حقوق الزوج في حالة الخلع وفقًا لقانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
يعتبر الخلع من الإجراءات القانونية التي تتيح للزوجة إنهاء العلاقة الزوجية بشكل قانوني، وذلك من خلال التنازل عن حقوقها المالية والشرعية.
ولكن، يجب أن نعرف أن قانون الأحوال الشخصية يضمن للزوج المقام ضده دعوى الخلع حقوقًا معينة تساوي حقوق المرأة، نستعرض حقوق الزوج في حالة الخلع كما يحددها القانون.
حقوق الزوج المخلوعأوضح قانون الأحوال الشخصية أن للزوج المخلوع حقوقًا معينة عند وقوع الخلع، وتشمل هذه الحقوق:
عدم سداد نفقة العدة: لا يُطالب الزوج المخلوع بدفع نفقة العدة، وهي النفقة التي تتوجب على الزوج في حالة الطلاق العادي لحماية حقوق الزوجة في فترة الانتظار.
عدم سداد نفقة المتعة: لا يُطلب من الزوج المخلوع سداد نفقة المتعة للزوجة، والتي تُعطى عادةً كتعويض عن فترة الحياة الزوجية.
عدم دفع قيمة المهر: يُعفى الزوج المخلوع من دفع قيمة المهر المدون في عقد الزواج، وهو ما يضمن عدم تحميله أعباء مالية إضافية.
حق رؤية الأطفال: يُحق للزوج المخلوع رؤية أطفاله، سواء عن طريق الاتفاق مع طليقته أو من خلال حكم محكمة، مما يضمن استمرارية العلاقة بين الأب وأبنائه.
تنازل الزوجة عن حقوقهاوفقًا لقانون الأحوال الشخصية، عند طلب الخلع، تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية والشرعية، بما في ذلك مؤخر الصداق، وهذا يعني أن الزوجة تعفي نفسها من بعض الالتزامات المالية التي قد تتطلبها العلاقة الزوجية، مما يساهم في تسهيل عملية الانفصال.
المادة 20 من قانون الأحوال الشخصيةتشير المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، الذي ينظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، إلى عدة نقاط مهمة تتعلق بإجراءات الخلع. تنص المادة على أنه:
يمكن للزوجين التوصل إلى اتفاق على الخلع، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، يمكن للزوجة رفع دعوى طلب الخلع. في هذه الحالة، يجب أن ترد الزوجة مؤخر الصداق الذي أعطاه لها الزوج.
لا يُحكم بالتطليق (الخلع) إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، حيث يُعيّن حكمين لمتابعة مساعي الصلح لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
يجب على الزوجة أن تعبر بوضوح عن كراهيتها للحياة الزوجية وأن تخشى عدم الالتزام بحدود الله بسبب هذا البغض.
يُعتبر الخلع طلاقًا بائنًا، مما يعني أنه لا يمكن للزوج أن يعيد زوجته بعد الخلع، كما أن الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخلع قانون الأحوال الشخصية حقوق الزوج محكمة الأسرة رؤية الأطفال الأحوال الشخصیة حقوق الزوج حقوق ا
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة في المقاهي طبقا لقانون المحال العامة
حدد قانون المحال العامة رسوم تقديم الشيشة في المقاهي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تقديم الشيشة في المقاهي.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.