التبغ في العراق: تجارة مقلدة تعصف بصحة الشباب وأرباح ضخمة للتجار
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
سبتمبر 24, 2024آخر تحديث: سبتمبر 24, 2024
المستقلة/- في خطوة جادة نحو مكافحة ظاهرة التدخين وانتشار المنتجات التبغية، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن قرب إقرار قانون “الحماية من أضرار التبغ”، الذي سيحظر بيع المنتجات التبغية لمن هم دون 18 عامًا. هذا القانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العراقية انتشارًا مقلقًا للمنتجات المقلدة وغير المرخصة، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه التدابير في معالجة المشكلة.
معاون مدير برنامج مكافحة التبغ، وسيم كيلان، أكد في تصريحات صحفية أن العراق يعاني من مشاكل صحية واقتصادية وبيئية نتيجة تعاطي منتجات التبغ. وقد شجعت الشركات المصنعة هذه المنتجات تحت ستار كونها بدائل أقل ضررًا من السجائر التقليدية، في حين أظهرت الأبحاث الحديثة أنها قد تكون بنفس القدر من الخطورة.
ومع تصاعد معدلات تعاطي الشباب لهذه المنتجات، فإن القانون الجديد يهدف إلى حماية الفئات العمرية الأصغر وتعزيز الوعي حول المخاطر الصحية. لكن، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الإجراءات في إيقاف انتشار هذه العادة الضارة؟
التحديات أمام التنفيذعلى الرغم من حسن نية هذا القانون، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة. أولاً، هناك مشكلة المنتجات المقلدة التي تكتسح السوق. هذه المنتجات لا تخضع لأي رقابة صحية، مما يزيد من خطورة الوضع الصحي للشباب. فكيف سيمكن ضبط السوق وإجبار التجار على الالتزام بالقانون الجديد؟
ثانيًا، سيتطلب فرض الغرامات والضرائب على تعاطي هذه المنتجات في الأماكن المغلقة دعمًا من جميع الجهات المعنية. هناك حاجة ماسة لتوعية الجمهور حول أضرار التدخين، لكن هل ستتمكن وزارة الصحة من تحمل عبء هذه المسؤولية بمفردها؟
سياسة الضرائب كوسيلة ردعمن المتوقع أن يفرض القانون ضرائب على منتجات التبغ لرفع أسعارها، مما قد يساعد في تقليل الطلب. لكن، هل ستؤدي هذه السياسة إلى نتائج فعالة، أم ستجعل الشباب يلجأون إلى طرق غير مشروعة للحصول على هذه المنتجات؟ هناك تخوف من أن تساهم الضرائب في زيادة نشاط السوق السوداء، بدلاً من تقليل التعاطي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذه المنتجات
إقرأ أيضاً:
اختفاء غامض لفتاتين في الأردن.. والأمن يصدر بياناً
شهدت الأوساط الأردنية حالة من الجدل والقلق إثر اختفاء غامض لفتاتين في حادثتين منفصلتين، إحداهما وقعت منذ أيام في العاصمة عمّان، بينما الأخرى تعود إلى عدة أشهر في محافظة مادبا، لكنهما في نفس السن (17 عاماً).
الحادثتان أثارتا موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات متزايدة عن ملابسات اختفائهما والجهود المبذولة للعثور عليهما.
وفي هذا السياق، أصدرت مديرية الأمن العام الأردنية بياناً رسمياً أوضحت فيه تفاصيل الحادثتين، حيث كشف الناطق الإعلامي باسم المديرية أن الفتاة الأولى، وهي تبلغ من العمر 17 عاماً، تغيبت عن منزل ذويها في العاصمة عمّان لعدة أيام، قبل أن يتم العثور عليها أمس وهي بصحة جيدة. وقد تم تحويلها إلى إدارة حماية الأسرة للتحقق من ظروف اختفائها وأسباب مغادرتها المنزل.
أما الفتاة الثانية، فهي أيضاً تبلغ 17 عاماً وتحمل جنسية عربية، فقد اختفت من منزلها في مادبا منذ أشهر، علماً أنها سبق أن تغيبت عدة مرات في السابق.
وأوضح الناطق الإعلامي أن عمليات البحث عنها لا تزال جارية، حيث تمكنت الجهات الأمنية من رصدها أكثر من مرة، كان آخرها يوم أمس عبر كاميرات مراقبة في محافظة الزرقاء، حيث شوهدت وهي بمفردها وتبدو بصحة جيدة.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة في تتبع خيوط القضية، مع دعوات من الأهالي والمتابعين للكشف عن المزيد من التفاصيل، وسط تساؤلات متزايدة حول الدوافع والأسباب التي تقف وراء هذه الحوادث في الأردن.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة