التبغ في العراق: تجارة مقلدة تعصف بصحة الشباب وأرباح ضخمة للتجار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
سبتمبر 24, 2024آخر تحديث: سبتمبر 24, 2024
المستقلة/- في خطوة جادة نحو مكافحة ظاهرة التدخين وانتشار المنتجات التبغية، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن قرب إقرار قانون “الحماية من أضرار التبغ”، الذي سيحظر بيع المنتجات التبغية لمن هم دون 18 عامًا. هذا القانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العراقية انتشارًا مقلقًا للمنتجات المقلدة وغير المرخصة، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه التدابير في معالجة المشكلة.
معاون مدير برنامج مكافحة التبغ، وسيم كيلان، أكد في تصريحات صحفية أن العراق يعاني من مشاكل صحية واقتصادية وبيئية نتيجة تعاطي منتجات التبغ. وقد شجعت الشركات المصنعة هذه المنتجات تحت ستار كونها بدائل أقل ضررًا من السجائر التقليدية، في حين أظهرت الأبحاث الحديثة أنها قد تكون بنفس القدر من الخطورة.
ومع تصاعد معدلات تعاطي الشباب لهذه المنتجات، فإن القانون الجديد يهدف إلى حماية الفئات العمرية الأصغر وتعزيز الوعي حول المخاطر الصحية. لكن، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الإجراءات في إيقاف انتشار هذه العادة الضارة؟
التحديات أمام التنفيذعلى الرغم من حسن نية هذا القانون، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة. أولاً، هناك مشكلة المنتجات المقلدة التي تكتسح السوق. هذه المنتجات لا تخضع لأي رقابة صحية، مما يزيد من خطورة الوضع الصحي للشباب. فكيف سيمكن ضبط السوق وإجبار التجار على الالتزام بالقانون الجديد؟
ثانيًا، سيتطلب فرض الغرامات والضرائب على تعاطي هذه المنتجات في الأماكن المغلقة دعمًا من جميع الجهات المعنية. هناك حاجة ماسة لتوعية الجمهور حول أضرار التدخين، لكن هل ستتمكن وزارة الصحة من تحمل عبء هذه المسؤولية بمفردها؟
سياسة الضرائب كوسيلة ردعمن المتوقع أن يفرض القانون ضرائب على منتجات التبغ لرفع أسعارها، مما قد يساعد في تقليل الطلب. لكن، هل ستؤدي هذه السياسة إلى نتائج فعالة، أم ستجعل الشباب يلجأون إلى طرق غير مشروعة للحصول على هذه المنتجات؟ هناك تخوف من أن تساهم الضرائب في زيادة نشاط السوق السوداء، بدلاً من تقليل التعاطي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذه المنتجات
إقرأ أيضاً:
أزمة للاتحادات الرياضية بسبب تعديلات القانون الجديد.. تفاصيل
تواجه الاتحادات المصرية خطرًا شديدًا فيما يخص المنافسة على المناصب الدولية الرياضية، بسبب التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة الجديد.
وقال مصدر، إن مصر مهددة بفقدان مناصبها في الاتحادات الدولية؛ جراء مخالفة تلك التعديلات لنصوص الميثاق الأولمبي.
وأضاف أنه من المفترض موافقة الأعضاء الذين يشغلون مناصب دولية رياضية على تعديلات القانون الجديد؛ باعتبارهم أعضاء في اللجنة الأولمبية المصرية، ومن ثم مخالفتهم لنصوص الميثاق الأولمبي.
وأوضح أن هناك خطأ حدث في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية، حيث ناقشت بندًا غير مدرج على جدول أعمالها، خاصًا بالموافقة على كل بنود التعديلات الخاصة بقانون الرياضة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، واتخذوا ذلك القرار “دون الاطلاع على البنود الموضوعة من قبل وزارة الشباب والرياضة”، أو مناقشتها وإبداء الرأي فيها، وهو ما يمثل خطأً إجرائيًا وقانونيًا فادحًا.
وشدد على أن هناك حالة من القلق داخل اللجنة الأولمبية، بعدما طلبت اللجنة الأولمبية الدولية إرسال تعديلات القانون، أسوة بما حدث إزاء التعديلات التي حدثت على القانون رقم 17 لسنة 2017.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية