"مكتب الشورى" يستعرض ردودًا وزارية ويُجيز طلب إحاطة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استعرض مكتب مجلس الشورى أمس رد مجلس الوزراء حول طلب الإحاطة المقدّم بشأن الدبلوماسية الاقتصادية وأثرها في تعزيز الاقتصاد والتنويع الاقتصادي والترويج لسلطنة عُمان؛ إذ أفاد الرد بأن الدبلوماسية الاقتصادية تحظى بالاهتمام السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ويتجلى ذلك من خلال الزيارات التي قام بها جلالته، وتُوِّجَت بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون الاقتصادي، والتي أسهمت في توسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري مع الشركاء الدوليين وفق رد مجلس الوزراء.
وعقد مكتب المجلس الدوري اجتماعه الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
واستعرض المكتب عددًا من الردود الحكومية على عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أًصحاب السعادة أعضاء المجلس منهارد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على طلب الإحاطة المقدم بشأن متدربي أكاديمية عُمان للطيران وتأخر انتهاء تدريب دفعات المتدربين لدى الأكاديمية. واطلع المكتب على رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجّه بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التعليم المدرسي، وأفاد الرد بأن الوزارة قد شرعت في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعليم المدرسي وفي صدد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية وذلك بعد مراجعته من قبل الجهات ذات الاختصاص. واستعرض مكتب المجلس، رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدّم بشأن صندوق عُمان المستقبل، ورد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني على طلب الإحاطة بشأن الرسوم المفروضة من البنك المركزي العماني على أصحاب المحلات التجارية حول خدمة الدفع الإلكتروني، وأكد الرد استمرار جهود البنك في تطوير القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عُمان، وتعزيز كل ما يساهم في انتشار خدمات الدفع الإلكتروني في الانشطة التجارية؛ وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ضمن جهود الحكومة في تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن استضافة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة والتي جرت في وقت سابق بالمجلس. وأجاز المكتب عددًا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس بعد استعراضها؛ منها طلب إحاطة المقدم إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول إحصائيات بعدد نشاط المقاهي (القهوة المختصة) في سلطنة عُمان، كما أقرّ الاجتماع طلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير المالية، حول القروض الإسكانية، من خلال تمديد فترة سداد القروض والتمويلات للسن المسموح للاقتراض، أسوة بالبنوك التجارية الأخرى حتى سن 70 عامًا بدلًا من السن الحالي.
وأجاز الاجتماع السؤال المقدم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن إجراءات تعيين المعلمين الوافدين، متضمنًا الاستفسار عن الإجراءات المتبعة في عملية تعيين المعلمين الوافدين وأهم شروط المنافسة في التعيين، وأسباب عدم خضوع الوافدين من معلمي اللغة الانجليزية إلى اختبار تحديد مستوى اللغة الانجليزية. كما استعرض مكتب المجلس طلب الإحاطة المُقدَّم إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول اتفاقية التجارة الحرة لسلطنة عُمان مع جمهورية الهند، وتضمن الطلب إحاطة المجلس علمًا بأثار اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية الهند على نمو الصناعة الوطنية وتدفق الاستثمارات إلى السلطنة، وأبرز تفاصيل الاتفاقية من حيث الأهداف والمحاور والخطة الزمنية المتوقعة.
واطلع مكتب المجلس على رسالة خريجات تخصص التصميم الجرافيكي منذ العام 2010، بشأن عدم تعيينهن مع استمرار المخرجات في ذات التخصص، وعدم فتح مجال التأهيل التربوي للتخصص مقارنة بالتخصصات الأخرى.
وشهد الاجتماع مناقشة أبرز الرؤى والمقترحات التي قدمها أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة والتي ركزت على تعزيز عمل المجلس في المرحلة المقبلة، والاستفادة من تفعيل أدوار اللجان الدائمة واختصاصاتها في التعاطي مع الملفات الوطنية المختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: طلب الإحاطة مکتب المجلس إلى معالی
إقرأ أيضاً:
بلدي مسقط يستعرض مشاريع الحدائق والنقل العام
عقد المجلس البلدي بمحافظة مسقط اجتماعه الثالث لهذا العام، برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي رئيس المجلس البلدي بالمحافظة.
واطّلع المجلس على مجموعة من مشاريع الحدائق في الأحياء السكنية، حيث قدّم المختصون في بلدية مسقط عرضًا مرئيًا يوضّح سير العمل في خمسة مشاريع قائمة، تم البدء فيها منذ أكتوبر من العام الماضي، وتشمل هذه المشاريع ثلاث حدائق في منطقة المعبيلة بولاية السيب، ومشروعًا في مدينة النهضة بولاية العامرات، وآخر في حي الغاف بولاية قريات، كما تم تحديد ثمانية مشاريع جديدة للحدائق السكنية، من المقرّر البدء في تنفيذها في النصف الأول من عام 2026م، حيث ستتوزع هذه المشاريع بين ولاية السيب، التي ستستفيد من أربع حدائق، وحديقتين في ولاية بوشر، وحديقة واحدة في كل من ولايتي العامرات وقريات.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع محضر اجتماعه السابق وصادق عليه، متضمنًا توصياته بشأن البيان المقدّم من شركة "مواصلات" حول الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل العام بالحافلات، إلى جانب التوصية المتعلقة بمشروع ممشى دغمر بولاية قريات، ومسار الدراجات في الأنصب، كما تم استعراض تقرير عن زيارة المجلس إلى ولاية قريات في شهر فبراير الماضي، والتي تأتي ضمن مجموعة من الزيارات المدرجة في برنامج عمل المجلس لمتابعة سير العمل في المشاريع المختلفة بولايات المحافظة.
وقد تم خلال الزيارة الاطلاع على عرض مرئي حول أبرز المشاريع في الولاية، مثل مشروع تطوير منطقة الساحل، وطريق وادي العربيين، ومتنزه السليل الطبيعي، وحديقة حيل الغاف. وكان من أبرز الأنشطة الميدانية للزيارة الوقوف على مواقع تطويرية متعددة في ولاية قريات، من بينها مشروع تطوير "هوية نجم"، والمنشآت الفندقية قيد الإنشاء في منطقتي الساحل وفنس، بالإضافة إلى مشروع الواجهة البحرية في حي الشاطئ، ومشروع ممشى الكريب في دغمر، فضلًا عن المخيمات الشتوية في الولاية.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض ردود كل من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبلدية مسقط، بشأن مشاريع السدود في محافظة مسقط، إضافة إلى مناقشة تخصيص أرض لمجلس عام بقرية العينين في قريات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات