز ذلك كبر رقم الواردات لمصر من قبل بعض الدول عما تذكره البيانات المصرية لها، ومن ذلك بلوغ قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.3 مليار دولار حسب البيانات المصرية، بينما ذكرت البيانات التركية أن قيمة صادراتها لمصر في العام الماضي قد بلغت 4.2 مليار دولار، بزيادة 912 مليون دولار عن البيانات المصرية، الأمر الذى يضغط على الموارد الدولارية التي تعاني نقصا واضحا خلال السنوات الأخيرة.
لم يعد مبررا ارتفاع الأسعار العالمية هو السبب في ارتفاع قيمة الواردات، بعد أن ظل هذا العامل له الأولوية في تبريرات الرسميين في السنوات الأخيرة، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2 في المائة بالعام الماضي، كما انخفض المؤشر العام للأسعار الصادر عن البنك الدولي بنسبة 2.7 في المائة، لتشير الأسباب إلى زيادة الاستهلاك مع النمو السكاني، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي تنخفض بها معدلات الاكتفاء المحلي
وتوزعت الواردات المصرية حسب الأرقام الرسمية حسب السلع ما بين : 10.5 مليار دولار للمشتقات البترولية، و5.2 مليار دولار للمواد الأولية من الحديد والصلب، و4.9 مليار دولار للغاز الطبيعي، و4.4 مليار دولار للقمح، و3.5 مليار دولار للأدوية والمحضرات الصيدلية، لتستحوذ السلع الخمسة على 30 في المائة من مجمل قيمة الواردات.
وجاءت اللدائن بأشكالها الأولية في المركز السادس بقيمة 3.4 مليار، تليها المواد الكيماوية 3.3 مليار، وسيارات الركوب 2.6 مليار، وكل من النحاس ومصنوعاته والذرة 2.3 مليار، لتستحوذ السلع العشر الأوائل بالقيمة على نسبة 45 في المائة من إجمالي قيمة الواردات.
16 في المائة من الواردات من الصين
إلا أن البيانات التفصيلية تشير إلى تعدد أشكال استيراد السيارات ما بين: سيارات الركوب والمركبات الأخرى وقطع الغيار وأجزاء وسائل النقل، ليصل المجموع إلى 6.5 مليار دولار، ونفس الأمر للسلع الغذائية من زيوت طعام ولحوم وأسماك وغيرها التي بلغ مجموعها 12.8 مليار دولار، والسلع الزراعية من قمح وذرة وفول وتفاح وعدس وأرز وغيرها البالغ مجموعها 9 مليارات دولار.
وشهدت العديد من السلع انخفاضا في قيمة وارداتها بالمقارنة بالعام الأسبق، ومنها: الأدوية والمحضرات الصيدلية، والفول، وورق الصحف والطباعة، والخشب ومصنوعاته والأثاث، والتفاح الطازج، والشاي والزيوت المكررة، وأجهزة التلفون للأفراد، والأحذية والمواسير الحديدية، والرخام والجرانيت والفحم وخام البترول.
وكانت أبرز دول الواردات الصين بقيمة 15.5 مليار دولار والتي تمثل نسبة 16 في المائة من مجمل الواردات، والسعودية 7.9 مليار دولار، والولايات المتحدة 7.6 مليار، وروسيا 6 مليارات، وألمانيا 4.4 مليار دولار، لتستحوذ الدول الخمس على نسبة في المائة من إجمالي الواردات، وفي المركز السادس البرازيل تليها تركيا فالهند وإيطاليا، وإسرائيل بسبب واردات الغاز الطبيعي منها، لتستحوذ الدول العشر الأولى على نسبة 61 في المائة من مجمل الواردات.
وشملت قائمة العشر الثانية: الإمارات وأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، وكوريا الجنوبية وهولندا وبلجيكا وسويسرا والكويت، ليصل نصيب الدول العشرين الأوائل 78 في المائة من مجمل الواردات، مع الأخذ في الاعتبار اقتصار البيانات المنشورة على 58 بلدا فقط، والتي أغفلت دولا رئيسية بالواردات المصرية مثل إندونيسيا وماليزيا، مما يجعل نصيب الدول العشرين الأوائل أكثر من النسبة المذكورة.
وشمل التوزيع الجغرافي للواردات المصرية حسب قارات العالم، مجيء 45 في المائة من آسيا، و38.7 في المائة من أوروبا، و8.6 في المائة من دول أمريكا الشمالية، و5.3 في المائة من دول أمريكا الجنوبية، و2.2 في المائة من أفريقيا، وسبعة في الألف من دول الأوقيانوسية، وواحد في الألف من أمريكا الوسطى.
15 في المائة من الواردات من العرب
وإذا كانت الدول العربية الإحدى والعشرين الموزعة بين آسيا وأفريقيا، قد استحوذت على نسبة 15 في المائة من مجمل الواردات، أي أقل من نصيب الصين وحدها، فقد تركزت الواردات من العرب في عدد قليل من الدول هي: السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، بينما تدنى نصيب العديد من الدول العربية، ليبلغ نصف مليون دولار من جزر القمر، وأقل من مليون دولار من فلسطين، وأقل من 5 ملايين من الصومال، و20 مليونا من موريتانيا، و23 مليونا من الجزائر، و35 مليون دولار من قطر، رغم استيراد مصر كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، و46 مليون دولار من المغرب، و50 مليونا من كل تونس وسوريا و56 مليونا من اليمن، و56 مليونا من ليبيا رغم استيراد مصر كميات كبيرة من النفط الخام من دول أخرى.
وتسبب تدني الواردات المصرية من المغرب في قيام السلطات المغربية باحتجاز بضائع مصرية هناك لأسابيع، احتجاجا على ضعف شراء مصر للسيارات المغربية، حتى سافر وزير التجارة الخارجية للمغرب مؤخرا لحل المشكلة، حيث بلغت قيمة صادرات مصر للمغرب في العام الماضي 1.080 مليار دولار، مقابل 46 مليونا واردات مصرية من المغرب، أي أن الصادرات المغربية لمصر مثلت نسبة 4 في المائة من وارداتها من مصر.
وهو أمر تكرر بشكل أكثر حدة مع الجزائر التي بلغت صادراتها لمصر في العام الماضي، حسب البيانات المصرية، 23 مليون دولار مقابل واردات جزائرية من مصر بقيمة 996 مليون دولار، لتمثل الصادرات الجزائرية نسبة 2 في المائة من واردتها من مصر، رغم استيراد مصر للغاز الطبيعي المسال والنفط الخام من دول أخرى واللذين تصدرهما الجزائر.
x.com/mamdouh_alwaly
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية