حملات تفتيش على العدادات مسبقة الدفع: مواجهة سرقة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وضمان حقوق شركات الكهرباء، حيث شن حملات تفتيش مكثفة على العدادات مسبقة الدفع، المعروفة باسم "عدادات الكارت".
تهدف هذه الحملات إلى ضبط المتلاعبين بالعدادات، بالإضافة إلى فحص المشتركين الذين يظهر استهلاكهم للكهرباء بشكل منخفض لا يتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية المستخدمة في الوحدات السكنية أو التجارية.
تم تصميم العدادات مسبقة الدفع لتوفير وسيلة فعالة للقضاء على سرقة التيار الكهربائي وضمان تحصيل مستحقات شركات الكهرباء.
ومع ذلك، شهدت الفترة الأخيرة ملاحظات حول تلاعب بعض الأفراد بهذه العدادات، مستغلين غياب الحاجة المستمرة لقراءة العدادات من قِبل محصلي الفواتير.
هذا التلاعب يمكن أن يسبب خسائر كبيرة في الإيرادات العامة لشركات الكهرباء ويؤثر سلبًا على نظام الطاقة في البلاد.
تحديد حالات التلاعبأفاد مصدر بالوزارة أن شركات توزيع الكهرباء بدأت توجيه حملات تفتيش على المشتركين الذين يظهر استهلاكهم للكهرباء عدم تناسب واضح مع عدد ونوع الأجهزة الكهربائية في وحداتهم.
على سبيل المثال، ليس من الطبيعي أن تكون هناك شقة تحتوي على وحدات تكييف وتكون فاتورة الكهرباء الشهرية لا تتجاوز 100 أو 200 جنيه. في هذه الحالات، تستدعي الضرورة إجراء فحوصات دقيقة على العدادات للكشف أي خلل أو تلاعب أو سرقات للتيار.
إجراءات تفتيش صارمةوحذر المصدر المتلاعبين من أن أي محاولة للتلاعب ستؤدي إلى غرامات كبيرة قد تكون رادعة.
وفي هذا السياق، صدرت تعليمات جديدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في أغسطس الماضي، تقضي بمضاعفة قيمة الغرامات المقررة ضد مخالفات سرقة التيار الكهربائي، هذا الإجراء يهدف إلى ردع المخالفين وتحفيزهم على الالتزام بالقوانين.
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الفنيون العاملون في شركات توزيع الكهرباء صلاحيات ضبطية قضائية، مما يمنحهم الحق في تفتيش العدادات والكشف أي تلاعب محتمل.
وتم تزويد هؤلاء الفنيين بالأدوات والخبرات اللازمة لاكتشاف أي تلاعب، سواء كان ذلك داخل العداد أو من خلال الوصلات الداخلية في المنشآت السكنية أو التجارية أو الصناعية.
دور الوزارة في توعية المشتركينتحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على توعية المواطنين حول أهمية الالتزام بالقوانين والتعرف على كيفية استخدام العدادات مسبقة الدفع بشكل صحيح.
من خلال الحملات التوعوية، تسعى الوزارة إلى إيضاح الفوائد التي يمكن أن تعود على الجميع من الالتزام بالنظام، مثل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الفواتير المترتبة على الاستخدام غير المنضبط.
أهمية التعاون بين المواطنين والجهات المعنيةتعتبر تعاون المواطنين مع شركات الكهرباء أمرًا ضروريًا لضمان النجاح في مواجهة سرقة التيار الكهربائي.
من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات تلاعب، يمكن للمواطنين أن يلعبوا دورًا فعالًا في حماية النظام الكهربائي وزيادة كفاءة استهلاكه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء العدادات مسبقة الدفع سرقة التيار الكهربائي حملات التفتيش شركات توزيع الكهرباء سرقة التیار الکهربائی العدادات مسبقة الدفع شرکات الکهرباء
إقرأ أيضاً:
ما مصير المحذوفين من بطاقات التموين بسبب سرقة الكهرباء؟
يبحث الكثير من المواطنين عن مصير المحذوفين من بطاقات التموين بسبب سرقة التيار الكهربائي، خاصة مع زيادة حالات سرقة التيار الكهربائى.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، عن عدد حالات سرقة الكهرباء في مصر حيث تصل إلى الملايين سنويًا، موضحا أن معالجة هذه الظاهرة من الممكن أن تُسهم بشكل كبير في تحسين أزمة الكهرباء في مصر، حيث أن الحكومة بدأت بالفعل في تكثيف الحملات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي.
اجراءات حاسمة
أعلن مدبولي أن الحكومة ستتخذ إجراءات بتجميد الدعم المقدم للمواطنين الذين تُحرر ضدهم محاضر سرقة الكهرباء، حيث أن هذا التجميد سيكون مؤقتًا حتى يتم الفصل القضائي في تلك القضايا، ما يعني أن الأشخاص المتورطين في سرقة الكهرباء سيخسرون الدعم التمويني والدعم المخصص للأسمدة.
وقد أعدت شركات الكهرباء قوائم بأسماء المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم، لتقديمها إلى وزارة التموين. وشملت المرحلة الأولى حوالي 500 ألف مواطن، مع توقعات بإضافة المزيد من الأسماء في حال ضبط المزيد من المخالفين.
وأكدت وزارة التموين 14 حالة تستوجب حذف الأفراد من بطاقات التموين، وهي كالتالي:
1- تقاضي راتب شهري أعلى من 9600 جنيه.
2-سرقة التيار الكهربائي.
3- امتلاك سيارات حديثة.
4- مصاريف مدارس تصل إلى 20 ألف جنيه أو أكثر.
5- الاستهلاك المرتفع لفواتير الكهرباء (أكثر من 650 ك/وات) بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريًا.
6- امتلاك حيازة زراعية بمساحة 10 أفدنة أو أكثر.
7- دفع ضرائب بمبلغ 100 ألف جنيه أو أكثر.
8- امتلاك شركة برأس مال 10 ملايين جنيه أو أكثر.
9- تسديد قيمة مضافة مرتفعة لأصحاب الأعمال.
10- امتلاك صادرات أو واردات مرتفعة.
11- وفاة أحد أفراد الأسرة دون تقديم طلب لحذفه من البطاقة.
12- سفر أحد أفراد الأسرة مع بقاء اسمه مدرجًا على البطاقة.
13- التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
14- عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)