3 مستشفيات تابعة للمراكز الطبية المتخصصة تحصل على شهادة الجودة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان حصول 3 مستشفيات تابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR.
6 مستشفيات حاصلة على الاعتمادأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات التي حصلت على الاعتماد هي مركز الكبد والجهاز الهضمي بهيها بالشرقية، إذ حصل على الاعتماد الكلي كأول مركز يحصل على الاعتماد الكلي من المستشفيات التابعة للأمانة، كما حصل مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط على الاعتماد المبدئي، وحصل مركز أورام دار السلام على الاعتماد المبدئي للسنة الثانية على التوالي ولمدة عام.
وأشارت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى أن إجمالي عدد المستشفيات والمراكز الحاصلة على الاعتماد 16 مستشفى، موضحة أن أمانة المراكز الطبية المتخصصة تعمل وفق خطة متكاملة للتحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية المقدمة، وفق معايير الجودة الوطنية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمعتمدة دولياً من الإسكوا، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية متميزة في جميع المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة، والتي تغطي معظم محافظات الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الرقابة الصحية الصحة والسكان المراكز الطبية المتخصصة خدمات طبية دار السلام أمانة أورام الطبیة المتخصصة على الاعتماد
إقرأ أيضاً:
المالية: حققنا فائضًا أوليًا ٢,٥٪ والعجز الكلي تراجع إلى ٦,٣٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.