تقدم في العديد من المؤشرات الدولية.. "وحدة متابعة عمان 2040" تصدر التقرير السنوي الثالث

مسقط - الرؤية

أصدر مكتب وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" التقرير السنوي الثالث؛ الذي اعتمدت فيه منهجية تُركّز على الأداء الفعلي للجهات الحكومية والجهود المبذولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية خلال عام 2023م وتقييم دورها في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"،  ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال العام 2023 والنصف الأول من عام 2024 لتحقيق مستهدفات الرؤية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

ويعكس هذا التقرير الشراكة القائمة بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والجهات الحكومية الأخرى والتي ساهمت بفاعلية في توفير المعلومات اللازمة لإعداد هذا التقرير. ومع دخول رؤية عُمان 2040 عامها الرابع في يناير 2024، نرى أن سلطنة عُمان قد حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات العالمية.

وفي هذا الإطار أكد معالي الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 إن إصدار التقرير السنوي الثالث يأتي امتداداً للتقارير السنوية التي تصدرها الوحدة ضمن أعمالها الاتصالية لنشر الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ برامجها ومبادراتها ومشاريعها المنبثقة من رؤية عمان 2040، سواء كانت من أعمال الخطة الخمسية العاشرة، أم من أعمال خططها المؤسسية الإضافية، ويمثل التقرير السنوي رصداً وتوثيقاً للتقدم في المسار التنفيذي لأعمال هذه الجهات وربط كل ذلك بمستهدفات رؤية عمان 2040.

وفي حديثه عن التحسن الذي شهده الأداء الحكومي قال معاليه: إن تحسن الأداء الاقتصادي والمالي للحكومة انعكس في قدرتها على خفض المدينوية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وعلى تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل لافت للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، وهوأمر لم يكن ليتحقق لولا وجود الإرادة السياسية والكفاءة التنفيذية، التي عملت على استمرارية الجهود في إدارة هذا الملف الحيوي دون الإخلال بمسار التنمية الاقصتادية والاجتماعية لا سيما في مجال الخدمات العامة التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأشار معاليه إلى الجهود الحثيثة والتعاون الوثيق الذي تبديه مختلف الجهات الحكومية لتطوير آليات عملها وتبني المنهجيات التي تم تطويرها بالتنسيق والتعاون بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وبين هذه الجهات، لضمان العمل بأعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية، وبتبني أطر حوكمة فاعلة تضمن حسن التنفيذ وسلاسة سير الإجراءات وإحكام مسارات المتابعة والدعم والتصعيد بدءا من مستويات التنفيذ في حدودها الأدنى وصولاً إلى اللجان القطاعية بمجلس الوزراء الموقر وإلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- .

وأكد معالي الدكتور رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 أن الجهود التي قامت الوحدة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال بناء وتطوير القدرات الوطنية أسفرت عن إنشاء أكثر من  60 مكتباً لرؤية عمان 2040 في مختلف الجهات الحكومية لتكون نواةً لنقل المعرفة والخبرات ولضمان استدامة المتابعة والدعم من قبل الوحدة للجهات المعنية بالتنفيذ، وأن بطاقات الأداء الخاصة بالجهات الحكومية التي تم التوافق عليها مع هذه الجهات واعتمادها تمثل وثيقةً مؤسسية مرجعية لقيادة المسار التنفيذي لهذه الجهات في سعيها لتحقيق مستهدفات الرؤية، ومن خلالها يتقدم رصد وقياس التقدم في تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع بصفة دورية يتم وفقاً لمخرجاتها رفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء الموقر وللمقام السامي لصاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه عن الجهود التي تساهم بها هذه الجهات لتحقيق الرؤية، وهي تقارير تتكامل مع مجموعة أخرى من التقارير التي تعنى بقياس الأداء المؤسسي وتقارير قياس الأداء القطاعي لضمان شمولية ودقة أعمال المتابعة والرصد والقياس للعمل الحكومي الذي يقود جهود التنمية مع مختلف القطاعات الوطنية.

من جانب آخر، قال معاليه: أود تقديم كلمة شكر وتقدير لكافة العاملين في القطاعات الوطنية المختلفة وفي كافة الجهات والمؤسسات على تعاونها الوثيق وسعيها المتواصل للعمل على جعل مستهدفات رؤية عمان 2040 في مسارها التنفيذي السليم محققين بذلك الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والتي نرى أثرها في تقدم سلطنة عمان في العديد من المؤشرات الدولية حيث حققت قفزات نوعية في بعض المؤشرات، حيث ارتقت سلطنة عُمان (39) مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ (56) عالميًا بعد أن كانت في المرتبة (95) عالميًا في عام 2023، وفي مؤشر ريادة الأعمال حلت سلطنة عُمان في المركز الـ (11) عالميًا متقدمة (27) درجة عن ترتيبها في عام 2022 /2023، أما في مؤشر الأداء البيئي فقد شهد ترتيب عُمان قفزة نوعية، حيث حلت في المركز (50) عالميًا بعد أن كانت في المركز (149) في تصنيف عام 2022، وفي قطاع التعليم، فقد حققت جامعة السلطان قابوس تقدمًا ملحوظًا في تصنيف "QS" العالمي للجامعات لعام 2025 لتحتل المركز (362) متقدمة (92) مركزًا عن تصنيفها السابق

وفي الختام بيّن معالي الدكتور رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 أن الجهود الوطنية التي تبذلها مختلف القطاعات تأتي في مرحلة مهمة ودقيقة مليئة بالفرص والتحديات وفي ظل متغيرات عالمية لها تأثيراتها على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصادات الوطنية.

 

أولوية التعليم والتعلّم والبحث العلمي والقدرات الوطنية

انطلق التقرير باستعراض أولوية "التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية"؛ حيث تسعى هذه الأولوية إلى تطوير النظام التعليمي بجميع مستوياته لإعداد خريجين بمهارات تنافسية تلبي متطلبات سوق العمل وبناء اقتصاد معرفي. وتتعاون وحدات الجهاز الإداري للدولة والمدارس والكليات والجامعات الخاصة وشركات القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف من خلال تحسين جودة التعليم المدرسي والعالي ورفع مستوى المخرجات.

ومن أبرز المنجزات تقدم سلطنة عُمان (10) مراتب في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ليصبح ترتيبها (69) عالميًا من بين (132) دولة شملها المؤشر؛ حيث حققت سلطنة عُمان أعلى أداء في: (رأس المال البشري، والبحوث، والبنية الأساسية).  وتقدمت (9) مراتب في مخرجات الابتكار، كما جاءت ضمن أفضل (20) دولة عالميًا في (5) مؤشرات فرعية، منها: المرتبة الثانية عالميًا في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين. وكذلك المرتبة التاسعة عالميًا في نسبة الإنفاق الحكومي لكل طالب، إلى جانب المرتبة السادسة عشرة عالميًا في إتاحة تقنيات نظم المعلومات والاتصالات، والمرتبة التاسعة عشرة عالميًا في سياسات ممارسة الأعمال، حيث قفزت سلطنة عُمان (93) مرتبة في معدل نمو إنتاجية العمل مقارنة بتصنيفها في مؤشر عام 2022.

إلى جانب ذلك ، تحسنت جامعة السلطان قابوس في تصنيف QS لعام 2025 ، حيث ارتفعت من المركز 454 إلى 362 بعد تراجعها في العامين الماضيي، وارتفعت قيمة مؤشر الجامعة من 25.2 لعام 2024 إلى 31.7 لعام 2025. كما دخلت جامعة صحار التصنيف كأول جامعة خاصة عمانية، مما يمهد الطريق للإدراج ضمن أفضل 500 جامعة في المستقبل.

وتضمنت الجهود المبذولة في هذه الأولوية لعام 2023 تدقيق جودة 65 مؤسسة تعليم عالٍ حكومية وخاصة ضمن برنامج الاعتماد المؤسسي حتى نهاية عام 2023. وكذلك تمويل (314) مشروعًا بحثيًا لباحثين من (26) مؤسسة بحثية وأكاديمية، ضمن برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة. ونفذت العديد من البرامج والمشاريع من قبل القطاعين الحكومي والخاص في منظومة البحث العلمي والابتكار، منها منصة "إيجاد" الالكترونية، وحاضنة الصناعات التحويلية، وكذلك برنامج "ابجريد" إلى جانب مركز صُنّاع عُمان، ومركز الامتياز لتقنيات الاتصالات المتقدمة وانترنت الأشياء، وكذلك مركز إنتاج صحار.

 

أولوية الصحة

استعرضت أولوية الصحة أبرز الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية؛ والتي تسعى إلى تطوير نظام صحي عالمي يتسم باللامركزية والجودة والشفافية والمساءلة، مع تعزيز البحث العلمي والابتكار الصحي، وتوفير خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة لبناء مجتمع صحي مستدام.

ومن أبرز التشريعات التي صدرت في هذا القطاع المرسوم السلطاني رقم (10/2024)، والذي  يتعلق بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي، وهو أحد أهم التشريعات التي تهدف إلى تعزيز قدرة الوزارة على قيادة وتطوير القطاع الصحي. كما صدر المرسوم السلطاني رقم (11/2024)بإنشاء المدينة الطبية الجامعية، التي تهدف إلى توحيد الجهود والموارد في تقديم الخدمات الصحية وتدريب الكفاءات الطبية، وقد حصلت المدينة الطبية على الاعتماد الكندي الدولي (JCI) في عامي 2023 و2024. إلى جانب تعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية مما يساهم في ضمان التغطية الشاملة وسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية في جميع المحافظات.

وتصدرت المشاريع الاستثمارية في هذا العام إنشاء 15 مصنعا قائما للأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام. وحصول 17 مصنعا على الموافقة المبدئية من بينها 13 للأدوية البشرية و3 للمستلزمات الطبية و1 لاستخراج سم العقرب. واعتماد خرائط 7 مصانع محلية للبدء في الإنشاء من بينها 5 للأدوية البشرية و2 للمستلزمات الطبية.وكذلك إنشاء واستبدال 9 مستشفيات، بالإضافة إلى إنشاء واستبدال 14 مركز رعاية صحية أولية، إلى جانب إنشاء 9 وحدات لغسيل الكلى. والحصول على الشهادة الدولية من منظمة الصحة العالمية للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل لتكون بذلك أول دولة من دول إقليم شرق المتوسط تحصل على هذه الشهادة. والبدء بتطبيق سياسة فحص فيروس نقص المناعة البشري الروتيني للمرضى المرقدين في أقسام الطب الباطني من عمر 16 إلى 65 عاما في المستشفيات المرجعية ومستشفيات الولايات للتقييم العام.

 

أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية

 

وفي أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية تعمل رؤية عُمان 2040 على تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية لتحقيق مجتمع يعتز بهويته وثقافته ويلتزم بمواطنته، مع الحفاظ على التراث الثقافي والانفتاح على العصر الحديث. ومن أبرز الجهود المبذولة في هذا الجانب إقامة متاحف جديدة وتطوير المتاحف القائمة، من بينها إنشاء متحف التاريخ البحري وتطوير متحف أرض اللبان وتحديث متحف قلعة صحار، وتأهيل وصيانة المتحف العُماني الفرنسي. وكذلك ترميم (42) معلماً تاريخياً، لضمان الحفاظ على قيمتها الثقافية والأثرية، إلى جانب الانتهاء من صيانة وتهيئة 4 من المواقع الأثرية ضمن برنامج تأهيل وتطوير مواقع التراث العالمي ومواقع القائمة التمهيدية. واستقطاب 37 بعثة أثرية من مختلف الجامعات والمؤسسات الدولية ضمن مشروع المسوحات والتنقيبات الأثرية. وكذلك افتتاح مركز زوار الحديقة الجيولوجية وتسجيل الحديقة ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية، واستثمار عدد من المعالم التاريخية والأثرية من قبل القطاع الخاص لاستقبال السياح للوصول إلى المستهدف وهو 20 معلما. وكذلك تمكين 5 حرف في المنشآت السياحية والمواقع الأثرية ضمن مشروع المحافظة على الحرف التقليدية العمانية.بالإضافة إلى تدشين البرنامج التثقيفي "نحن عُمان" الموجه لطلبة مؤسسات التعليم العالي.

 

أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية

وتهدف أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية إلى بناء شبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة، مع التركيز على تمكين المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا. وتشمل الأهداف توفير حماية اجتماعية متكاملة وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني. وصدرت العديد من التشريعات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وهي: المرسوم السلطاني رقم (50/2023) بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية. وكذلك المرسوم السلطاني رقم (51/2023)الذي يقضي بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية. والمرسوم السلطاني رقم (52/2023)المعني بإصدار قانون الحماية الاجتماعية. إلى جانب تطبيق فرع تأمين إجازات الأمومة والأبوة اعتبارًا من يوليو 2024، لجميع العاملين العمانيين وغير العمانيين داخل سلطنة عُمان.

 

وحققت سلطنة عُمان قفزة ملحوظة في مؤشر تنمية الشباب مقارنةً بآخر قراءة له في عام 2020. وارتفع ترتيب سلطنة عُمان إلى المركز 33 عالميًا في عام 2023، متقدمةً بذلك 19 مرتبة عن ترتيبها السابق، ويعكس هذا التحسن تحقيق سلطنة عُمان لأحد الأهداف الرئيسية لرؤية عُمان 2040، وهو الوصول إلى القيمة المستهدفة للمؤشر بحلول عام 2030.

ومن أبرز الجهود المبذولة في هذه الأولوية توقيع اتفاقية مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لإنشاء فرع جديد لمركز الشباب في ولاية صور. وكذلك تدشين منصة "مكسب" الإلكترونية لدعم مشروعات الأسر المنتجة. وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للأسر المنتجة في سلطنة عُمان ضمت 1700 أسرة.  وكذلك توقيع 3 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر، إلى جانب تدشين منصة "جود " وتمكين الفرق الخيرية. وإعداد قانون الجمعيات الأهلية الجديد من خلال تحديث الإطار التشريعي، لتسهيل عملية تسجيل الجمعيات والمؤسسات وضمان تنظيمها بشكل فعّال. والانتهاء من تحديث استراتيجية الرياضة العمانية.

 

أولوية القيادة والإدارة الاقتصادية

 

تعمل سلطنة عُمان على بناء قيادة اقتصادية حيوية لتحقيق أهداف التنمية والأولويات التي تنص عليها رؤية عُمان 2040. وتُركز أولوية القيادة والإدارة الاقتصادية على بناء قيادات عمانية ممكنة وقادرة على توجيه الاقتصاد نحو آفاق أرحب بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية ، خاصة في محور الاقتصاد والتنمية؛ ويهدف ذلك إلى إنشاء إدارات عليا متجددة وكفؤة قادرة على التعامل مع التغيرات السريعة في السوق والتوقعات المستقبلية، من خلال منظومة أداء اقتصادي فعّال وممكن يواكب المتغيرات المحلية والعالمية.

من المؤشرات الإيجابية التي تحققت بفضل هذه الجهود، مؤشر نسبة الفائض في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجلت الموازنة فائضًا ماليًا للسنة الثانية على التوالي بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بقيمة 932 مليون ريال عماني، بعد أن كانت تعاني من عجز يصل إلى  15.5% في عام 2020؛علما بأن رؤية عمان تستهدف أن لا يتعدى العجز نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا ملحوظًا بمعدل إجمالي 4.5% منذ انطلاق الرؤية، وهو قريب من المستهدف السنوي بنسبة 5%. هذا النمو يعكس الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويعد التمكين والتطوير القيادي من أهم الأهداف في أولوية القيادة والإدارة الاقتصادية، حيث اطلق برامج القيادة الاقتصادية في الأكاديمية السلطانية للإدارة في هذا العام، وتم تنفيذ برامج لتطوير القيادات واستشراف المستقبل، وبلغ عدد المشاركين 247 مشاركًا من 60 جهة مختلفة. ففي القطاع العام استهدف الربنامج أصحاب السعادة الوكلاء ومن في حكمهم، ومديري العموم ومن في حكمهم، ومديري الدوائر ومن في حكمهم، ورؤساء الأقسام ومديري المشاريع ومن في حكمهم.كما استهدف القطاع الخاص وشمل القيادات الاستراتيجية، والقيادات العليا، والقيادات الوسطى. إلى جانب قطاع الإدارة المحلية ممثلا في  أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين ورئيسي بلديتي مسقط وظفار، وأصحاب السعادة الولاة، ومجالس البلديات، ومسؤولي الإدارات المحلية. وكذلك مجلس عُمان ممثلاً في مجلس الدولة، ومجلس الشورى.

وتسعى هذه الجهود إلى تعزيز القدرات القيادية والإدارية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمساهمة في تطوير العمل المؤسسي في الدولة، مما يعكس التزام عُمان ببناء مستقبل اقتصادي قوي ومزدهر وفقا لمستهدفات رؤية عمان 2040.

أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية

تهدف أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية إلى بناء قاعدة اقتصادية متينة تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وتؤدي إلى إيجاد اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة وتوظيف التقنيات الحديثة، حيث تركز الأولوية على توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وتنويع الشركاء التجاريين، وتعميق الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القدرات المحلية في مجال الابتكار والإبداع، وتعزيز تكامل واستدامة  السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، ورفع جاذبية بيئة الأعمال.

ونجحت الجهود المبذولة  في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3% في عام 2021 إلى 35% في منتصف عام 2024، وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة  2.7% و 2.2% لعامي 2022 و 2023 بالتتالي ، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. وتحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان ليرتفع في تقييم وكالة موديز في ديسمبر 2023 إلى (Ba1) مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بتصنيف عام 2019 عند (Ba3)، كما عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في مارس 2024 نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف الائتماني عند (BB+). وكذلك تحقيق الميزانية العامة للدولة في عام 2023 فائضا بـ (931) مليون ريال عماني مقارنة بعجز بلغ (2.6) مليار ريال عماني في عام 2019. وانخفاض محفظة الدَّين العام بنهاية مارس 2024 إلى (15.1) مليار ريال عماني مقارنة بـ (20.8) مليار ريال عماني في عام 2021.  وبالإضافة إلى إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توحيد أنظمة التقاعد ودمج الصناديق وإعادة هيكلة المنافع.

ومن أبرز الجهود في التنويع الاقتصادي افتتاح مصفاة الدقم للمنتجات البتروكيماوية بقيمة استثمارية 9 مليارات دولار أمريكي . والإعلان عن مشاريع وفرص استثمارية بـ 1.6 مليار ريال عُماني في مجالات الشؤون البحرية والنقل الجوي والخدمات اللوجستية، وإشهار البرنامج التنفيذي لمركز عُمان للوجستيات. وكذلك ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي في عام 2023 إلى 11.5 مليون مسافر مقابل 7.6 مليون مسافر في عام 2022. وارتفاع عدد نزلاء الفنادق (فئة 3 إلى 5 نجوم) في 2023 إلى نحو 2.1 مليون شخص مقابل 1.6 مليون شخص في عام 2022. بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الفنادق في 2023 إلى 229.2 مليون ريال عُماني مقابل 185.7 مليون ريال عُماني في 2022. وارتفاع نسبة الإشغال الفندقي في 2023 إلى 48.9% مقابل 44.9% في عام 2022.  وتوقيع 12 اتفاقية لتصل المساحة الإجمالية لمناطق الامتياز التي تغطيها هذه الاتفاقيات 21480 كيلومترًا مربعا.  وزيادة المساحة المزروعة إلى أكثر من 276 ألف فدان وتحقيق زيادة بأكثر من 10% في الإنتاج الزراعي.

 

أما في مجال القيمة المحلية المضافة فتم إصدار لائحة تنظيم المحتوى المحلي. وإصدار القائمة الإلزامية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتضمن إلزام المتعاقدين مع الجهة الحكومية بشراء المنتجات والخدمات من مصانع وطنية أو مورّدين محليين. وكذلك تأسيس برنامج "معينك" من قبل الأمانة العامة لمجلس المناقصات ليكون منصة لإدارة المعرفة بين الخبراء المتطوعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إلى جانب الإعفاء من الضمان البنكي المؤقت في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التسجيل في مجلس المناقصات. وتعديل نسب التعمين في عقود المناقصات المسندة لتكون بشكل نوعي وليس بشكل كمّي. ومساهمة المشروعات والمشتريات الحكومية في دعم المنتجات الوطنية بمبلغ (14.6) مليون ريال عُماني.

وساهمت مؤشرات تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى زيادة عدد المناقصات والمشتريات الحكومية المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام 2023 إلى 1783 مناقصة، وزيادة قيمة الأعمال المسندة لهذه المؤسسات  إلى 53,452,879 مليون ريال عماني. كما ارتفعت نسبة قيمة العقود الحكومية الممنوحة لهذه المؤسسات من إجمالي العقود بنسبة 7%.

 

أولوية سوق العمل والتشغيل

تركز أولوية سوق العمل والتشغيل على تحسين القطاع لزيادة جاذبيته للكفاءات الوطنية وتعزيز فرص التوظيف واستقرار العمالة العُمانية في القطاع الخاص. تشمل الأهداف الرئيسية تطوير المنظومة التشريعية، تحسين الإدارة المؤسسية، متابعة التطورات العالمية في مجال وظائف المستقبل، وتنمية مهارات العاملين. من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة نسبة التعمين والإنتاجية، مع التركيز على تعزيز الخبرات والقدرات الوطنية.

في عام 2023، صدرت تشريعات مهمة مثل قانون العمل الجديد وفقا للمرسوم السلطاني رقم (53/ 2023).  والقرار الوزاري بشأن حماية الأجور. وشهد السوق وجود 853 ألف عماني و1.8 مليون وافد يعملون في القطاعين العام والخاص، مع تسجيل نمو بنسبة 6.4% في عدد العمانيين العاملين و7% في عدد الوافدين. وتم إصدار 707 آلاف ترخيص للعمل وتسجيل 634 ألف عقد عمل، بالإضافة إلى تدريب 9300 من الكوادر العمانية. وتعيين 13242 من الباحثين عن عمل بمنشآت القطاع الخاص لأول مرة، وفي المقابل تعيين 29668 بمنشآت القطاع الخاص ممن سبق لهم العمل.وتعيين 17910 من الباحثين عن عمل بمؤسسات القطاع العام. وبلغ عدد المستفيدين من منحة الأمان الوظيفي 17,027مستفيدا، منهم 13,599 مستفيدا بسبب إنهاء الخدمة و3,400 مستفيدا بسبب انتهاء مدة العقد و 24 مستفيدا بسبب التصفية. وتضمنت الأنشطة الأخرى التعامل مع 18 ألف شكوى عمالية وتنفيذ 1281 زيارة تفتيشية.

 

ومن أبرز مؤشرات تفعيل منظومة الإجادة المؤسسية خلال عام 2023 أن 67 وحدة حكومية بدأت التطبيق الفعلي للمنظومة مع انطلاقتها الفعلية في الأول من يناير 2023. و47% متوسط أداء القطاع الحكومي في مؤشر نسبة الوظائف الإشرافية الجاري التأهيل لها والمؤهل لها خط ثانٍ من الموظفين.و 5174وظيفة إجمالي عدد الوظائف الإشرافية الجاري التأهيل لها والمؤهل لها خط ثانٍ من الموظفين.وبلغت نسبة الموظفين الحاصلين على فرص لتطوير كفاءاتهم 67% واستفاد منها 99402 موظفا. وبلغت 72.2 مليون ريال عُماني إجمالي المبالغ المصروفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة "ريادة".

 

أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي

 

تركز أولوية القطاع الخاص  والاستثمار والتعاون الدولي على تعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية والتوسع في القطاعات التصديرية. وتتطلع الأولوية إلى جعل سلطنة عُمان مركزًا استثماريًا وتجاريًا عالميًا، مما يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين. ولتعزيز بيئة الاستثمار تم تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي ، وإتاحة أكثر من (1700) نشاطا اقتصاديا يمكن مزاولته بنسبة تمليك 100%. كما تم دمج (836) خدمة حكومية، وتخفيض رسوم السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب، شريطة توظيف موظف عُماني بعد سنة من تأسيس الشركة أو السجل التجاري للمستثمر الأجنبي . وقامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بتحديد وتجهيز أكثر من (70) فرصة استثمارية في قطاعات استراتيجية، وتم عرضها عبر منصة "استثمر في عمان".

كما تعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ على تحسين البيئة الاستثمارية في المناطق التي تشرف عليها، وبلغت الاستثمارات الملتزم بها في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية حوالي19 مليار ريال عُماني.

 

ومن أبرز الاستثمارات الحكومية ما يقوم به جهاز الاستثمار العماني من دور محوري في تعزيز القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، مما يسهم في تحويل سلطنة عمان إلى وجهة استثمارية جاذبة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث ارتفعت حجم أصول الجهاز إلى 19.2 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 17.9 مليار ريال عُماني في نهاية 2022. وساهم في تحقيق أرباح تجاوزت 1.7 مليار ريال عُماني، ورفد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني. وتسديد 300 مليون ريال عُماني من قروض شركات جهاز الاستثمار العُماني قبل موعد استحقاقها في 2023. ويستثمر الجهاز في 13 صندوقًا عالميًا، مثل صندوق “بلاتينيوم” الاستثماري وصندوق “البنية الأساسية العالمية”. كما أن له استثمارات مباشرة في شركات عالمية مثل “أور نكست إنيرجي” الأمريكية و”هايساتا” الأسترالية.

وساهم الجهاز في جذب استثمارات بقيمة 180 مليون ريال عُماني من خلال تعزيز شراكة الجهاز مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر. وإطلاق الصندوق العماني الإسباني الثاني بعد نجاح الصندوق الأول في تحقيق نتائج جيدة.  وكذلك الاتفاق مع الجانب الهندي على إطلاق الصندوق العُماني الهندي الثالث بعد نجاح الصندوقين الأول والثاني في تحقيق عوائد مجزية.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية