أبوظبي للإسكان تطلق حملة مسح ميداني لتصويب أوضاع المساكن الحكومية

أطلقت دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، حملة مسح ميداني مشتركة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، تستهدف من خلالها تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المُستغلَّة (المهجورة)، والمساكن التي تُستغَل لغير الغرض المخصَّص لها حين تؤجَّر أو تحوَّل إلى منافذ تجارية.

وتنفذ هذه الحملة الجديدة انطلاقاً من حرص الجهتين على الالتزام بتحقيق أهداف رؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بمقاييس مستدامة تُسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع، استمراراً لحملات التوعية وحملات المسح الميداني التي نفذت خلال الفترة الماضية، وفق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي.

حملة توعوية

وتزامناً مع حملة المسح الميداني، تطلق هيئة أبوظبي للإسكان حملة توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن المؤجَّرة والمهجورة والمُستغلَّة لأغراض تجارية، والتعريف بضوابط تأجير المنح السكنية واشتراطاتها ومخالفاتها، إضافةً إلى العمل المشترك مع أفراد المجتمع لتعزيز مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي، والإسهام في مواجهة هذه الحالات التي تُحدِث آثاراً اجتماعية وبيئية سلبية.
وتهدف الحملة أيضاً إلى تعريف أصحاب المساكن الحكومية بالحلول التي تقدِّمها الهيئة، ومنها تقديم قروض صيانة وقروض هدم وإعادة بناء، بهدف إعادة تأهيل المساكن والمحافظة على حالتها العامة لتعكس الطابع العصري المتطوِّر لإمارة أبوظبي.

بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للإسكان تطلق حملة مسح ميداني جديدة لمواصلة جهودها في تصويب أوضاع المساكن الحكومية في أبوظبي والعين والظفرة، ما يسهم في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بمقاييس مستدامة في الإمارة. pic.twitter.com/gHLgG5iA28

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) September 24, 2024 شهر لتصويب الأوضاع

وقال ماجد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تخصيص منافع الإسكان بالإنابة: "تحرص هيئة أبوظبي للإسكان على توفير مساكن مناسبة في مجتمعات آمنة متكاملة للمواطنين في إمارة أبوظبي، ما يتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلبات أُسرهم، ومتابعة إشغالها وِفقَ شروط وضوابط الانتفاع بالمساكن الحكومية".
وأضاف المهيري أن المحافظة على المظهر العام للمجتمعات السكنية التي تطورها الهيئة، والإبلاغ عن أي مخالفات لشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية، هي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، دعماً للجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لتصويب أوضاع المساكن المخالفة، داعياً إلى ضرورة التقيد بشروط الانتفاع بالمساكن وضوابطها، والمبادرة إلى تصويب أوضاعها لتفادي المخالفات.

وأوضح المهيري أن المساكن المخالفة ستمنح مدة شهر واحد لتصويب أوضاعها، وبعد ذلك قد تقطع خدمات الماء والكهرباء وِفقَ الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأكد المهيري مواصلة عمليات التفتيش على المساكن التي صوبت أوضاعها خلال الفترة الماضية للتأكد من الاستمرار بإشغالها بصورة قانونية. وفي حال تكرار المخالفة، ستُطبَّق الإجراءات والتدابير القانونية بحقها مباشرة ودون إنذار.

ويمكن لأفراد المجتمع التبليغ عن الحالات المخالفة لشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية من خلال تطبيق "تم".

المصدر: موقع 24