حقوق الزوج في حالة الخلع وفقًا لقانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
يعتبر الخلع من الإجراءات القانونية التي تتيح للزوجة إنهاء العلاقة الزوجية بشكل قانوني، وذلك من خلال التنازل عن حقوقها المالية والشرعية.
ولكن، يجب أن نعرف أن قانون الأحوال الشخصية يضمن للزوج المقام ضده دعوى الخلع حقوقًا معينة تساوي حقوق المرأة، نستعرض حقوق الزوج في حالة الخلع كما يحددها القانون.
حقوق الزوج المخلوعأوضح قانون الأحوال الشخصية أن للزوج المخلوع حقوقًا معينة عند وقوع الخلع، وتشمل هذه الحقوق:
عدم سداد نفقة العدة: لا يُطالب الزوج المخلوع بدفع نفقة العدة، وهي النفقة التي تتوجب على الزوج في حالة الطلاق العادي لحماية حقوق الزوجة في فترة الانتظار.
عدم سداد نفقة المتعة: لا يُطلب من الزوج المخلوع سداد نفقة المتعة للزوجة، والتي تُعطى عادةً كتعويض عن فترة الحياة الزوجية.
عدم دفع قيمة المهر: يُعفى الزوج المخلوع من دفع قيمة المهر المدون في عقد الزواج، وهو ما يضمن عدم تحميله أعباء مالية إضافية.
حق رؤية الأطفال: يُحق للزوج المخلوع رؤية أطفاله، سواء عن طريق الاتفاق مع طليقته أو من خلال حكم محكمة، مما يضمن استمرارية العلاقة بين الأب وأبنائه.
تنازل الزوجة عن حقوقهاوفقًا لقانون الأحوال الشخصية، عند طلب الخلع، تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية والشرعية، بما في ذلك مؤخر الصداق، وهذا يعني أن الزوجة تعفي نفسها من بعض الالتزامات المالية التي قد تتطلبها العلاقة الزوجية، مما يساهم في تسهيل عملية الانفصال.
المادة 20 من قانون الأحوال الشخصيةتشير المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، الذي ينظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، إلى عدة نقاط مهمة تتعلق بإجراءات الخلع. تنص المادة على أنه:
يمكن للزوجين التوصل إلى اتفاق على الخلع، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، يمكن للزوجة رفع دعوى طلب الخلع. في هذه الحالة، يجب أن ترد الزوجة مؤخر الصداق الذي أعطاه لها الزوج.
لا يُحكم بالتطليق (الخلع) إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، حيث يُعيّن حكمين لمتابعة مساعي الصلح لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
يجب على الزوجة أن تعبر بوضوح عن كراهيتها للحياة الزوجية وأن تخشى عدم الالتزام بحدود الله بسبب هذا البغض.
يُعتبر الخلع طلاقًا بائنًا، مما يعني أنه لا يمكن للزوج أن يعيد زوجته بعد الخلع، كما أن الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخلع قانون الأحوال الشخصية حقوق الزوج محكمة الأسرة رؤية الأطفال الأحوال الشخصیة حقوق الزوج حقوق ا
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. حالة يسقط فيها الحق بالجمع بين النفقات والأجور
تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، ولكن القانون وضع شروط لاستحقاقها، كما حدد شروط لعدم جواز الجمع بينهما وحدد الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول علي أي منهم، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة و نفقة صغار ونفقة تعليم ونفقة علاج ونفقة حمل مستكن ونفقة ولاده.
- القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة "الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
- الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، اما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
- النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة وذلك بمعنى أن الزوج يلزم بأحد النفقتين فقط، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بها.
- من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً.
- إذا ثبت أن الزوجة ابرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.
- للزوجة الحق فى طلب الأجور متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخري على ولى الصغير كزوجة.
- نفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.
- يستحق على الأب أجر المسكن متى لم يكن له مسكن يقيم فيه - وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا -، كما يستحق بدل فرش وغطاء.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا