«الأوراق المالية» تُصدر وتُعدل 32 قراراً تشريعياً وتحيل 10 مخالفات للنيابة العامة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أبوظبي (وام)
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن إصدارها وتعديلها 32 قراراً تشريعياً، إضافة إلى مراجعة وإعداد 125 قراراً إدارياً في العام الماضي، في ظل جهودها المستمرة للنهوض بسوق الأوراق المالية في الدولة ورفع كفاءته وتنافسيته، وترسيخ مكانته ضمن المراكز المالية والاقتصادية العالمية.
وأضافت الهيئة، أن من بين أبرز القرارات التشريعية الصادرة «تنظيم صناديق الاستثمار»، و«آليات توفيق الأوضاع لترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة، وتسجيل الأوراق المالية لغرض الإدراج، وعقد اجتماعات الجمعيات العمومية بوساطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بُعد، وتنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، وتنظيم عمليات التوريق، وتنظيم مشغل الأصول الافتراضية.
وأشارت الهيئة إلى أن أبرز القرارات التشريعية التي جرى تعديلها شملت»رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة، وضوابط نشر التحذيرات، وتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، وتعديل النظام الخاص بعمل السوق وقرار تنظيم نشاط الإيداع المركزي وكتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، وتنظيم أعمال المقاصة المركزية، إضافة إلى تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بإضافة ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وبينت الهيئة أن التشريعات المعتمدة للأسواق المالية شملت ضوابط إدراج منتج الذهب لسوق دبي المالي، وضوابط شراء الشركة لأسهمها «أسهم الخزينة»، وضوابط مدير الاستقرار السعري، والضوابط الخاصة بالحسابات المجمعة، واعتماد عمولة تحويل الأوراق المالية، من وإلى الحسابات المجمعة، وتعديلات التداول بالهامش لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة منذ تأسيسها قبل نحو 24 عاماً استهدفت النهوض بسوق الأوراق المالية والسلع على الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي من خلال ترخيص الأسواق المالية وتنظيمها، لرفع كفاءتها وتنافسيتها، ومنحها مرونة أكبر في أعمالها وترسيخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً وفق أسس علمية ومهنية تتبني أفضل المعايير والممارسات العالمية في التنظيم والإشراف على الصناعة المالية.
وأضاف معاليه أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات، والتي ترمي إلى أن تتبوأ الأسواق المالية الإماراتية مكانة مرموقة ضمن المراكز المالية والاقتصادية العالمية، تعد عاملاً أساسياً في بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، بالاعتماد على ما تمتلكه الدولة من إطار تشريعي مرن وسوق مالي مزدهر.
وأوضح أن الأنظمة والسياسات التي قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بتطويرها هدفت بشكل رئيس إلى تطوير منصات جديدة في سوق رأس المال، وتعزيز التحول الرقمي وجعل الأسواق أكثر ترابطاً وشفافية وجاذبية، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على أن تتضمن خطتها الاستراتيجية أهداف ومبادرات تشارك في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة حيث أصدرت قراراً لتنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة وإعفاء الشركات الراغبة بإدراج تلك السندات والصكوك في أحد أسواق المال المحلية من رسوم التسجيل.
وذكر معاليه أن أسواق المال الإماراتية نجحت في مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم الاكتتابات الأولية خلال العام المنصرم 22.3 مليار درهم نتيجة لطرح أسهم 8 شركات مساهمة عامة في قطاعات متنوعة مثل القطاع الصحي والمالي والخدمات والغاز مما يعكس الدعم الكبير الذي يقدمه قطاع الأوراق المالية المحلية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بمكانة الدولة كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار في المنطقة.
أخبار ذات صلةمن جانبها، قالت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم من خلال صياغة استراتيجيات مبتكرة تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي، مما يحسن نتائج مؤشرات التنمية الاقتصادية، ويعزز استقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني.
وأضافت سعادتها أن الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة تمثل منهاجاً لعمل ومسيرة الهيئة نحو التطوير المستمر لمنظومة تشريعية متكاملة وداعمة ومحفزة للأسواق المالية وأسواق عقود السلع بالدولة، وتتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
وذكرت أن الهيئة من خلال تلك الرؤى تسعي إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المستدامة في تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين في الأسواق المالية الوطنية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال والتحول الرقمي للخدمات من خلال التركيز على الابتكار والريادة العالمية لتحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم سياسات وتشريعات قطاع سوق رأس المال، وترسيخ الوعي بالاستثماري لدي الأطراف المعنية في سوق رأس المال.
وأوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها راجعت واعدت 125 قراراً إدارياً إلى جانب إنجاز 324 استشارة واستفساراً قانونياً، بالإضافة إلى متابعة 12 دعوي قضائية وذلك خلال العام الماضي 2023.
وذكرت الهيئة أنه على الصعيد الرقابي فتم إنجاز نسبة 100% من الخطة السنوية للتفتيش الدوري بواقع 83 عملية تفتيش مختلفة وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة، إضافة إلى إنجاز أعمال التفتيش المفاجئ على الشركات المرخصة من الهيئة بنسبة 100% بواقع عدد 8 شركات وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة، فضلاً عن إخطار ومتابعة 35 شركة بشأن أوجه القصور للنتائج التي أسفر عنها التفتيش الدوري عن كافة الأنشطة المرخصة من الهيئة ومتابعة تصويبها خلال 3 أشهر من تاريخ إخطارها.
ولفتت الهيئة إلى أنه على صعيد الإجراءات التي استهدفت حماية حقوق المستثمرين، فتم إيقاف 5 شركات مرخصة من الهيئة، وإلغاء شركتين مرخصتين، وإحالة 10 مخالفات لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة بمقتضاه للنيابات العامة المختصة في الدولة بهدف تحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكبي هذه المخالفات، إضافة إلى فرض 121 غرامة مالية متفاوتة بحق الشركات المدرجة والشركات المرخصة من قبل الهيئة.
كما وجهت الهيئة 158 إنذاراً و35 تنبيهاً بحق الشركات المدرجة والشركات المرخصة، ونشر 19 تحذيراً على الموقع الإلكتروني بشأن الممارسات غير المشروعة، ونشر 17 من أسماء المخالفين لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع الأوراق المالية النيابة العامة إضافة إلى من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”