جاري سندات الدين المملوكة للأجانب ومغاربة العالم بلغ 3,9 مليارات درهم سنة 2022 (هيئة)
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن جاري سندات الدين، المملوكة من قبل الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، بلغت حوالي 3,9 مليارات درهم خلال سنة 2022، مقابل 3,6 مليارات درهم خلال سنة 2021.
وأوضحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في تقريرها حول الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية برسم سنة 2022، أن الاستثمار الأجنبي يمثل 0,42 في المائة فقط من إجمالي جاري سندات الدين عند نهاية سنة 2022، بينما يعود أكثر من 86 في المائة من الجاري لأشخاص اعتباريين أجانب غير مقيمين، متبوعين بأشخاص ذاتيين أجانب مقيمين (5,6 في المائة).
وأورد المصدر ذاته أن تحليل توزيع جاري سندات الدين، حسب فئة الأداة المالية، يتسم بهيمنة حصة سندات الخزينة، إذ تمثل 68 في المائة، مسجلة تراجعا مقارنة بسنة 2021 (78 في المائة)، مبرزا أن الاستثمار الأجنبي سجل، من حيث القيمة، انكماشا طفيفا، بمروره من 2,78 مليار درهم خلال سنة 2021 إلى 2,63 مليار درهم سنة 2022، وهم آجال استحقاق تراوحت بين 91 يوما إلى 30 سنة.
من جهتها، عرفت حصة الاستثمار الأجنبي في سندات الاقتراض ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2022، إذ مرت من 8,7 في المائة سنة 2021 إلى 19,6 في المائة سنة 2022، ومن حيث القيمة، ارتفع جاري السندات ليصل إلى 757 مليون درهم نهاية سنة 2022 مقابل 310 مليون درهم نهاية 2021.
وفيما يتعلق بجاري شهادات الإيداع فقد حافظ على مستواه المسجل قبل سنة، والذي استقر عند 485 مليون درهم عند نهاية 2022.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی فی المائة خلال سنة سنة 2021 سنة 2022
إقرأ أيضاً:
بربع مليون درهم.. يسقط في فخ الاحتيال بسبب الاستثمار
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخصين بدفع 244 ألف درهم لآخر، بعدما استوليا على أمواله بطرق احتيالية.
وفي تفاصيل القضية، رفع رجل دعوى طالب فيها شخصين بدفع 274 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليهما على استثمار 234 ألف درهم في أحد المشاريع، إلا أنهما لم يلتزما بالاتفاق واستوليا على أمواله، ليكتشف وقوعه ضحية للاحتيال.وأُدين المدعى عليهما جزائياً بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال المدعي.
وأمرت المحكمة بإلزام المدانين بدفع 234 ألف درهم "المبلغ الذي استوليا عليه"، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً للمدعي، وتحميلهما رسوم ومصاريف الدعوى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت