اشتباكات مسلحة في الضفة ودعوات إسرائيلية لتعزيز الاستيطان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات في الضفة الغربية، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة في بعض المناطق.
واقتحمت قوات الاحتلال مدينتي البيرة ونابلس وبلدات عزون شرقي قلقيلية، واليامون غربي جنين.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مادما جنوبي نابلس ومخيم عسكر الجديد، وقرية دير أبو مشعل غربي رام الله، وبلدتي الظاهرية وإذنا بقضاء الخليل، وبلدة قطنة شمالي القدس المحتلة.
من جهتها، قالت كتائب شهداء الأقصى إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات المقتحمة لمخيم عسكر الجديد شرقي مدينة نابلس، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.
وقالت قناة الأقصى الفضائية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في بلدة طمون جنوبي طوباس بالضفة الغربية المحتلة بعد اقتحامها.
وفي جنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون، حيث فجرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– عبوة ناسفة في آليات الاحتلال.
⬅️ شاهد ..اشتباكات عنيفة ومتواصلة مع جيش الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/HIs6jYWNyI
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 24, 2024
هدم المنازلومن جانب آخر للاعتداءات الإسرائيلية، هدم جيش الاحتلال منزلا فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية، بذريعة "البناء دون ترخيص".
وأفاد الفلسطيني مهند أبو جحيشة بأن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة إذنا وشرعت بهدم منزله في مناطق مصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو.
وأوضح أن المنزل مكون من طابقين بمساحة 220 مترا مربعا، وأن عملية الهدم جاءت بشكل مفاجئ، إذ تم إخلاء المنزل وتفريغ محتوياته بمساعدة الجيران قبل هدمه.
وفي وقت سابق، هدمت جرافات إسرائيلية منزل الفلسطيني مصطفى بني عودة في قرية الجفتلك بالأغوار الشمالية بالذريعة ذاتها.
وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة (ج) دون تراخيص من شبه المستحيل الحصول عليها، حسب ما يقول الفلسطينيون.
وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية)، هدمت إسرائيل 318 منشأة فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2024.
وتأتي عملية الهدم عقب موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.
وفي سياق متصل، دعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في تحدّ واضح للقوانين الدولية.
وجاءت تصريحات أربيل خلال وجوده في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.
وكانت الحكومة اليمينية الإسرائيلية صعّدت الاستيطان في الضفة الغربية منذ تسلمها لمهامها في نهاية عام 2022.
وتفيد معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية باستيلاء الجيش الإسرائيلي بأوامر عسكرية على نحو 27 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ووفقا للقانون الدولي، تعدّ المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.
وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وسّع الجيش الإسرائيلي عمليته في الضفة بينما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الضفة الغربیة المحتلة فی الضفة الغربیة بالضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة العملية الإسرائيلية المتصاعدة في شمال الضفة الغربية، داعياً إلى الوقف الفوري لهذه الموجة الخطيرة من العنف والنزوح الجماعي.
وقال المكتب إن القوات الإسرائيلية قتلت 44 فلسطينياً منذ بداية العملية في 21 يناير، التي طالت محافظات جنين وطولكرم وطوباس وأربعة مخيمات للاجئين في تلك المناطق، العديد منهم كانوا غير مسلحين ولا يشكلون تهديداً للحياة أو يُحتمل أن يتسببوا في إصابات جسيمة.
وأفاد المكتب الأممي بأن خمسة أطفال وامرأتين من بين القتلى، مشيراً إلى حادثة قتل سندس شلبي البالغة من العمر 23 عاماً، التي كانت تفر من مخيم نور شمس للاجئين مع زوجها في 9 فبراير، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارتهما، مما أسفر عن إصابة زوجها، ثم قتلت سندس بالرصاص بعد خروجها من السيارة، بينما لم ينج جنينها. وتطرقت التقارير الإعلامية إلى أن تحقيقاً للجيش الإسرائيلي خلص إلى أن سندس وزوجها كانا غير مسلحين ولم يشكلا تهديداً.
كما تناول المكتب حادثة مقتل الطفل صدام حسين رجب البالغ من العمر 10 سنوات، الذي توفي بعد إصابته في صدره جراء إطلاق نار في مدينة طولكرم.
وأوضح المكتب أن هذه الحوادث تمثل جزءاً من نمط متزايد للاستخدام غير القانوني للقوة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية، حيث لا توجد أعمال عدائية نشطة، مما يضيف إلى سلسلة من عمليات القتل غير القانونية.
مستوى غير مسبوق للتهجير الجماعي
وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن العملية أدت إلى مستويات غير مسبوقة من التهجير الجماعي في الضفة الغربية المحتلة، حيث نزح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأونروا. وتلقى المكتب تقارير يومية من السكان النازحين، الذين وصفوا عمليات إخراجهم من منازلهم تحت تهديد العنف، مع استخدام المنازل كمراكز للقوات الإسرائيلية.
كما نقل المكتب شهادات لبعض الفلسطينيين، مثل أسيل، أم لثلاثة أطفال، التي هُجرت ثلاث مرات؛ مرة من منزلها في جنين على يد قوات الأمن الفلسطينية، ثم على يد قوات الأمن الإسرائيلية عندما حاولت العودة، حيث تم إحراق منزلها. ومرت بتجربة مشابهة في طولكرم، حيث أجبرتها القوات الإسرائيلية على النزوح مجدداً.
أكد المكتب الأممي أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة يُعد جريمة بموجب القانون الدولي، مطالباً بتحقيق فوري وفعال في كل حادثة مقتل فلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية. كما شدد على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وإخلاء مستوطنات الضفة الغربية.
المساعدات الإنسانية في غزة
من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأونروا بأنها وصلت إلى أكثر من 1.5 مليون شخص بمساعدات غذائية أساسية في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار. كما قامت بفتح 37 ملجأ طوارئ جديداً، بالإضافة إلى إدارة 120 ملجأ في القطاع، التي تستضيف حوالي 120 ألف شخص.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين