أبوظبي للإسكان تطلق حملة مسح ميداني لتصويب أوضاع المساكن الحكومية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أطلقت دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، حملة مسح ميداني مشتركة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، تستهدف من خلالها تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المُستغلَّة (المهجورة)، والمساكن التي تُستغَل لغير الغرض المخصَّص لها حين تؤجَّر أو تحوَّل إلى منافذ تجارية.
وتنفذ هذه الحملة الجديدة انطلاقاً من حرص الجهتين على الالتزام بتحقيق أهداف رؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بمقاييس مستدامة تُسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع، استمراراً لحملات التوعية وحملات المسح الميداني التي نفذت خلال الفترة الماضية، وفق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي.
وتزامناً مع حملة المسح الميداني، تطلق هيئة أبوظبي للإسكان حملة توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن المؤجَّرة والمهجورة والمُستغلَّة لأغراض تجارية، والتعريف بضوابط تأجير المنح السكنية واشتراطاتها ومخالفاتها، إضافةً إلى العمل المشترك مع أفراد المجتمع لتعزيز مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي، والإسهام في مواجهة هذه الحالات التي تُحدِث آثاراً اجتماعية وبيئية سلبية.
وتهدف الحملة أيضاً إلى تعريف أصحاب المساكن الحكومية بالحلول التي تقدِّمها الهيئة، ومنها تقديم قروض صيانة وقروض هدم وإعادة بناء، بهدف إعادة تأهيل المساكن والمحافظة على حالتها العامة لتعكس الطابع العصري المتطوِّر لإمارة أبوظبي.
بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للإسكان تطلق حملة مسح ميداني جديدة لمواصلة جهودها في تصويب أوضاع المساكن الحكومية في أبوظبي والعين والظفرة، ما يسهم في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بمقاييس مستدامة في الإمارة. pic.twitter.com/gHLgG5iA28
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) September 24, 2024 شهر لتصويب الأوضاعوقال ماجد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تخصيص منافع الإسكان بالإنابة: "تحرص هيئة أبوظبي للإسكان على توفير مساكن مناسبة في مجتمعات آمنة متكاملة للمواطنين في إمارة أبوظبي، ما يتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلبات أُسرهم، ومتابعة إشغالها وِفقَ شروط وضوابط الانتفاع بالمساكن الحكومية".
وأضاف المهيري أن المحافظة على المظهر العام للمجتمعات السكنية التي تطورها الهيئة، والإبلاغ عن أي مخالفات لشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية، هي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، دعماً للجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لتصويب أوضاع المساكن المخالفة، داعياً إلى ضرورة التقيد بشروط الانتفاع بالمساكن وضوابطها، والمبادرة إلى تصويب أوضاعها لتفادي المخالفات.
وأوضح المهيري أن المساكن المخالفة ستمنح مدة شهر واحد لتصويب أوضاعها، وبعد ذلك قد تقطع خدمات الماء والكهرباء وِفقَ الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأكد المهيري مواصلة عمليات التفتيش على المساكن التي صوبت أوضاعها خلال الفترة الماضية للتأكد من الاستمرار بإشغالها بصورة قانونية. وفي حال تكرار المخالفة، ستُطبَّق الإجراءات والتدابير القانونية بحقها مباشرة ودون إنذار.
ويمكن لأفراد المجتمع التبليغ عن الحالات المخالفة لشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية من خلال تطبيق "تم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي هيئة أبوظبي للإسكان هیئة أبوظبی للإسکان المساکن الحکومیة أوضاع المساکن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها