عاجل.. 3 نجوم في الأهلي يدرسون الرحيل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
يدرس 3 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، بسبب عدم تعديل عقودهم.
وعلم «الوطن سبورت»، من مصدر داخل الأهلي أن هناك 3 لاعبين ناقشوا مع مسؤولي الكرة بالنادي إمكانية الرحيل، نظرًا لرغبتهم في تعديل عقودهم داخل القلعة الحمراء.
مصير أحمد عبدالقادر وعمرو السولية ومحمد شريف في الأهليوأوضح المصدر خلال تصريحاته خاصة، أن أحمد عبدالقادر طلب من إدارة الأهلي تعديل راتبه في النادي، إلا أن طلبه تم رفضه بسبب تعديل عقده قبل بداية الموسم المنصرم، لتتجه نية اللاعب للبحث عن عرض خارجي وتقديمه إلى إدارة الأهلي للرحيل.
وأضاف أن محمد شريف تقدم بعرض خليجي شفوي إلى إدارة الأهلي، واستفسر عن موقفه من تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد شرط الحصول على راتب الفئة الأولى، وهو ما ترفضه إدارة النادي في الوقت الراهن وتجري مفاوضات معه للحصول على راتب الفئة الثانية والذي يصل إلى 9 ملايين في الموسم.
موقف عمرو السولية من الرحيل عن الأهليوأتم المصدر حديثه حول ملف الراحلين، مشيرًا إلى أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق، يدرس هو الآخر الرحيل إلى الخليج في ظل عدم وجود نية داخل القلعة الحمراء لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، إذ يترقب النادي وصول عرضًا رسميًا للموافقة على رحيله، خاصة بعد دعم خط الوسط بأكثر من صفقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأهلي الوطن أحمد عبدالقادر
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.
كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.
تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماءوتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.
كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.
المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهمويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.
وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.
حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقةلم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص