مرحلة دفاع “الدويلة اللبنانيّة” عن “دولة حزب الله”
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 24 شتنبر 2024 - 8:48 صبقلم:خيرالله خيرالله نقلت إسرائيل الحرب من غزّة، بعد تدميرها تدميرا كاملا، إلى لبنان. الأمر المخيف أن ليس في لبنان من يستطيع أن يكون في مستوى الحدث الكبير ذي الطابع المصيري بالنسبة إلى البلد وشعبه. يعود ذلك إلى الهرب اللبناني المستمر من الموضوع الأساسي المتمثّل في القرار الذي اتخذه “حزب الله”، وهو قرار إيراني، بشنّ حرب على إسرائيل من بوابة الجنوب.
ليس في لبنان الرسمي وفي الأوساط السياسية والحزبية سوى عدد قليل من الأصوات تمتلك شجاعة التحذير من خطورة ربط مصير لبنان بمصير قطاع غزّة، أي بالمجهول.ظهر هذا الربط بين لبنان والمجهول من الخطاب الذي ألقاه حسن نصرالله أخيرا، وهو خطاب تجاهل فيه كلّيا مأساة ما حل بالقرى والبلدات الجنوبية التي نزح منها نحو 150 ألف مواطن لبناني حتّى الآن. اختار نصرالله للبنان، أو لجزء منه، مصير غزّة التي أزالتها إسرائيل من الوجود بحجة أنّها تريد القضاء على “حماس”. يبحث الأمين العام للحزب، في ضوء تفجيرات “البيجر” وأجهزة الاتصالات التي في يد عناصر الحزب وقادته، عن استعادة قوة الردع التي فقدها حزبه وإن نسبيّا. هذا ما تبحث عنه إسرائيل أيضا التي باتت تفتقد قوة الردع نتيجة “طوفان الأقصى”. هذا ما يجعلها في حاجة إلى انتصار كبير في لبنان يعيد سكان المستوطنات إلى البيوت التي نجح “حزب الله” في تهجيرهم منها.هناك كلام يصدر عن كبار المسؤولين اللبنانيين يتحدث عن كلّ شيء باستثناء قرار إيران، عبر “حزب الله”، بشن حرب على إسرائيل انطلاقا من جنوب لبنان. كيف لطرف في لبنان اتخاذ قرار بشنّ حرب على إسرائيل، خدمة لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة” وكيف تستطيع الحكومة اللبنانية التصرّف بمعزل عن القرار القاضي بشنّ حرب على إسرائيل من الأراضي اللبنانية وليس من مكان آخر؟ من يقنع الدول ذات الشأن في هذا العالم بأن لبنان يتعرّض لعدوان إسرائيلي في حين سبق لحسن نصرالله أن أعلن صراحة ربط لبنان بحرب غزّة؟ يتصرّف المسؤولون اللبنانيون وكأنّهم يعيشون في عالم آخر لا علاقة له بما يدور في البلد وما يحيط به… وكأنّ العالم عالم أغبياء، وكأن لا وجود للمنطق الذي يتحكّم بأبعاد خوض حرب على إسرائيل بموجب شروط معيّنة. من يستطيع القول إن إسرائيل، التي قامت على الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني، مستعدة لالتزام شروط الحزب وأن تخوض معه حربا على مقاسه. جاءت تفجيرات الـ“بيجر” وأجهزة الاتصال اللاسلكية لتؤكد أن لإسرائيل طريقتها في خوض الحرب مع الحزب ومع من يقف وراءه… وأنّ ليس صحيحا أنّ “حزب الله” ومن يقف خلفه يعرفان شيئا عنها وعن خفاياها. ما لا يجوز تجاهله في هذا المجال الامتناع الإيراني عن الردّ المباشر على اغتيال إسماعيل هنيّة رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في قلب طهران أخيرا. يشير مثل هذا التجاهل إلى وجود حسابات إيرانيّة دقيقة تأخذ في الاعتبار مصلحة “الجمهوريّة الإسلاميّة” في غياب حسابات تأخذ مصلحة لبنان واللبنانيين، بما في ذلك ما يمكن أن يحلّ بجنوب لبنان والقرى الحدوديّة تحديدا. ثمّة تعام لبناني تام عن واقع يفيد بأنّ في صلب المأساة، التي يعيش البلد في ظلّها وفي أساس المأساة، ما أعلنه الأمين العام لـ“حزب الله” حسن نصرالله يوم الثامن من تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي، بالصوت والصورة، عن فتح جبهة الجنوب “إسنادا لغزّة”. كانت النتيجة انتهاء حرب غزّة من دون أن تنتهي حرب لبنان، وهي حرب معروف كيف بدأت وليس معروفا كيف يمكن أن تنتهي. ما الذي على أيّ لبناني تصورّه، أو توقّعه، غير الدمار عندما يتخّذ الحزب المسيطر على البلد، بصفة كونه لواء في “الحرس الثوري” الإيراني، قرارا بشنّ حرب على إسرائيل وهي دولة أقرب إلى وحش في حال فلتان أكثر من أي شيء آخر؟ بات مطلوبا في الوقت الحاضر، بعد ما يزيد على أحد عشر شهرا من ربط لبنان نفسه بحرب غزّة، دخول مرحلة دفاع الدويلة اللبنانية ممثلة بحكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، عن دولة “حزب الله”. بكلام أوضح، ورّط “حزب الله” لبنان في حرب سيدفع ثمنها غاليا وصار على ما بقي من مؤسسات الدولة اللبنانيّة الدفاع عن ميليشيا مذهبيّة تابعة لإيران أخذت مكان هذه الدولة، بدءا بانتزاع قرار الحرب والسلم منها! تخوض إسرائيل حربا مع لبنان ممثلا بـ”حزب الله” الذي ذهب إلى سوريا ليقاتل شعبها من دون استشارة أحد. فعل الشيء نفسه عندما وقعت حرب غزّة التي افتعلتها “حماس” عندما شنت هجوم “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي. ما الذي يريده لبنان من ربط مصيره بحرب غزّة؟ لا جواب عن مثل هذا السؤال الذي يفترض توجيهه إلى إيران التي لا يهمها ماذا يحل بالبلد الذي يعاني من حالة فراغ لا شبيه لها في هذا العالم. يؤكّد الفراغ منع “حزب الله” انتخاب رئيس للجمهورية. توجد مجموعة من الأسئلة التي تفرض نفسها في ضوء الخطاب الأخير لحسن نصرالله وتأكيده الربط بين مصير لبنان وحرب غزّة. في طليعة هذه الأسئلة: في أي اتجاه ستتطور الحرب الإسرائيلية على لبنان وهل سيتمكّن الحزب، بغض النظر عن نتائج الحرب أو في حال التوصل إلى تسوية سياسيّة ما، من حصد ثمار المواجهة العسكريّة كما حصل صيف العام 2006؟ وقتذاك، كان الحزب المستفيد الأول من الحرب التي افتعلها مع إسرائيل على الرغم من صدور القرار 1701 الذي تجاهله كلّيا. انصرف الحزب إلى إعادة تشكيل السلطة السياسيّة في لبنان بما يناسبه. هل سيكون لديه المجال، في ضوء ربط لبنان بحرب غزّة، لاستكمال عملية إعادة التشكيل هذه… أم أن الأمر يتعلّق بإعادة تشكيل المنطقة كلّها، بما في ذلك الدور الإيراني وحجمه وطبيعته فيها؟
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حرب على إسرائیل حزب الله فی لبنان ة التی
إقرأ أيضاً:
فضيحة “الدرونز” التي كشفت مشاركة فرنسا في إبادة غزة
#سواليف
في ليلة 17 يوليو/تموز 2014، كانت عائلة شحيبر التي تنحدر من #غزة على موعد مع حادث أليم ومُعتاد في #فلسطين المحتلة، حيث قصف #جيش_الاحتلال منزلهم. أما الهدف الإستراتيجي، فتمثل في قتل عدة أطفال: أفنان (8 سنوات)، ووسيم (9 سنوات)، وجهاد (10 سنوات)، الذين استُشهِدوا وهم يُطعِمون الحَمام على سطح المنزل، فيما تسبب القصف في استشهاد طفلين آخرين.
بعد القصف مباشرة، بدأت منظمتان حقوقيتان هما “الميزان” الفلسطينية و”بتسيليم” الإسرائيلية في البحث عن السبب الحقيقي وراء الاستهداف، لكنها خلصت إلى عدم وجود أي هدف عسكري في منزل شحيبر حسب ما أكدته الأمم المتحدة نفسها بعد ذلك في تقرير نشرته في يونيو/حزيران 2015.
هناك سؤال ثانٍ كان يؤرق المحققين المستقلين حيال #السلاح الذي استُخدِم في القصف، وما أثار الاهتمام في أثناء تنقيب المحققين هو أسطوانة سوداء حملت نقوشا مسحها الانفجار جزئيا وعليها كُتب “أوروفارد ـ باريس ـ فرنسا”.
مقالات ذات صلةبسبب هذا الاكتشاف رفعت أسرة شحيبر دعوى في فرنسا ضد شركة “إكسيليا”، بسبب تواطؤها المحتمل في جريمة حرب اقترفتها إسرائيل في عملية “الجرف الصامد”. تقول هذه الأسطوانة الكثير عن الدعم العسكري والتقني الفرنسي لصالح جيش الاحتلال، وأحدث فصل فيه ما كشف عنه موقع “ديسكلوز” في تحقيق يورط فرنسا في #جرائم_إسرائيل في حق أهل غزة أثناء #حرب_الإبادة الدائرة حاليا.
رمادية فرنسية
قبل انطلاق الحرب على غزة يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت فرنسا رسميا وإعلاميا أيضا تصرح بالدعم الكامل لجيش الاحتلال للرد على ما حدث في السابع من أكتوبر. لكن إسرائيل حولت هذا الزخم الغربي من التعاطف إلى الإقدام على #جرائم حرب يصعب إخفاؤها.
بدأ التوجس يجد طريقه إلى أروقة الداعمين الغربيين، خصوصا مع ارتفاع الأصوات الرافضة للإبادة في الرأي العام الغربي، ومحاولاته الضغط على صناع القرار لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
في فرنسا، سبق أن وجَّه 115 برلمانيا في أبريل/نيسان من عام 2024 رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطالبين إياه بإيقاف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، لأن أي تحرك عكس ذلك يعني ضلوع باريس في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
قبل ذلك بأيام، كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر قراره بحظر تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، وصوَّتت 28 دولة لصالح هذا القرار، فيما اعترضت 6 دول على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا، أما فرنسا فوجدت لنفسها مكانا مريحا في المنطقة الرمادية التي جلست فيها 13 دولة من الممتنعين عن التصويت.
يتسق موقف فرنسا من هذا القرار الأممي مع موقفها العام حيال حرب غزة، وملف تزويد إسرائيل بالأسلحة، أو ببعض القطع التي تستعملها تل أبيب في صناعة أسلحتها التي توجهها في الغالب نحو الفلسطينيين العُزّل.
منذ بداية الحرب على غزة، سلكت فرنسا مسلكا يرقص على جميع الحبال، فهي لم تعلن قطع أي تعامل عسكري مع دولة الاحتلال، لكنها في الوقت نفسه نزلت بهذا التعاون إلى أقل درجة ممكنة، بحيث تحافظ على خيط رفيع يربطها بتل أبيب، مع بذل كل الجهد المطلوب للمحافظة على هذا الخيط من الانقطاع.
موضوعيا، لا تُمثِّل تجارة الأسلحة بين فرنسا وإسرائيل إلا 0.2% فقط من 27 مليار يورو من صادرات باريس إلى دول العالم التي يمكنها استعمالها عسكريا أو في مجالات تقنية أخرى وتكون غالبا مجرد قطع غيار، حسب تصريح سيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسي.
لا تمانع فرنسا من تبادل المساعدة مع الإسرائيليين فيما يخص بيع الأسلحة، لكن المساعدة تخضع لحسابات أخرى أفصحت عنها مصادر لصحيفة “لوموند” أثناء التحقيق الذي نشرته الجريدة الفرنسية عام 2021 حول برنامج “بيغاسوس” للتجسُّس، حيث يقول المصدر: “نحن قريبون من الإسرائيليين بمسافة تسمح لنا أن نعرف ماذا يفعلون، لكن في الوقت ذاته، لدى فرنسا رغبة واضحة في عدم مساعدة إسرائيل في أي عمليات تقوم بها في غزة، لذلك لا نريد أخذ أي مجازفة في إرسال بعض الأسلحة التي قد تُستعمل في ذلك”.
أسلحة فرنسا.. للدفاع فقط
في تقرير لها في 28 أبريل/نيسان الماضي، أفادت صحيفة “لوموند” أن فرنسا حتى قبيل الحرب الأخيرة على غزة كانت تزود إسرائيل بقطع ضرورية لصنع القذائف المدفعية، لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قررت باريس وقف العقود الخاصة بهذه القطع.
وتشير تقارير البرلمان الفرنسي الصادرة عام 2023 إلى أن فرنسا أرسلت إلى إسرائيل عددا من المعدات الخاصة بتدريع السيارات والمراقبة عبر الأقمار الصناعية.
بعيدا عن المعلومات التي جاءت في وسائل الإعلام الفرنسية، ثمَّة أخبار أخرى أكثر لفتًا للأنظار، منها التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع “ديسكلوز” الفرنسي في مارس/آذار 2024، وقال إن باريس سمحت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023 بإرسال شحنة تضم ما لا يقل عن 100 ألف خرطوشة (ما يغلّف الطلقة)، انطلقت من مرسيليا عبر شركة “أورولينكس” الفرنسية المتخصصة في صناعة المُعدات العسكرية.
يشير التحقيق إلى أن حجم الشحنة وصل إلى 800 كيلوغرام من الذخائر أُرسِلَت إلى شركة “آي إم آي سيستمز” الإسرائيلية، المُزوِّد الحصري للجيش الإسرائيلي لهذا النوع من الذخائر، ويتعارض هذا التمويل المباشر مع تأكيد باريس عبر قياداتها السياسية أن الأسلحة والمعدات الدفاعية فقط هي ما تصل إلى تل أبيب.
فضيحة المُسيَّرات
مع جولة خفيفة في مواقع التواصل الاجتماعي للعالقين في غزة، نجد أن صوت الخلفية المشترك بين الفيديوهات يغلب عليه ضجيج الطائرات المُسيَّرة، أو ما ُسميه أهل غزة بـ “الزنّانات”.
شكَّلت حرب غزة فرصة لإسرائيل لتفعيل الكتيبة 166 التي تحمل اسم “سرب الطيور النارية”، بحسب ما نشر موقع “إسرائيل ديفِنس”، والهدف من هذه الطائرات هو مراقبة غزة، ثم تنفيذ الضربات. وضمن هذا السرب هناك الطائرة “هيرميس 900” التي يصل طولها إلى نحو 15 مترا، وهي قادرة على الطيران لمدة 30 ساعة متواصلة، وعلى ارتفاع 9000 متر.
لا يحتاج الضباط الذين يوجِّهون هذه الطائرات إلا إلى غرفة تحكم تبعد مئات الكيلومترات عن مسرح العمليات، ثم تنفيذ الضربات مستفيدين من الدقة الكبيرة التي توفرها هذه الطائرات الحديثة، حيث بإمكانها مثلا الإجهاز على سائق سيارة على بُعد 5 أو 10 أمتار دون إصابة أي راكب آخر في السيارة نفسها، رغم أن الاستعمال الإسرائيلي لهذه الأسلحة لا يهتم كثيرا بالقتلى المدنيين.
في تحقيق جديد حول صفقات السلاح بين فرنسا وإسرائيل، نشر موقع التحقيقات الفرنسي “ديسكلوز” وثائق تُثبت تورط شركة “تاليس” الفرنسية، التي تمتلك الدولة 26% من أسهمها، في تسليم إسرائيل مجموعة معدات إلكترونية تساعد في جمع قطع طائرة “هيرميس 900″، من بينها قطعة “TSC 4000 IFF”، وهي تساعد هذه المُسيَّرات على تجنُّب الصواريخ والمُسيَّرات “الصديقة” التي قد تعترض طريقها، حتى لا تسقط الصواريخ الموجهة نحو الفلسطينيين على الإسرائيليين أنفسهم.
يشير التحقيق إلى أن 8 قطع من هذه الأجهزة أُرسِلَت فعلا إلى إسرائيل بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ومايو/أيار 2024، أي بعد أشهر من انطلاق العمليات الإسرائيلية في غزة.
ويسلط التحقيق الضوء على إشكالية مراقبة العقود السرية التي تعقدها الجهات العليا الفرنسية مع بعض الدول ومن بينها إسرائيل، وذلك رغم خروج وزير الدفاع الفرنسي يوم 20 فبراير/شباط 2024 أمام البرلمان مؤكدا أن جميع القطع التي تُرسَل إلى إسرائيل عبارة عن معدات يُتأكَّد من نوع الآليات التي تُستَعمل فيها.
يعود هذا التعاقد السري بين فرنسا وإسرائيل إلى 2 مارس/آذار 2023، حين اشترت شركة “إيلبيت سيستيمز” الإسرائيلية المصنعة لطائرات “هيرميس 900” ثماني قطع إلكترونية بمبلغ 55 ألف يورو للقطعة الواحدة من جهات فرنسية (440 ألف يورو إجمالا). وصل الطلب بعد أسابيع من انطلاق الرد الناري على هجمات 7 أكتوبر، في الوقت الذي كانت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن النيران الإسرائيلية غالبا ما تطول النساء والأطفال الرضع.
ورغم ذلك، يقول موقع “ديسكلوز” إن وزارة الدفاع الفرنسية لم تحترم الاتفاقيات التي وقَّعت عليها بعدم بيع أسلحة لجهات تستهدف المدنيين، بل واصلت دعم تحركات حكومة نتنياهو في تدمير قطاع غزة.
كانت فرنسا قد واجهت في وقت سابق دعوة من 11 منظمة حقوقية تتزعمها منظمة العفو الدولية “أمنستي” بسبب إرسالها أسلحة إلى تل أبيب، مع العلم أن الأخيرة لا تجرب أسلحتها ولا الأسلحة التي تحصل عليها من حلفائها إلا في مواجهة الفلسطينيين.
سكوربيون
تجمع فرنسا وإسرائيل علاقة تسليح وتكنولوجيا وطيدة، ويكشف تحقيق مهم لموقع “أوريان 21” عن العلاقة بين جيش الاحتلال وجهاز الدفاع الفرنسي، وعن الغموض الكبير الذي يكتنف هذه العلاقة، التي تشهد تعاونا بين الفرنسيين والإسرائيليين على حروب المستقبل التي سيكون أبطالها الروبوتات والطائرات المُسيَّرة.
تمتاز العلاقات بين فرنسا وإسرائيل بنوع من الودية، وإن كانت قد تعكرت في الفترة الأخيرة، بيد أن الأمر ليس بذلك الوضوح أو الشفافية فيما يتعلق بالجانب العسكري، لأن العلاقة تتأرجح بين الود والمنافسة، بل تصل أحيانا إلى الاختراق. لا يحب الفرنسيون الطريقة التي يتعامل بها الإسرائيليون في مجال الصناعات العسكرية، فهم يكسرون الأثمان بهدف الاستيلاء على أسواق السلاح.
وليس هذا فحسب، بل أصبح جيش الاحتلال منذ سنوات يتوجه إلى أهم الأسواق التقليدية التي كانت فرنسا تتمتع بالأفضلية المطلقة فيها لينافسها هناك، وهي سوق أفريقيا.
منذ اتفاق أوسلو، استثمرت إسرائيل كثيرا في القارة السمراء، خصوصا في مجال حماية الأنظمة القائمة. وفي السياق نفسه، حافظ الإسرائيليون رغم ذلك على نوع من التعاون مع الفرنسيين كما حدث في الكاميرون، حيث دعموا الجيش الكاميروني للقتال ضد جماعة “بوكو حرام”، وأقدم مرتزقة إسرائيليون على تأطير كتيبة التدخل السريع، التي تعمل تحت قيادة الرئاسة مباشرة، وجهز الإسرائيليون كتيبة التدخل السريع ببنادق كانت حتى الأمس القريب لا تأتي إلا من الصناعة الفرنسية.
تجاوز تأثير السلاح الإسرائيلي رعايا فرنسا السابقين من الأفارقة إلى فرنسا نفسها. وصحيح أن جيش الاحتلال منذ بدء عدوانه الغاشم على غزة قد استعان بكل مَن له إبرة يمكنها أن تغطي حاجتها العسكرية لإبادة غزة وسكانها، إلا أن الإسرائيليين في الظروف العادية يؤثّرون بالفعل في مجال التسليح والدفاع الفرنسي، مع أن العكس ليس صحيحا بالضرورة.
ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كانت فرنسا هي التي تبيع الأسلحة لجيش الاحتلال، أما اليوم، فأضحت تل أبيب تبيع لباريس، إذ استوردت فرنسا أنظمة المراقبة الإلكترونية والمُسيَّرات، وحتى الجنود الآليين. ولا يُخفي الفرنسيون انبهارهم بالتكنولوجيا الإسرائيلية، وبالقليل من البحث، يمكننا الوصول إلى بعض نتائج هذا التعاون الخفي، أما الفاكهة المسمومة الأكثر نضجا هي “برنامج سكوربيون”.
لا يعلم الفرنسيون الكثير عن برنامج خفي يسمى “تآزر الاتصال المعزز بتعدد الاستخدامات وتثمين المعلومات”، المعروف اختصارا بـ”سكوربيون”، وهو برنامج “ذكي” سيدخل في قلب إستراتيجية القوات البرية الفرنسية للعقدين المقبلين.
أهم نقطة في برنامج “سكوربيون” هي تطوير قيادة رقمية واحدة تعتمد على وصلة مشتركة، تسمح للجنود المختلفين والأدوات العسكرية المنتشرة، وبالخصوص المُسيَّرات والروبوتات، بالاتصال في وقت واحد لاستباق أي ردود فعل يقوم بها العدو المفترض.
لذا، سيتمكن الجندي الفرنسي من الحصول على جميع هذه المعلومات عبر مواقع “جي بي إس” خاصة بالبرنامج، الذي عملت عليه شركة “إلبيت” الإسرائيلية، من أجل حرب “بدون ضوضاء”، وبحيث يُتيح هذا النظام الاستباقي لفرنسا أن تتجنَّب مقتل العديد من جنودها عبر قراءة التحركات الاستباقية لعدوها.
عمل جيش الاحتلال على تطوير تقنياته عبر تجريبها في غزة وفوق جثث أهلها، ولذلك تمكن من التقدم في نقاط ثلاث: أولها محو أصوات محركات المُسيَّرات، وثانيها تصغير حجمها وتطويرها بحيث يماثل حجمها حجم الحشرات، وأخيرا القضاء على أي آثار رقمية لها مع تحديد إشارات العدو.
كل هذا وأكثر يوجد في برنامج “سكوربيون” الذي لا تقتصر أهميته في الصناعة الفرنسية على الاستخدام، بل تتجاوزه إلى التصدير، حيث أبدت بعض الدول، ومنها دول عربية، حماسها الشديد للحصول عليه، وهو برنامج وصل بالطبع، قبل كل هؤلاء المشترين، إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبذلك يبدو الموقف “المحايد” الذي تحاول القيادة السياسية في فرنسا اتخاذه من حرب الإبادة الحالية، موقفا لا تعضده مواقف الجانب العسكري، الذي بات بصورة أو بأخرى جزءا من هذه الحرب، وجزءا من آلة القتل التي تحرق وتدمر يوميا كل ما تطاله دون رادع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة