أبوظبي للإسكان تطلق حملة مسح ميداني لتصويب أوضاع المساكن الحكومية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أطلقت دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، حملة مسح ميداني مشتركة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، تستهدف من خلالها تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المُستغلَّة (المهجورة)، والمساكن التي تُستغَل لغير الغرض المخصَّص لها حين تؤجَّر أو تحوَّل إلى منافذ تجارية.
وتنفذ هذه الحملة الجديدة انطلاقاً من حرص الجهتين على الالتزام بتحقيق أهداف رؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بمقاييس مستدامة تُسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع، استمراراً لحملات التوعية وحملات المسح الميداني التي نفذت خلال الفترة الماضية، وفق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي.
وتزامناً مع حملة المسح الميداني، تطلق هيئة أبوظبي للإسكان حملة توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن المؤجَّرة والمهجورة والمُستغلَّة لأغراض تجارية، والتعريف بضوابط تأجير المنح السكنية واشتراطاتها ومخالفاتها، إضافةً إلى العمل المشترك مع أفراد المجتمع لتعزيز مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي، والإسهام في مواجهة هذه الحالات التي تُحدِث آثاراً اجتماعية وبيئية سلبية.
وتهدف الحملة أيضاً إلى تعريف أصحاب المساكن الحكومية بالحلول التي تقدِّمها الهيئة، ومنها تقديم قروض صيانة وقروض هدم وإعادة بناء، بهدف إعادة تأهيل المساكن والمحافظة على حالتها العامة لتعكس الطابع العصري المتطوِّر لإمارة أبوظبي.
بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للإسكان تطلق حملة مسح ميداني جديدة لمواصلة جهودها في تصويب أوضاع المساكن الحكومية في أبوظبي والعين والظفرة، ما يسهم في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بمقاييس مستدامة في الإمارة. pic.twitter.com/gHLgG5iA28
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) September 24, 2024 شهر لتصويب الأوضاعوقال ماجد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تخصيص منافع الإسكان بالإنابة: "تحرص هيئة أبوظبي للإسكان على توفير مساكن مناسبة في مجتمعات آمنة متكاملة للمواطنين في إمارة أبوظبي، ما يتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلبات أُسرهم، ومتابعة إشغالها وِفقَ شروط وضوابط الانتفاع بالمساكن الحكومية".
وأضاف المهيري أن المحافظة على المظهر العام للمجتمعات السكنية التي تطورها الهيئة، والإبلاغ عن أي مخالفات لشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية، هي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، دعماً للجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لتصويب أوضاع المساكن المخالفة، داعياً إلى ضرورة التقيد بشروط الانتفاع بالمساكن وضوابطها، والمبادرة إلى تصويب أوضاعها لتفادي المخالفات.
وأوضح المهيري أن المساكن المخالفة ستمنح مدة شهر واحد لتصويب أوضاعها، وبعد ذلك قد تقطع خدمات الماء والكهرباء وِفقَ الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأكد المهيري مواصلة عمليات التفتيش على المساكن التي صوبت أوضاعها خلال الفترة الماضية للتأكد من الاستمرار بإشغالها بصورة قانونية. وفي حال تكرار المخالفة، ستُطبَّق الإجراءات والتدابير القانونية بحقها مباشرة ودون إنذار.
ويمكن لأفراد المجتمع التبليغ عن الحالات المخالفة لشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية من خلال تطبيق "تم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي هيئة أبوظبي للإسكان هیئة أبوظبی للإسکان المساکن الحکومیة أوضاع المساکن
إقرأ أيضاً:
أوضاع إنسانية متردية في دير الزور وسط ضعف الاستجابة الإنسانية
دير الزور- تشهد محافظة دير الزور شرقي سوريا أوضاعا إنسانية وخدمية متدهورة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، إضافة إلى تدهور القطاع الصحي وارتفاع الأسعار.
يقول المواطن عادل حسن الخليل، للجزيرة نت، إن قطاع الكهرباء في وضع سيئ للغاية، ورغم أن أسواق الخضار تشهد انخفاضا في الأسعار فإن تكلفة الخبز لا تزال مرتفعة؛ "فقد وصل سعر الربطة إلى 4 آلاف ليرة سورية، مقارنة بألف ليرة قبل سقوط النظام".
أما ابن المدينة ماجد رشيد فقال إن المحافظة تعاني من مشاكل خدمية كبيرة منذ عام 2012، ويأمل السكان أن تكون الحلول سريعة وملحوظة، خاصة في مجالات الكهرباء وتحسين جودة المياه والخبز. كذلك شدد على أهمية دعم القطاع الصحي الذي يعاني من نقص الكوادر والمعدات الطبية بسبب هجرة الأطباء نتيجة تدهور الوضع الأمني في السابق.
في السياق ذاته، قال المواطن أُبيّ العلي إن أسعار الخضار والفواكه انخفضت بشكل واضح بعد إزالة حواجز الفرقة الرابعة التابعة للنظام التي كانت تفرض إتاوات على البضائع، إلا أن أزمة الكهرباء وسوء جودة الخبز لا تزال تؤثر بشكل كبير على حياة السكان.
وتتحدث الجهات المسؤولة بمحافظة دير الزور عن تحديات كبيرة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، في ظل استجابة إنسانية محدودة، مما يفاقم معاناة السكان الذين يترقبون حلولا سريعة.
إعلانيقول مدير مكتب الخدمات الفنية التابع للإدارة المحلية في دير الزور، عبد العزيز عبد العزيز، إن المحافظة تحتاج إلى مشاريع ملحّة ومنها محطات تصفية المياه، إضافة إلى تأهيل الطرق المتهالكة التي لا تزال تعاني من الحفريات والسواتر الترابية التي خلفها النظام السابق.
وذكر عبد العزيز للجزيرة نت أنه رغم محاولات الإدارة المحلية تحسين الوضع، فإن الإمكانات المتاحة ضعيفة جدا.
وينسحب ضعف الخدمات، حسب المسؤولين، على كامل المحافظة اذ إن المناطق الشرقية ولا سيما الميادين والبوكمال تعاني من أوضاع خدمية سيئة أيضا، وتحتاج إلى إعادة تأهيل الطرق، وتجديد شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إنشاء محطات معالجة للمياه، نظرا لتوقف العديد من المحطات عن العمل بسبب الإهمال.
وفي قطاع التربية والتعليم، أوضح عبد العزيز أن معظم المدارس تعرضت للدمار خلال الحرب، إلى جانب النقص الحاد في الكوادر التعليمية، الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة الأمية بين السكان.
كما أشار إلى أن الوضع الصحي في المحافظة حرج للغاية، فلا يوجد مستشفى عام في البوكمال أو الميادين، بينما لا تحتوي مدينة دير الزور إلا على مستشفيين فقط، رغم الحاجة إلى ما لا يقل عن 5 مستشفيات مجهزة بالكامل.
وتعاني المحافظة من انقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي، حيث لا تحصل إلا على 30 ميغاواطا يوميا، وهي كمية لا تكفي لتغطية سوى أجزاء بسيطة من المحافظة. ورغم محاولات شركة الكهرباء لإجراء الصيانة الدورية، فإن نقص المحولات والأسلاك الكهربائية يعوّق تحسين الخدمة.
وفي ما يتعلق بالخبز، تحتاج المحافظة يوميا إلى 250 طنا من الطحين، لكن المتوفر لا يتجاوز 150 طنا، مما يترك عجزا يقدّر بـ100 طن يوميا. كذلك تعاني الأفران من نقص في المعدات والتجهيزات الحديثة، يؤثر على جودة الخبز وارتفاع أسعاره.
الإدارة العسكرية السورية في مدينة #دير_الزور تنفذ استعراضا عسكريا وسط المدينة#فيديو pic.twitter.com/VVyrneIsmv
— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) January 22, 2025
إعلان ضعف الاستجابةتقع محافظة دير الزور شرق سوريا، وتبعد عن العاصمة دمشق قرابة 500 كيلومتر. ويحدها من الشرق العراق الذي أغلق الحدود بين البلدين بناء على طلب الجانب السوري لحين تجهيز معبر البوكمال الحدودي، ومن الشمال تتموضع قوات سوريا الديمقراطية التي تفصل بين المحافظة والحدود السورية التركية، وجنوبا البادية السورية.
وجميع هذه الأسباب جعلت المحافظة بعيدة عن مراكز الدعم الإنساني، حسب بسام المصلوخ مسؤول مكتب تنسيق العمل الإنساني في إدارة المنظمات الدولية التابعة لوزارة الخارجية.
ويضيف أن الواقع الخدمي والمعيشي في المحافظة متدهور بشكل عام، لا سيما في القطاع الصحي الذي يعاني من نقص المستشفيات والكوادر الطبية، إضافة إلى دمار شبه كامل في البنية التحتية.
وأكد المصلوخ أن استجابة المنظمات الإنسانية للاحتياجات في دير الزور "خجولة"، مطالبا بزيادة الدعم المخصص للمحافظة، خصوصا في الجوانب الخدمية والمعيشية.
وتعرضت المحافظة لحصار خانق منذ عام 2011، أثر على الرواتب التي لا تزال منخفضة جدا، إذ يصل متوسطها إلى 280 ألف ليرة سورية، في حين أن المصروف الشهري للأسرة يتجاوز مليون ليرة.
كذلك أشار المسؤول السوري إلى أن سعر جرة الغاز يراوح حاليا بين 100 و300 ألف ليرة سورية، بينما يباع الديزل المكرر محليا بـ8 آلاف ليرة، والعالي الجودة بـ13 ألف ليرة، مما يزيد من أعباء السكان، خاصة مع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي لا يتوفر سوى ساعة واحدة مقابل 5 ساعات انقطاع.
وفي ما يخص القطاع الصحي، يقول الاختصاصي في أمراض الأطفال بالمستشفى الوطني بمدينة دير الزور الطبيب وسام سليمان، للجزيرة نت، إن الوضع الصحي بالمحافظة شبه منعدم، ويتم العمل بأقل الإمكانات بسبب عدم توفر الكوادر والمعدات الطبية لا سيما بمستشفى الأطفال.
ودعا سليمان إلى توفير حواضن للولادات، وأجهزة تهوية، ومختبرات، وورشات عمل للتعقيم وتجهيز غرف للعمليات، مع أجهزة للتصوير الطبقي والرنين المغناطيسي.
إعلان خطط مستقبليةرغم صعوبة الأوضاع، تسعى الإدارة المحلية إلى تنفيذ بعض المشاريع الخدمية، فقد كشف مدير مكتب الخدمات الفنية التابع للإدارة المحلية عبد العزيز عبد العزيز عن خطة لإعادة تأهيل الجسور، و"تم مؤخرًا إصلاح جسر حربي بين ضفتي نهر الفرات، ومن المتوقع تشغيله رسميا خلال أيام قليلة".
ووفق المسؤول ذاته، يجري العمل على تأهيل مطار دير الزور العسكري لتسهيل حركة المسافرين، بالإضافة إلى مشروع لتأهيل 350 شقة سكنية بالتعاون مع المحافظة، بهدف تشجيع الأهالي على العودة إلى منازلهم.
وأفاد نائب محافظ دير الزور غسان السيد، في حديثه للجزيرة نت، بأن الأوضاع الخدمية في المحافظة تشهد تدهورًا حادًّا يشمل مختلف القطاعات، بدءًا من الصحة والكهرباء وصولًا إلى الصرف الصحي والطرقات، مرجعا ذلك إلى "إهمال النظام واستشراء الفساد في مؤسساته، حيث تخلى عن مسؤولياته تجاه خدمات المدنيين بينما شدد قبضته الأمنية عليهم".
وأضاف السيد أن المحافظة تعمل حاليا على ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي من خلال التعاقد مع شركة قطرية تركية لتنفيذ مشروع يهدف إلى توليد 750 ميغاواطا من الكهرباء على مدى 3 سنوات، بواقع 250 ميغاواطا سنويا، إلى جانب مشروع آخر للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ميغاواط. ومن المقرر أن يبدأ العمل خلال الأسابيع المقبلة.
وفي ما يتعلق بالمخابز، أوضح السيد أنه تم تعويض النقص في مادة الطحين، والذي يُقدر بحوالي 100 طن يوميا، مما سيسهم في تحسين جودة الخبز بعد الاعتماد على الطحين التركي والأوكراني.
أما محطات المياه، فأشار إلى صيانة 3 محطات رئيسية لضمان استمرار عملها، في حين لا تزال عمليات التعقيم تتم بالطرق البدائية بسبب عدم توفر الأجهزة الحديثة، مشددًا على ضرورة العمل على توسعة المحطات وتعزيز منظومة التعقيم لضمان سلامة المياه.
إعلان
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي