«الأوراق المالية» تُصدر وتُعدل 32 قراراً تشريعياً وتحيل 10 مخالفات للنيابة العامة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أبوظبي (وام)
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن إصدارها وتعديلها 32 قراراً تشريعياً، إضافة إلى مراجعة وإعداد 125 قراراً إدارياً في العام الماضي، في ظل جهودها المستمرة للنهوض بسوق الأوراق المالية في الدولة ورفع كفاءته وتنافسيته، وترسيخ مكانته ضمن المراكز المالية والاقتصادية العالمية.
وأضافت الهيئة، أن من بين أبرز القرارات التشريعية الصادرة «تنظيم صناديق الاستثمار»، و«آليات توفيق الأوضاع لترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة، وتسجيل الأوراق المالية لغرض الإدراج، وعقد اجتماعات الجمعيات العمومية بوساطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بُعد، وتنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، وتنظيم عمليات التوريق، وتنظيم مشغل الأصول الافتراضية.
وأشارت الهيئة إلى أن أبرز القرارات التشريعية التي جرى تعديلها شملت»رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة، وضوابط نشر التحذيرات، وتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، وتعديل النظام الخاص بعمل السوق وقرار تنظيم نشاط الإيداع المركزي وكتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، وتنظيم أعمال المقاصة المركزية، إضافة إلى تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بإضافة ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وبينت الهيئة أن التشريعات المعتمدة للأسواق المالية شملت ضوابط إدراج منتج الذهب لسوق دبي المالي، وضوابط شراء الشركة لأسهمها «أسهم الخزينة»، وضوابط مدير الاستقرار السعري، والضوابط الخاصة بالحسابات المجمعة، واعتماد عمولة تحويل الأوراق المالية، من وإلى الحسابات المجمعة، وتعديلات التداول بالهامش لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة منذ تأسيسها قبل نحو 24 عاماً استهدفت النهوض بسوق الأوراق المالية والسلع على الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي من خلال ترخيص الأسواق المالية وتنظيمها، لرفع كفاءتها وتنافسيتها، ومنحها مرونة أكبر في أعمالها وترسيخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً وفق أسس علمية ومهنية تتبني أفضل المعايير والممارسات العالمية في التنظيم والإشراف على الصناعة المالية.
وأضاف معاليه أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات، والتي ترمي إلى أن تتبوأ الأسواق المالية الإماراتية مكانة مرموقة ضمن المراكز المالية والاقتصادية العالمية، تعد عاملاً أساسياً في بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، بالاعتماد على ما تمتلكه الدولة من إطار تشريعي مرن وسوق مالي مزدهر.
وأوضح أن الأنظمة والسياسات التي قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بتطويرها هدفت بشكل رئيس إلى تطوير منصات جديدة في سوق رأس المال، وتعزيز التحول الرقمي وجعل الأسواق أكثر ترابطاً وشفافية وجاذبية، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على أن تتضمن خطتها الاستراتيجية أهداف ومبادرات تشارك في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة حيث أصدرت قراراً لتنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة وإعفاء الشركات الراغبة بإدراج تلك السندات والصكوك في أحد أسواق المال المحلية من رسوم التسجيل.
وذكر معاليه أن أسواق المال الإماراتية نجحت في مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم الاكتتابات الأولية خلال العام المنصرم 22.3 مليار درهم نتيجة لطرح أسهم 8 شركات مساهمة عامة في قطاعات متنوعة مثل القطاع الصحي والمالي والخدمات والغاز مما يعكس الدعم الكبير الذي يقدمه قطاع الأوراق المالية المحلية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بمكانة الدولة كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار في المنطقة.
أخبار ذات صلةمن جانبها، قالت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم من خلال صياغة استراتيجيات مبتكرة تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي، مما يحسن نتائج مؤشرات التنمية الاقتصادية، ويعزز استقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني.
وأضافت سعادتها أن الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة تمثل منهاجاً لعمل ومسيرة الهيئة نحو التطوير المستمر لمنظومة تشريعية متكاملة وداعمة ومحفزة للأسواق المالية وأسواق عقود السلع بالدولة، وتتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
وذكرت أن الهيئة من خلال تلك الرؤى تسعي إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المستدامة في تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين في الأسواق المالية الوطنية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال والتحول الرقمي للخدمات من خلال التركيز على الابتكار والريادة العالمية لتحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم سياسات وتشريعات قطاع سوق رأس المال، وترسيخ الوعي بالاستثماري لدي الأطراف المعنية في سوق رأس المال.
وأوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها راجعت واعدت 125 قراراً إدارياً إلى جانب إنجاز 324 استشارة واستفساراً قانونياً، بالإضافة إلى متابعة 12 دعوي قضائية وذلك خلال العام الماضي 2023.
وذكرت الهيئة أنه على الصعيد الرقابي فتم إنجاز نسبة 100% من الخطة السنوية للتفتيش الدوري بواقع 83 عملية تفتيش مختلفة وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة، إضافة إلى إنجاز أعمال التفتيش المفاجئ على الشركات المرخصة من الهيئة بنسبة 100% بواقع عدد 8 شركات وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة، فضلاً عن إخطار ومتابعة 35 شركة بشأن أوجه القصور للنتائج التي أسفر عنها التفتيش الدوري عن كافة الأنشطة المرخصة من الهيئة ومتابعة تصويبها خلال 3 أشهر من تاريخ إخطارها.
ولفتت الهيئة إلى أنه على صعيد الإجراءات التي استهدفت حماية حقوق المستثمرين، فتم إيقاف 5 شركات مرخصة من الهيئة، وإلغاء شركتين مرخصتين، وإحالة 10 مخالفات لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة بمقتضاه للنيابات العامة المختصة في الدولة بهدف تحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكبي هذه المخالفات، إضافة إلى فرض 121 غرامة مالية متفاوتة بحق الشركات المدرجة والشركات المرخصة من قبل الهيئة.
كما وجهت الهيئة 158 إنذاراً و35 تنبيهاً بحق الشركات المدرجة والشركات المرخصة، ونشر 19 تحذيراً على الموقع الإلكتروني بشأن الممارسات غير المشروعة، ونشر 17 من أسماء المخالفين لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع الأوراق المالية النيابة العامة إضافة إلى من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: التكنولوجيا المالية ثاني أكثر صناعة مُنتجة للشركات الناشئة
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» تحت عنوان «إطلاق العنان لإمكانات التكنولوجيا المالية العالمية: سد الفجوة في تمويل رأس المال الاستثماري» والذي تناول التفاوتات العالمية في تمويل رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا المالية، وقدم استراتيجيات مقترحة لمعالجة هذه الفجوات وتعزيز الابتكار.
أوضح التقرير، أن التكنولوجيا المالية ساهمت في تغيير الطريقة التي يستخدم بها المستهلكون والشركات الخدمات المالية، مشيراً إلى أن رأس المال الاستثماري يؤدي دورًا رئيسًا في تمكين الابتكار في التكنولوجيا المالية، فعلى مدى السنوات التسع الماضية، احتلت التكنولوجيا المالية المرتبة الأولى باستمرار كواحدة من القطاعات الرائدة من حيث الاستفادة من رأس المال الاستثماري، مُجتذبة نحو 12% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في المتوسط.
وأضاف التقرير أن تمويل رأس المال الاستثماري العالمي للتكنولوجيا المالية شهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع من 18 مليار دولار أمريكي عام 2015 إلى 92 مليار دولار عام 2021، مدفوعًا بأسعار الفائدة المنخفضة بالإضافة إلى الرقمنة الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".
ورغم هذا النمو الكبير، لكن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة، أدت في النهاية إلى انخفاض تمويل رأس المال الاستثماري العالمي للتكنولوجيا المالية إلى 30 مليار دولار عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 67% عن ذروة عام 2021.
وقد تمت الإشارة إلى وجود نمو استثنائي للتكنولوجيا المالية في بعض المناطق، وهو ما يُسلط الضوء على إمكانات هذه الأسواق في جذب الاستثمارات وتعزيز نظام بيئي مزدهر للتكنولوجيا المالية.
ووفقًا للتقرير، فقد شهدت منطقة "أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي" أعلى متوسط نمو سنوي للتمويل، بلغ 37% بين عامي 2015 و2023، كما سجلت منطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ثاني أعلى معدل نمو لتمويل رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية بين عامي 2015 و2023، بمتوسط نمو سنوي بلغ 33%، كما تضاعف حجم التمويل في المنطقة ثلاث مرات بين عامي 2020 و2023، وكانت منطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" هي المنطقة الوحيدة التي شهدت نموًا في التمويل بين عامي 2021 و2023.
وأشار التقرير إلى أن صناعة التكنولوجيا المالية أصبحت ثاني أكثر صناعة مُنتجة للشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار بعد صناعة البرمجيات المؤسسية، فبحلول عام 2023، وصلت حوالي 362 شركة تكنولوجيا مالية على مستوى العالم إلى قيمة الشركات الناشئة، ومع تعافي الاقتصاد العالمي وعودة ثقة المستثمرين، أصبحت صناعة التكنولوجيا المالية في وضع جيد لجذب اهتمام متجدد، مما يدفع نحو الموجة التالية من الابتكار والنمو.
وعلى الرغم من هذا التقدم، فإن مشهد تمويل التكنولوجيا المالية يتسم بتفاوتات جغرافية كبيرة، فقد حصلت منطقة "إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" مُجتمعة على 10% فقط من تمويل التكنولوجيا المالية العالمية خلال الفترة 2020- 2023، ومع هذا، فمن المتوقع أن تولد 15% من إيرادات التكنولوجيا المالية العالمية بحلول عام 2028.
ولسد الفجوة في تمويل التكنولوجيا المالية، حدد التقرير خمس مسارات استراتيجية يمكن الانطلاق من خلالها، تشمل:
-الاستثمار في البنية التحتية العامة الرقمية.
-تعزيز الوضوح التنظيمي
-تشجيع التعاون الإقليمي
-رعاية المواهب وتعزيز شبكات الدعم
-تطوير القدرة التمويلية المحلية
-تشجيع استراتيجيات النمو المستدامة للتكنولوجيا المالية.
وشدد التقرير على أن هذه المسارات توفر نهجًا شاملاً لتطوير بيئة داعمة للتكنولوجيا المالية وخلق فرص استثمارية جذابة في مجال التكنولوجيا المالية.
كما أكد التقرير في ختامه أن توسع صناعة التكنولوجيا المالية على مدى السنوات العشر الماضية قد مثّل حافزًا قويًّا للابتكار والشمول والنمو في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد على نطاق أوسع، وبينما يتطلع العالم إلى المستقبل، يمكن مواصلة هذا المسار من خلال تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة لتطوير بيئة مواتية تجذب تمويل رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية حيث تشتد الحاجة إليه.
اقرأ أيضاًالمشاط تُناقش جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي و معالجة تحديات الديون في الدول النامية
محافظ أسوان يطمئن الأهالي: «صرف مصنع كيما يُعالج صناعيا بطرق جيدة»
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)