التوقيت الشتوي في مصر 2024: الأسباب والتأثيرات
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي في 31 أكتوبر 2024، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة في إطار جهود ترشيد استهلاك الطاقة.
هذا القرار جزء من العودة لنظام التوقيت الصيفي والشتوي الذي أُقر بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023، بعد فترة من إلغائه.
يُعتبر نظام التوقيت الصيفي والشتوي ممارسة شائعة في العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك الدول المتقدمة.
ألغت مصر نظام التوقيت الصيفي في 2011 بعد ثورة 25 يناير، حيث واجه النظام معارضة قوية من المواطنين والخبراء على حد سواء.
تركزت الشكاوى علي تأثير تغيير الساعة على الحياة اليومية، خاصة فيما يتعلق بالنوم والتكيف مع الروتين اليومي.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسات أن توفير الطاقة من خلال هذا النظام لم يكن بالقدر المتوقع.
ومع ذلك، في عام 2023، أعادت الحكومة المصرية تطبيق التوقيت الصيفي ضمن استراتيجية لمواجهة أزمة الطاقة، حيث رأى المسؤولون أن هذا الإجراء سيساهم في تقليل استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة.
مواعيد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024من المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في آخر يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024.
سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، ما يعني استغلال ساعات النهار القصيرة بشكل أفضل، وتقليل استهلاك الطاقة في ساعات المساء.
فوائد التوقيت الصيفي والشتوييُروّج لهذا النظام على أنه وسيلة لتحقيق مجموعة من الفوائد، من أبرزها:
توفير الطاقة: من خلال استغلال ساعات النهار الطويلة في الصيف، يُعتقد أن التوقيت الصيفي يُقلل من استهلاك الإضاءة الصناعية وبالتالي تقليل استهلاك الكهرباء.
زيادة الإنتاجية: يُعزز النظام من فرص العمل خلال ساعات النهار الفعالة، ما يزيد من الإنتاجية.
تقليل الانبعاثات: تقليل استهلاك الوقود الأحفوري المستخدم في توليد الكهرباء يؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية، مما يُحقق فوائد بيئية.
الدول التي تعتمد التوقيت الصيفي والشتويالولايات المتحدة: تعتمد معظم الولايات التوقيت الصيفي والشتوي، باستثناء ولايات مثل هاواي وأريزونا التي تناقش إلغاء النظام.
كندا: تتبع كندا النظام بشكل واسع مع استثناءات في بعض المناطق.
أستراليا ونيوزيلندا: تطبقان النظام للاستفادة من فصول النهار المعتدلة.
أوروبا: تلتزم معظم الدول الأوروبية بتغيير التوقيت مرتين في السنة، رغم تصاعد النقاشات حول التخلي عنه.
لماذا تخلت بعض الدول عن هذا النظام؟قررت بعض الدول التخلي عن التوقيت الصيفي والشتوي نهائيًا، مثل روسيا التي ألغت هذا النظام في 2014 بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين.
تشمل الأسباب وراء هذا القرار عدم تحقيق الفوائد المرجوة من تعديل التوقيت، مثل توفير الطاقة، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على الصحة العامة والنظام اليومي للأفراد.
الجدل حول فعالية النظام في مصرعلى الرغم من الفوائد المحتملة للنظام، إلا أن هناك جدلًا مستمرًا حول مدى فعاليته.
أظهرت بعض الدراسات أن تأثيره على توفير الطاقة ليس كبيرًا، مثل تلك التي أجريت خلال دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000، التي لم تُظهر تأثيرًا ملحوظًا على استهلاك الطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت التوقيت الشتوي مصر التوقيت الشتوي في مصر 2024 التوقیت الصیفی والشتوی التوقیت الشتوی فی تقلیل استهلاک توفیر الطاقة هذا النظام فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد العالم تحولات جذرية في قطاع الطاقة حيث تتجه الدول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وفي هذا السياق، يأتي إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين مصر والسعودية والأردن كخطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق التكامل العربي في مجال الطاقة، وتأسيس سوق عربية مشتركة للكهرباء، ومن خلال تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية، يمكن تحقيق تقدم كبير في مجال الطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويمثل تحقيق الربط الكهربائي الشامل بين الدول العربية خطوة حاسمة نحو تحقيق التكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي، هذا المشروع الطموح يسعى إلى إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، حيث يتم تبادل الطاقة بكفاءة وفعالية بين الدول الأعضاء، مما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في إمدادات الكهرباء، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التعاون الإقليمي.
أهداف المشروع التجريبي لتبادل الطاقة
يهدف هذا المشروع الطموح إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:
ـ تأسيس سوق عربية مشتركة للكهرباء: من خلال الربط الكهربائي بين الدول المشاركة، يتم إنشاء سوق موحدة تسمح بتبادل الطاقة بكفاءة وفعالية، مما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في إمدادات الكهرباء.
ـ تعزيز التكامل الاقتصادي: يساهم المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة.
ـ الاستفادة من الموارد المتاحة: يستهدف المشروع الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة في كل دولة، حيث يمكن للدول التي تمتلك فائضًا من الطاقة أن تبيعه للدول التي تعاني من نقص، مما يساهم في تحقيق التوازن في إمدادات الكهرباء.
ـ تحقيق التنمية المستدامة: يساهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، والحد من الانبعاثات الكربونية.
ولتعزيز التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، يمكن اتباع عدة سبل، منها:
ـ تبادل الخبرات والتكنولوجيا: تنظيم ورش عمل وندوات لتبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ـ تدريب الكوادر: الاستثمار في تدريب الكوادر الوطنية في مجال الطاقة المتجددة، لتأهيلهم للمشاركة في المشاريع المستقبلية.
ـ تقديم الدعم المالي والفني: توفير الدعم المالي والفني للمشاريع المشتركة في مجال الطاقة المتجددة.
ـ تسهيل الإجراءات: تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات أمام الاستثمارات في قطاع الطاقة.
تعزيز التعاون بين مصر والدول العربية
تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الدول العربية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال:
ـ التعاون مع البحرين: تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع البحرين في مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من الخبرات البحرينية في هذا المجال.
ـ التعاون مع فلسطين: تقدم مصر الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية في مجال الطاقة، وتسعى إلى مساعدتها في تطوير قطاع الكهرباء.
ـ التعاون مع سوريا: تسعى مصر إلى إعادة العلاقات مع سوريا، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الطاقة.
"تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل
أهمية السوق العربية المشتركة للكهرباء
ـ الأمن والاستقرار في إمدادات الكهرباء: من خلال الربط الكهربائي، يمكن للدول العربية الاستفادة من فوائض الطاقة في بعض الدول لتعويض النقص في دول أخرى، مما يقلل من خطر انقطاع التيار الكهربائي ويحسن جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.
ـ الاستفادة المثلى من الموارد: تختلف الدول العربية في مصادر الطاقة المتاحة لديها، فبعضها غني بالنفط والغاز، وبعضها الآخر يتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة. من خلال السوق المشتركة، يمكن للدول الاستفادة من هذه الموارد المتنوعة بشكل أفضل.
ـ تحفيز الاستثمارات: يؤدي إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
ـ تعزيز التعاون الإقليمي: يعزز الربط الكهربائي التعاون الإقليمي بين الدول العربية، ويقوي العلاقات الاقتصادية والسياسية بينها.
ـ المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: يساهم الربط الكهربائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، والحد من الانبعاثات الكربونية.
إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى
وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أكد ان إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى (الأردن ,السعودية ,مصر) سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء ويهدف إلى ::
1- تصميم متطلبات السوق الهامة التى سيتم تنفيذها فى دول المشرق العربى لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية.
2- لضمان تكامل مخرجات المشروع مع مبادئ وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء.
3-وأن التوقيع على الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء كأحد أهم وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
4- غدا تعد جني لثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تقارب العشرين عاماً في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل.
5-موضحا أهمية ملف السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي التى يولي لها السادة ملوك ورؤساء الدول العربية اهتماما خاصا نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى.
6- وأن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعى واخر مؤسسى يصحبهما بنية تحتية مكتملة.
7- تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، مضيفا أن اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربى تنعقد اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية وتهدف للإرتقاء بأحد أهم القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن العربي .
8-مشيراً إلى الجهود المبذولة للإنتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة موضحاً موقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان تمت الموافقة عليهما بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضى وكذا موافقة المجلس الاقتصادى والاجتماعى في دورته " 113 “ والتي عقدت في فبراير هذا العام، وقد صدر القرار رقم 9080 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال شهر سبتمبر الماضى في دورته العادية رقم "162" بإعتماد الاتفاقيتىن فى صيغتهما النهائية وخلال أعمال لجنة خبراء الكهرباء التي عقدت بمقر الأمانة، صدرت التوصية بالاحاطة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري "وزراء الخارجية العرب" بخصوص الاتفاقتين والإعداد الجيد للدورة الحالية للاجتماعات والاحتفال بتوقيعهما.
9-وكذلك إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى (الأردن ,السعودية ,مصر) .
و طرح موقف دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى الدول العربية.
10- حيث يعُد التصنيع المحلى للمهمات الكهربائية من أهم العوامل التي تساعد على خفض التكلفة ودعم البنية الأساسية لمشروعات القوى الكهربائية بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون والتصدير لمختلف الدول،.
11-وذلك في إطار سعي المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى تنمية الصناعات الوطنية في مجال معدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين تلك التكنولوجيا بالدول العربية. 12-مشيرا إلى موقف المنتدى العربى السادس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية،حيث أصبح خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه خياراً استراتيجيا بالنسبة للدول العربية.
الهيدروجين النظيف
اشار الدكتور محمود عصمت إلى موضوعات تحول الطاقة فى المنطقة العربية والتي ستتضمن موضوع الهيدروجين النظيف والذى يحظى بفرصة كبيرة لأن يكون وقود المستقبل وأن يصبح أحد أهم مصادر الطاقة التى لها مساهمة كبيرة فى الانتقال إلى توليد الطاقة الخضراء وذلك للمساعدة في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ، حيث سيتم عرض موضوع الوثيقة الخاصة نحو إستراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية، كما سيتم إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر للموافقة علي المذكرة المفاهيمية الخاصة بالشبكة العربية للهيدروجين النظيف وإطلاقها والدعوة للبدء في ممارسة عملها، موضحا أن التحول في الطاقة يعتبر خطوة هامة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتقليل انبعاثات الكربون.
اكد الدكتور محمود عصمت أهمية العمل على تحقيق كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها في المساهمة في تحقيق أمن الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، ولذا سيتم عرض أخر المستجدات المتعلقة باليوم العربي لكفاءة الطاقة، وموقف منصة كفاءة الطاقة فى المنطقة العربية والذي يعُد مبادرة عربية تبناها المجلس الوزاري العربي في دورته التاسعة والذي قرر أن يكون يوم 21 من مايو كل عام كيوم عربي لكفاءة الطاقة، وكذلك عرض موقف المنتدى العربى السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي يعتبر منبراً لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بسياسات وتقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي يتم تنظيمه كل عامين بالتعاون مع "الاسكوا والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،
زيادة التعاون في مجال الكهرباء بين مصر والبحرين
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال لقائه مع ياسر بن إبراهيم حميدان وزير الطاقة بمملكة البحرين الشقيقة ، وذلك هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء .
تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين، والحرص على زيادة التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والروابط العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين والتي تعد نموذج للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.
تطرق اللقاء إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة في إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك تحقيق كفاءة الطاقة وخفض الفقد وتصنيع المهمات الكهربائية والاستعانة بالخبرات والشركات المصرية للتوسع فى مجالات الطاقة المتجددة فى البحرين
قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم سبل التعاون العربى المشترك خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة ، مشيراً أن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادرها الطبيعية من الطاقة والتي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأن هناك تعديلات تشريعية تمت لتسهيل الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
وأعرب وزير الطاقة البحريني، عن سعادته بتواجده في مصر مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل على زيادة التعاون وتعزيز التكامل بين البلدين في ظل العلاقات المتميزة والتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
وزير الكهرباء السوري يطالب بدعم شبكة الكهرباء فى سوريا فى ظل فتح المجال للشركات العربية
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال لقائه مع الدكتور سنجار طعمة وزير الكهرباء السوري لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين فى اطار جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري للكهرباء .
وأوضح عصمت أن هناك تعاون بين قطاع الكهرباء وبين كافة الدول العربية متمثل فى تقديم الدعم الفنى وتبادل الخبرات والعمل المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة ، موضحا ان الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة فى المجالات المتعلقة بالكهرباء وتعمل فى العديد من الدول فى اطار العمل العربي المشترك.
وأشاد الدكتور سنجار طعمة بالعمل العربى والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والدور الفعال للمجلس الوزاري العربى للكهرباء ، مطالبا بدعم شبكة الكهرباء فى سوريا فى ظل فتح المجال للشركات العربية من القطاع للعمل فى مجالات الكهرباء المختلفة.
بحث سبل تقديم الدعم اللازم للأشقاء فى فلسطين
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالمهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني وذلك لبحث سبل تقديم الدعم المختلفة ، وذلك على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
أكد الدكتور محمود عصمت الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتقديم الدعم للأشقاء في فلسطين، مشيرا إلى المداخلة التى اجراها الوزير الفلسطيني خلال اجتماعات المجلس التنفيذي وبحث سبل تقديم الدعم اللازم للأشقاء فى فلسطين فى مجالات الكهرباء والطاقة والمساعدة فى اعادة تشغيل محطة التوليد الشمسية ، وكذلك تقديم الدعم اللازم لشبكة الكهرباء وبحث إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة بها لدعم الجهود الإنسانية الهادفة لمساعدة الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه
من جانبه أشاد المهندس ظافر ملحم بدور مصر المحوري على كافة المستويات ومواقف القيادة السياسية الواضحة والداعمة للشعب الفلسطيني ، مشيرا إلى أهمية اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء وما يمكن ان يقدمه من مساعدة لدعم شبكة الكهرباء الفلسطينية وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري