اشتباكات مسلحة في الضفة ودعوات إسرائيلية لتعزيز الاستيطان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات في الضفة الغربية، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة في بعض المناطق.
واقتحمت قوات الاحتلال مدينتي البيرة ونابلس وبلدات عزون شرقي قلقيلية، واليامون غربي جنين.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مادما جنوبي نابلس ومخيم عسكر الجديد، وقرية دير أبو مشعل غربي رام الله، وبلدتي الظاهرية وإذنا بقضاء الخليل، وبلدة قطنة شمالي القدس المحتلة.
من جهتها، قالت كتائب شهداء الأقصى إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات المقتحمة لمخيم عسكر الجديد شرقي مدينة نابلس، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.
وقالت قناة الأقصى الفضائية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في بلدة طمون جنوبي طوباس بالضفة الغربية المحتلة بعد اقتحامها.
وفي جنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون، حيث فجرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– عبوة ناسفة في آليات الاحتلال.
⬅️ شاهد ..اشتباكات عنيفة ومتواصلة مع جيش الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/HIs6jYWNyI
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 24, 2024
هدم المنازلومن جانب آخر للاعتداءات الإسرائيلية، هدم جيش الاحتلال منزلا فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية، بذريعة "البناء دون ترخيص".
وأفاد الفلسطيني مهند أبو جحيشة بأن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة إذنا وشرعت بهدم منزله في مناطق مصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو.
وأوضح أن المنزل مكون من طابقين بمساحة 220 مترا مربعا، وأن عملية الهدم جاءت بشكل مفاجئ، إذ تم إخلاء المنزل وتفريغ محتوياته بمساعدة الجيران قبل هدمه.
وفي وقت سابق، هدمت جرافات إسرائيلية منزل الفلسطيني مصطفى بني عودة في قرية الجفتلك بالأغوار الشمالية بالذريعة ذاتها.
وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة (ج) دون تراخيص من شبه المستحيل الحصول عليها، حسب ما يقول الفلسطينيون.
وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية)، هدمت إسرائيل 318 منشأة فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2024.
وتأتي عملية الهدم عقب موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.
وفي سياق متصل، دعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في تحدّ واضح للقوانين الدولية.
وجاءت تصريحات أربيل خلال وجوده في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.
وكانت الحكومة اليمينية الإسرائيلية صعّدت الاستيطان في الضفة الغربية منذ تسلمها لمهامها في نهاية عام 2022.
وتفيد معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية باستيلاء الجيش الإسرائيلي بأوامر عسكرية على نحو 27 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ووفقا للقانون الدولي، تعدّ المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.
وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وسّع الجيش الإسرائيلي عمليته في الضفة بينما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الضفة الغربیة المحتلة فی الضفة الغربیة بالضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: سياسة الاستيطان في الضفة جريمة حرب
جنيف"أ ف ب": دعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل اليوم إلى إجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية وتقديم تعويضات عن الاستيطان غير الشرعي المستمر منذ عقود، معتبرا أن سياسة اسرائيل في هذا الصدد ترقى إلى "جريمة حرب".
وقال تورك "يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب".
وأضاف "على إسرائيل أن توقف فوراً وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كلّ من قوات الأمن والمستوطنين".
وقال تورك "إنّ سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماماً كما أكدته محكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضاً حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وتأتي تصريحاته مع نشر مكتبه تقريرا جديدا عن الوضع في الضفة الغربية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر الماضي، أي قبل بدء الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في مختلف أنحاء الضفة في 21 يناير، بعد يومين على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي خرق خلالا لليل إثر قصف إسرائيلي عنيف، حيز التطبيق.
وتحدّث تقرير الثلاثاء بالتفصيل عن "توسّع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية" بما فيها القدس الشرقية خلال العام الأول من الحرب في غزة.
- "تعويضات" - وأفاد مكتب حقوق الإنسان الأممي "اتُخذت خطوات لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة أصلا في القدس الشرقية وحدها".
وأضاف "يجري العمل على بناء أكثر من 10300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في بقية الضفة الغربية، كما تم إنشاء 49 بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة، وهو رقم لم يسبق له مثيل".
وذكر التقرير "شقّ المستوطنون والجيش عشرات الطرق غير المصرح بها حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف المساعدة على ربطها مع بعضها البعض في موازاة إعاقة حركة الفلسطينيين، وبغية تمكين الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية".
وتابع "تلاشى الخط الفاصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة، ما أدى إلى تفاقم العنف والإفلات من العقاب".
كذلك، ندد بالخطوات التي اتّخذتها إسرائيل على صعيد حركة الاستيطان والتي تشمل من بين ممارسات أخرى تجنيد آلاف المستوطنين في قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية.
وأوضح التقرير بأنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، خلص مكتب حقوق الإنسان إلى أنه تم هدم 1779 مبنى فلسطينيا في الضفة بسبب "عدم توفّر تصاريح البناء"، التي يعد الحصول عليها أمرا شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين.
أدى ذلك إلى تشريد 4527 شخصا قسرا، وفق التقرير.
وقال تورك "على إسرائيل أن تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، عبر وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فورا وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات