"مكتب الشورى" يستعرض ردودًا وزارية ويُجيز طلب إحاطة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استعرض مكتب مجلس الشورى أمس رد مجلس الوزراء حول طلب الإحاطة المقدّم بشأن الدبلوماسية الاقتصادية وأثرها في تعزيز الاقتصاد والتنويع الاقتصادي والترويج لسلطنة عُمان؛ إذ أفاد الرد بأن الدبلوماسية الاقتصادية تحظى بالاهتمام السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ويتجلى ذلك من خلال الزيارات التي قام بها جلالته، وتُوِّجَت بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون الاقتصادي، والتي أسهمت في توسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري مع الشركاء الدوليين وفق رد مجلس الوزراء.
وعقد مكتب المجلس الدوري اجتماعه الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
واستعرض المكتب عددًا من الردود الحكومية على عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أًصحاب السعادة أعضاء المجلس منهارد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على طلب الإحاطة المقدم بشأن متدربي أكاديمية عُمان للطيران وتأخر انتهاء تدريب دفعات المتدربين لدى الأكاديمية. واطلع المكتب على رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجّه بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التعليم المدرسي، وأفاد الرد بأن الوزارة قد شرعت في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعليم المدرسي وفي صدد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية وذلك بعد مراجعته من قبل الجهات ذات الاختصاص. واستعرض مكتب المجلس، رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدّم بشأن صندوق عُمان المستقبل، ورد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني على طلب الإحاطة بشأن الرسوم المفروضة من البنك المركزي العماني على أصحاب المحلات التجارية حول خدمة الدفع الإلكتروني، وأكد الرد استمرار جهود البنك في تطوير القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عُمان، وتعزيز كل ما يساهم في انتشار خدمات الدفع الإلكتروني في الانشطة التجارية؛ وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ضمن جهود الحكومة في تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن استضافة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة والتي جرت في وقت سابق بالمجلس. وأجاز المكتب عددًا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس بعد استعراضها؛ منها طلب إحاطة المقدم إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول إحصائيات بعدد نشاط المقاهي (القهوة المختصة) في سلطنة عُمان، كما أقرّ الاجتماع طلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير المالية، حول القروض الإسكانية، من خلال تمديد فترة سداد القروض والتمويلات للسن المسموح للاقتراض، أسوة بالبنوك التجارية الأخرى حتى سن 70 عامًا بدلًا من السن الحالي.
وأجاز الاجتماع السؤال المقدم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن إجراءات تعيين المعلمين الوافدين، متضمنًا الاستفسار عن الإجراءات المتبعة في عملية تعيين المعلمين الوافدين وأهم شروط المنافسة في التعيين، وأسباب عدم خضوع الوافدين من معلمي اللغة الانجليزية إلى اختبار تحديد مستوى اللغة الانجليزية. كما استعرض مكتب المجلس طلب الإحاطة المُقدَّم إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول اتفاقية التجارة الحرة لسلطنة عُمان مع جمهورية الهند، وتضمن الطلب إحاطة المجلس علمًا بأثار اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية الهند على نمو الصناعة الوطنية وتدفق الاستثمارات إلى السلطنة، وأبرز تفاصيل الاتفاقية من حيث الأهداف والمحاور والخطة الزمنية المتوقعة.
واطلع مكتب المجلس على رسالة خريجات تخصص التصميم الجرافيكي منذ العام 2010، بشأن عدم تعيينهن مع استمرار المخرجات في ذات التخصص، وعدم فتح مجال التأهيل التربوي للتخصص مقارنة بالتخصصات الأخرى.
وشهد الاجتماع مناقشة أبرز الرؤى والمقترحات التي قدمها أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة والتي ركزت على تعزيز عمل المجلس في المرحلة المقبلة، والاستفادة من تفعيل أدوار اللجان الدائمة واختصاصاتها في التعاطي مع الملفات الوطنية المختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: طلب الإحاطة مکتب المجلس إلى معالی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش رفع إسهامات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال الجلسة وما جاء فيه من بنود متخذ قراراته اللازمة بشأنها.مجلس الشورىوأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه وزارة التجارة بتطوير آليات تسجيل الشركات غير الربحية بما يتناسب مع طبيعتها التنموية، وتشجيع مؤسسيها؛ للاستفادة من المزايا الخاصة بها، ما يحقق مستهدفات الرؤية برفع إسهامات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي.
أخبار متعلقة القيادة تعزي ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الأسبقهاتفيًا.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان عددًا من القضايا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة - واس
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.جمعيات حماية المستهلكوأكد في قراره بأن على الوزارة تطوير نماذج عمل جمعيات حماية المستهلك، وتوفير بيئة تنظيمية تمكنها من أداء دورها بفاعلية, وتشديد الأدوات الرقابية على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ بهدف حماية المستهلك من التضليل بالشهادات غير الموثوقة.
ودعا المجلس في قراره وزارة التجارة - بالتنسيق مع لجنة الإفلاس - إلى تعزيز الوعي بنظام الإفلاس وإجراءاته بالتعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة فعالية أحكام النظام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة - واس
وأصدر قرارً أخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1444 / 1445هـ, دعا فيه الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار - بالتنسيق مع وزارة الاستثمار - إلى الإسراع في إنهاء إستراتيجيتها موضحةً من خلالها مستهدفاتها، ومعايير قياس أدائها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.الإستراتيجية الوطنية للاستثمارودعا في قراره الهيئة إلى بناء مصفوفة معايير دقيقة للتركيز على الاستثمارات الأكثر تأثيرًا؛ لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتعزيز مكانة المملكة اقتصاديًا وسياسيًا.
وأكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الاستثمار- العمل على إيجاد حلول؛ لتعزيز مواردها، وضمان استدامتها المالية؛ ما يمكنها من تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة - واسبرنامج الإيداع الإلكترونيإلى ذلك ناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية وتساءل عضو مجلس الشورى أسامة الربيعة عن إمكانية قيام المركز بإيجاد آلية لإلزام الشركات بإيداع قوائمها المالية في برنامج قوائم مع تفعيل الربط الآلي المباشر ببين الخدمات التي تقع ضمن اختصاصات المركز السعودي للأعمال خصوصًا فيما يتعلق ببرنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم) مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.رعاية الأشخاص ذوي الإعاقةوناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1445 / 1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة العمل مع الجهات ذات العلاقة لإتاحة مالا يقل عن 5% من الوظائف الحكومية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من خبراتهم ودمجهم مع باقي الموظفين بما يضمن حقوقهم ويكسبهم الثقة في أنفسهم.تقنية الذكاء الاصطناعيودعت عضو المجلس رائدة أبو نيان هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل على إيجاد الحلول اللازمة لزيادة مراكز الكشف المبكر عن الإعاقة وذلك بتوحيد الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والثالث والاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي وخاصة في المناطق الطرفية.
وطالب عضو مجلس الشورى اللواء ركن علي العسيري خلال مداخلة له على التقرير هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم وزيادة البرامج التفاعلية للمستفيدين وتفعيل التأمين الطبي الشامل وإنشاء مراكز تدريب حرفيه وتعليمية ومجتمعية لتنمية قدراتهم وتسريع اندماجهم مع المجتمع وملء وقت الفراغ لديهم. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.التخصصات النوعيةوناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لجامعة بيشة للعام الجامعي 1444هـ , بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة، وطالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي جامعة بيشة بالاهتمام بالتخصصات النوعية التي تتوافق مع طبيعة المنطقة وخصوصية المحافظة وثرواتها الطبيعية كتخصصات السياحة والزراعة.آليات متابعة المبتعثينبدوره طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني جامعة بيشة بالعمل على تقليل نسب تعثر مبتعثيها، وذلك عن طريق تطوير معايير استقطابها وتعيينها للمعيدين والمحاضرين، وآليات متابعتها للمبتعثين.
وخلال مداخلة لها على التقرير أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة نهاد العمير إلى أهمية العمل على تأسيس كراسي علمية فاعلة، وتفعيل منظومة الابتكار وبراءات الاختراع، بما يعزز من مكانة الجامعة، ويُسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويخدم تنمية المنطقة والمملكة على حدٍ سواء. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.مشاريع مذكرات تفاهموضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات. فقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة اليابان في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية.
وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة المناجم وتنمية المعادن في جمهورية زامبيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية في قطاع التعدين.
وفي المجال الثقافي وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة السياحة والثقافة والفنون في جمهورية بنين ووزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية للتعاون في المجال الثقافي.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين