بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل.. هيئة أبوظبي للإسكان تطلق حملة مسح ميداني جديدة ضمن جهودها لتصويب أوضاع المساكن الحكومية في الإمارة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أطلقت دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، حملة مسح ميداني مشتركة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، تستهدف من خلالها تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المُستغلَّة (المهجورة)، والمساكن التي تُستغَل لغير الغرض المخصَّص لها حين تؤجَّر أو تحوَّل إلى منافذ تجارية.
وتُنفَّذ هذه الحملة الجديدة انطلاقاً من حِرص الجهتين على الالتزام بتحقيق أهداف رؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بمقاييس مستدامة تُسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع، استمراراً لحملات التوعية وحملات المسح الميداني التي نُفِّذَت خلال الفترة الماضية، وِفقَ أحكام القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي.
وتزامناً مع حملة المسح الميداني، تُطلق هيئة أبوظبي للإسكان حملة توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن المؤجَّرة والمهجورة والمُستغلَّة لأغراض تجارية، والتعريف بضوابط تأجير المنح السكنية واشتراطاتها ومخالفاتها، إضافةً إلى العمل المشترك مع أفراد المجتمع لتعزيز مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي، والإسهام في مواجهة هذه الحالات التي تُحدِث آثاراً اجتماعية وبيئية سلبية.
وتهدف الحملة أيضاً إلى تعريف أصحاب المساكن الحكومية بالحلول التي تقدِّمها الهيئة، ومنها تقديم قروض صيانة وقروض هدم وإعادة بناء، بهدف إعادة تأهيل المساكن والمحافظة على حالتها العامة لتعكس الطابع العصري المتطوِّر لإمارة أبوظبي.
وقال ماجد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تخصيص منافع الإسكان بالإنابة: «تحرص هيئة أبوظبي للإسكان على توفير مساكن مناسبة في مجتمعات آمنة متكاملة للمواطنين في إمارة أبوظبي، ما يتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلبات أُسرهم، ومتابعة إشغالها وِفقَ شروط وضوابط الانتفاع بالمساكن الحكومية».
وأضاف المهيري أنَّ المحافظة على المظهر العام للمجتمعات السكنية التي تطوِّرها الهيئة، والإبلاغ عن أي مخالفات لشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية، هي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، دعماً للجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لتصويب أوضاع المساكن المخالفة، داعياً إلى ضرورة التقيُّد بشروط الانتفاع بالمساكن وضوابطها، والمبادرة إلى تصويب أوضاعها لتفادي المخالفات.
وأوضح المهيري أنَّ المساكن المخالفة ستُمنَح مدة شهر واحد لتصويب أوضاعها، وبعد ذلك قد تُقطع خدمات الماء والكهرباء وِفقَ الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأكَّد المهيري مواصلة عمليات التفتيش على المساكن التي صُوِّبَت أوضاعها خلال الفترة الماضية للتأكُّد من الاستمرار بإشغالها بصورة قانونية. وفي حال تكرار المخالفة، ستُطبَّق الإجراءات والتدابير القانونية بحقها مباشرة ودون إنذار.
وقال فهد الشحي، مدير إدارة المظهر العام بالإنابة في دائرة البلديات والنقل: «يعكس تعاوننا مع هيئة أبوظبي للإسكان لإطلاق هذه الحملة، التزامنا المستمر بالعمل وِفقَ رؤيتنا المشتركة لتحقيق أهداف حكومة أبوظبي في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة من شأنها تعزيز مستويات جودة الحياة، وتُعدُّ جزءاً من الجهود الكبيرة والمبادرات الحيوية التي تطلقها الدائرة للمحافظة على المظهر والسكينة العامة للإمارة».
ويمكن لأفراد المجتمع التبليغ عن الحالات المخالفة لشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية من خلال تطبيق «تم».
يُذكَر أنَّ هيئة أبوظبي للإسكان وقَّعت اتفاقية تعاون مع «ساعد» للإسهام في حملات التفتيش على المساكن الحكومية التي تنفِّذها الهيئة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، بهدف تعزيز كفاءة حملات التفتيش في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة البلدیات والنقل هیئة أبوظبی للإسکان المساکن الحکومیة إمارة أبوظبی التی ت
إقرأ أيضاً:
سفراء أوروبيون يحذرون من حملة “قمع” ضد المنظمات غير الحكومية في ليبيا
أعرب 17 سفيراً، معظمهم من دول أوروبية، عن قلقهم العميق إزاء الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الغربية بحق المنظمات غير الحكومية، والتي شملت إغلاق مكاتبها وتعليق أنشطتها داخل البلاد.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رسالة موجهة من السفراء إلى جهاز الأمن الداخلي، أن هذه الإجراءات تُعرّض الخدمات الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها المساعدات الصحية الأولية، للخطر، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في ليبيا.
واتهم السفراء الجهاز بشن ما وصفوه بـ”حملة قمع” ممنهجة ضد العاملين في قطاع الإغاثة، محذرين من أن هذه الخطوات قد تدفع المزيد من المنظمات الإنسانية الدولية إلى تعليق عملياتها داخل ليبيا، ما يزيد من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً.
ودعت الرسالة السلطات الليبية إلى التراجع عن هذه التدابير، والسماح للمنظمات غير الحكومية بإعادة فتح مكاتبها واستئناف عملها الإنساني بشكل آمن وفي أقرب وقت ممكن.
من جهته، كان جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة قد أعلن في وقت سابق إغلاق عدد من مقرات المنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى رصده ما وصفه بـ”أنشطة مشبوهة”. وأوضح أن التحقيقات كشفت عن دعم بعض هذه المنظمات لما سماه “نشر فكر الإلحاد تحت غطاء الحريات وحقوق الإنسان”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة