بريطانيا.. احتجاج خلال خطاب لوزيرة الخزانة حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، أمس الإثنين، إن حزب العمال "ليس حزب احتجاج"، بينما تم اعتراض خطابها الرئيسي في المؤتمر من قبل محتجين.
وفي أول خطاب لها في مؤتمر كوزيرة للخزانة، قوبلت ريفز بتصفيق حار عندما بدأت، على الرغم من ردود الفعل السلبية الأخيرة من مؤيدي نقابة العمال المرتبطة بالحزب، بسبب قرارها سحب مدفوعات الوقود الشتوي من ملايين المتقاعدين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
Heckler: "Stop selling arms to Israel"
Rachel Reeves: "This is a changed Labour Party. A Labour Party that represents working people, not a party of protest"
So the rule is you have to enable and support genocide if you want to represent working people? pic.twitter.com/LsSCc3KYQp
ولكن بعد ذلك بوقت قصير، تم إخراج محتج أثناء انتقاده لمبيعات الحكومة من الأسلحة إلى إسرائيل. وردت الوزيرة قائلة: "هذا هو حزب العمال المتغير، حزب العمال الذي يمثل العمال، وليس حزب احتجاج".
وقال المتحدث باسم جماعة "كلايميت ريسيستانس" سام سيمونز: "وعدنا (حزب) العمال بالتغيير، لكننا نحصل بدلا من ذلك على المزيد من نفس الشيء. نفس التودد لصناعة الوقود الأحفوري، نفس تراخيص الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية في غزة، ونفس سياسة التقشف التي تؤثر بشدة على الفئات الأضعف".
وأضاف: "حان الوقت لحزب العمال أن يبدأ في وضع احتياجات الناس قبل مصالح الربح. وهذا يعني التوقف الفوري عن منح تراخيص الأسلحة لإسرائيل، وحظر النفط والغاز الجديد، والدفاع عن المجتمعات التي تتعرض بالفعل للتدمير بسبب أزمة المناخ".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل غزة وإسرائيل بريطانيا حزب العمال
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الرسوم المطلوبة لإصدار تراخيص المشروعات المتوسطة وطرق تحصيلها طبقا للقانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 54 من القانون على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتى :
١- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
٢- مالا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
٣- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز 5% سنويا.
شروط الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
و يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد