وزير الري: مشروع قناطر ديروط يلتزم بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة للعاملين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن مشروع قناطر ديروط يلتزم بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم، من خلال التدريب علي أعمال السلامة المهنية.
كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض إجراءات تطبيق نظام السلامة المهنية بمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.
وقال الدكتور سويلم إنه تم مؤخرا تنفيذ تدريب للعاملين بالمشروع على التعامل مع "حادث افتراضي" بحدوث انهيار لجزء من التحويلة الخاصة بحفرة الإنشاء نتيجة لحدوث انهيار في ستائر التحويلة، حيث تم تدريب العاملين على إخلاء الموقع بشكل سريع ومنظم بدون أي خسائر بشرية، كما يتم تدريب العاملين بشكل دوري على الإخلاء الآمن للموقع فى حال حدوث حرائق أو انهيار للسد المؤقت أو أي خطر قد يحدث للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، طبقا لخطة السلامة المهنية الموضوعة.
وأضاف أنه يتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، حيث نفذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع، والذي يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوى الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات.
وأوضح سويلم أن وزارة الري حريصة على تطبيق نظام السلامة المهنية في جميع العمليات التي يتم طرحها بمعرفة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، مع توفير عناصر السلامة المهنية المناسبة مثل توفير الإسعافات الأولية أو سيارة إسعاف طبقا لحجم العمل بالموقع، توفير ملابس السلامة المهنية للعاملين، استخدام دائرة اتصالات داخلية بالموقع لاستخدامها حال تواجد العمال بأماكن غير مرئية أو لا تتواجد بها شبكات للمحمول، استخدام الحبال الواقية حال التواجد بأماكن مرتفعة للحماية من السقوط.
يشار إلى أن نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن تصل إلى حوالي 20%، حيث يجري التجهيز لصب الخرسانة المسلحة لزوم الحوائط بقنطرة فم بحر يوسف، وذلك بعدما تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة الخاصة بالأساسات، كما تم الانتهاء من الجسات التأكيدية واختبارات الموقع، وجاري عمل الاختبارات المعملية بقنطرة حجز الإبراهيمية، كما تجري أعمال تركيب وتثبيت دليل البوابات والتجهيز لتنفيذ أعمال حماية القاع لقنطرة فم الديروطية.
ويعد هذا المشروع الهام ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الري، بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، وتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة لإنشاء كوبري علوي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري السلامة المهنیة
إقرأ أيضاً:
يوم النيل.. وزير الري يعلن رفض مصر تنظيم زيارة إلأى السد الإثيوبي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذى عقد يوم الجمعة 21 فبراير 2025 فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا والذى يعقبه حدث "يوم النيل" الذى ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، كما شارك فى اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان واثيوبيا وكينيا فضلاً عن سفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا ، وممثلى كل من السودان والكونغو واوغندا .
وخلال كلمته .. أشار الدكتور سويلم الى نقل تحيات 107 مليون مواطن مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع اشقائهم بدول حوض نهر النيل، والذى يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
كما اكد على أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وأوضح الوزير أن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام ١٩٩٩، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام ٢٠١٠ اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سويلم بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي، وأكد الوزير على التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معرباً عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
كما أعرب وزير الري في أكثر موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج حدث "يوم النيل"، مؤكداً أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملئه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو اما ان يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الري على ان مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار