قريباً.. اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والسعودية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
صرح وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد انه بناء على الاتفاقيات والخطط المبرمة، نأمل أن نرى انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والمملكة العربية السعودية في المستقبل القريب.
وأشار باك نجاد في تصريح له يوم الاثنين خلال مراسم اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية: ان الحكومة الإيرانية برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، وفي إطار سياسة تطوير العلاقات مع جيرانها، تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات مع السعودية، وترى أن التعاون بين ايران والمملكة العربية السعودية كدولتين مهمتين في منطقة الخليج الفارسي والشرق الأوسط، فضلا عن تأمينه المصالح الوطنية والمتبادلة ، يمكن أن يجلب العديد من النتائج والبركات لاستقرار وأمن دول المنطقة وكذلك تطوير وتحسين رفاهية شعوبها.
وتابع وزير النفط: يمكن لبلدي وشعبي إيران والسعودية، بما لديهما من قواسم مشتركة دينية وثقافية كثيرة ووقوعهما في منطقة مهمة وحيوية للغاية من العالم، أن يلعبا دوراً فعالاً وتاريخياً في المعادلات الإقليمية.
واضاف: استناداً إلى الاتفاقيات والخطط التي تم التوصل إليها، نأمل أن نرى في المستقبل القريب انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
واعتبر باك نجاد التعاون متعدد الأطراف بين إيران والمملكة العربية السعودية في إطار المنظمات الدولية والإقليمية قدرة استثنائية وفرت فرصا جديدة أكثر من أي وقت مضى، وقال: بالإضافة إلى الإدارات المختلفة للأمم المتحدة ومنظمة أوبك ومنظمة التعاون الإسلامي، التي لها تاريخ طويل، فان الآليات الدولية الجديدة مثل منظمة شنغهاي والبريكس لديها أيضا القدرة المناسبة لتعزيز العلاقات بين البلدين في المستقبل.
واشار إن استمرار المشاورات المشتركة بين البلدين حول القضايا الإقليمية، وخاصة قضية فلسطين وغزة، وادان جرائم الكيان الصهيوني ومجازره ضد الشعب الفلسطيني البريء واعماله الدنيئة في لبنان، وقال اننا وفي إطار سياسة الجمهورية الإسلامية نطالب بالوقف الكامل لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، والوقف الفوري لإطلاق النار وفتح الطرق اللازمة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
المركزي لمتبقيات المبيدات وزراعة الأزهر يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين
وقعت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات مذكرة تفاهم في مجال البحث العلمي والتدريب والتأهيل ببن الجانبين.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع كافة الجهات الأكاديمية والبحثية الحكومية والخاصة والجهات العاملة في خدمة القطاع الزراعي في مصر لتبادل الخبرات والتعاون البناء.
قامت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) بتوقيع مذكرة تفاهم مع الدكتور خالد غانم رئيس قسم الزراعة والبيئة الحيوية بكلية زراعة للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة فى مجال البحث العلمي، والتدريب والتأهيل في نطاق اختصاصات كل طرف.
وخلال اللقاء الذي جمع بينهما بالمعمل أكدت عبد اللاه على أهمية التعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية لتبادل الخبرات ورفع الكفاءات لخدمة القطاع الزراعي.
وأشارت إلى أن المركزي لتحليل متبقيات المبيدات (كيوكاب) أحد الجهات التابعة لمركز البحوث الزراعية تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأن المعمل يسعى دائما للتعاون مع جميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة العاملة في مجال خدمة القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي في مصر وتقديم خدماته المختلفة داخل وخارج مصر وشددت على أهمية دور المعمل المجتمعي لتدريب وتأهيل طلاب الجامعات المختلفة لأسواق العمل،
وأكد "غانم" على سعادته البالغة بزيارة المعمل وأشار إلى أهمية التعاون مع المعمل في كافة المجالات ومن أهمها التدريب وتنفيذ ونشر الأبحاث المشتركة وتم مناقشة أوجه التعاون المختلفة بين الجهتين على أن يتم التنسيق والبدء خلال الأيام القادمة في اتخاذ خطوات سريعة لتفعيل مذكرة التفاهم.
وأوضحت «عبداللاه»، أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات هو أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر والشرق الأوسط حيث أوضحت أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في أفضل المعامل العالمية كما أنه يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية.
وأشارت «عبداللاه»، إلى أن أهم ما يتميز به المعمل دوره الهام على المستوى القومي للحفاظ على سلامة المستهلكين في مصر من خلال مشاركته في منظومة الرقابة على الصادرات وقيامه بدوره الفعال عن طريق تحليل بعض الواردات إلى مصر من المحاصيل الزراعية والأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني وقيام الجهات الرقابية بعدم التصريح بدخول المخالف للمواصفات المصرية الغذائية بناءً على نتائج تحليل المعمل.
و اتفق الطرفين على تفعيل بنود مذكرة التفاهم فور توقعيها بما يخدم هذا القطاع الكبير في منطقة القناة وبما يسهم في تنمية الإقتصاد القومي للدولة.