التبغ في العراق: تجارة مقلدة تعصف بصحة الشباب وأرباح ضخمة للتجار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
سبتمبر 24, 2024آخر تحديث: سبتمبر 24, 2024
المستقلة/- في خطوة جادة نحو مكافحة ظاهرة التدخين وانتشار المنتجات التبغية، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن قرب إقرار قانون “الحماية من أضرار التبغ”، الذي سيحظر بيع المنتجات التبغية لمن هم دون 18 عامًا. هذا القانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العراقية انتشارًا مقلقًا للمنتجات المقلدة وغير المرخصة، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه التدابير في معالجة المشكلة.
معاون مدير برنامج مكافحة التبغ، وسيم كيلان، أكد في تصريحات صحفية أن العراق يعاني من مشاكل صحية واقتصادية وبيئية نتيجة تعاطي منتجات التبغ. وقد شجعت الشركات المصنعة هذه المنتجات تحت ستار كونها بدائل أقل ضررًا من السجائر التقليدية، في حين أظهرت الأبحاث الحديثة أنها قد تكون بنفس القدر من الخطورة.
ومع تصاعد معدلات تعاطي الشباب لهذه المنتجات، فإن القانون الجديد يهدف إلى حماية الفئات العمرية الأصغر وتعزيز الوعي حول المخاطر الصحية. لكن، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الإجراءات في إيقاف انتشار هذه العادة الضارة؟
التحديات أمام التنفيذعلى الرغم من حسن نية هذا القانون، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة. أولاً، هناك مشكلة المنتجات المقلدة التي تكتسح السوق. هذه المنتجات لا تخضع لأي رقابة صحية، مما يزيد من خطورة الوضع الصحي للشباب. فكيف سيمكن ضبط السوق وإجبار التجار على الالتزام بالقانون الجديد؟
ثانيًا، سيتطلب فرض الغرامات والضرائب على تعاطي هذه المنتجات في الأماكن المغلقة دعمًا من جميع الجهات المعنية. هناك حاجة ماسة لتوعية الجمهور حول أضرار التدخين، لكن هل ستتمكن وزارة الصحة من تحمل عبء هذه المسؤولية بمفردها؟
سياسة الضرائب كوسيلة ردعمن المتوقع أن يفرض القانون ضرائب على منتجات التبغ لرفع أسعارها، مما قد يساعد في تقليل الطلب. لكن، هل ستؤدي هذه السياسة إلى نتائج فعالة، أم ستجعل الشباب يلجأون إلى طرق غير مشروعة للحصول على هذه المنتجات؟ هناك تخوف من أن تساهم الضرائب في زيادة نشاط السوق السوداء، بدلاً من تقليل التعاطي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذه المنتجات
إقرأ أيضاً:
وسط «تحديات» تعصف بالاقتصاد التونسي.. تعيين وزيرة جديدة لـ«المالية»
عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مشكاة سلامة الخالدي وزيرة جديدة للمالية، خلفا لسهام البوغديري نمصية، التي تمّت إقالتها، في خطوة من المحتمل أنّها تهدف لضخّ دماء جديدة للعمل الحكومي في وقت تشهد البلاد العديد من الصعوبات الاقتصادية.
الخالدي ستخلف سهام نمصية البوغدري، والتي تولت هذا المنصب منذ أكتوبر 2021، وفقاً لما نقلته وكالة “تونس أفريقيا للأنباء”.
هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الرئيس التونسي بتغيير وزراء مكلفين بحقائب مرتبطة بالشأن الاقتصادي، ففي أغسطس الماضي، وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها سعيد، أجرى تعديلاً وزارياً واسع النطاق شمل 19 حقيبة من بينها الاقتصاد.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان آنذاك إنه تم تكليف سمير عبد الحفيظ وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وسمير عبيد وزيراً للتجارة وتنمية الصادرات، وسفيان تقية وزيراً للسياحة، بالإضافة إلى عز الدين بن الشيخ وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تعاني تونس من تحديات اقتصادية عديدة خصوصاً بعدما رفض سعيد العام الماضي عرض إنقاذ محتمل من صندوق النقد الدولي. حالياً، لا يزيد رصيد البلاد من الاحتياطيات الأجنبية عن 7.4 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية 104 أيام من الواردات، وذلك بعدما لجأت الحكومة في يناير الماضي، إلى المصرف المركزي لتمويل التزامات ديونها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن البلاد تعمل جاهدة لمحاربة التضخم، بعدما وصل إلى 9.3% في 2023، ليتباطأ إلى 7% نهاية العام الماضي. وكان محافظ المركزي التونسي أشار في تصريحات سابقة لـ”الشرق” إلى أن البلاد تستهدف وصول معدل التضخم إلى 6% في 2024.
ورغم الاقتراب من المستهدف، إلا أن المركزي التونسي لا يزال يرى أن “آفاق التضخم محاطة بمخاطر تصاعدية”، وبالتالي قرر في وقت متأخر من الأربعاء، الإبقاء على معدلات الفائدة من دون تغيير عند 8%، وفق بيان صادر عنه.
وفي الوقت نفسه، تكافح قطاعات التصدير الرئيسية مثل التصنيع والفوسفات لتعزيز الإيرادات وسط عدم الاستقرار السياسي الذي أعقب احتجاجات 2010.
يأتي تعيين الوزيرة الجديدة، بعدما ساعد التقشف في الميزانية والضوابط المفروضة على العملة، على خفض عجز ميزانية البلاد في السنوات الأخيرة، وكبح التوسع السريع في ديونها الخارجية منذ عام 2011. لكن النمو لا يزال يتسم بالتباطؤ. وأدى اعتماد الحكومة المتزايد على الاقتراض المحلي إلى استنزاف السيولة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة