ميليشيا كتائب حزب الله ترفض طرح مشروع قانون الاختفاء القسري!
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2024 - 3:03 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- عد رئيس حركة حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله حسين مؤنس ، اليوم الاثنين ، طرح مشروع قانون الاختفاء القسري في الوقت الحالي دعاية انتخابية . وقال مؤنس في حديث صحفي، ان “بعض القوى السياسية تحاول القيام بالدعاية الانتخابية مبكرا، من خلال طرح مشروع قانون الاختفاء القسري”.
وأضاف أن “ملف المفقودين والمختفين قسرا من قبل فصائل الحشد انتهى ويجب حله من خلال القضاء، لافتا الى ان هناك تلاعب من قبل بعض القوى السياسية السنّية بمشاعر ذوي الشهداء والمفقودين في المناطق التي حررت من قبل الحشد الشعبي “.وتابع أن “حل هذا الموضوع عبر القضاء وليس من خلال تشريع يراد منه كسب أصوات انتخابية بوقت مبكر”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، عقد الجلسة العامة بعد غداً الأحد لمناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف