بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
يبحث المواطنين عن مصادر إدخار مختلفة، ويتجه المواطنين خلال تلك الفترة الى شهادات الإدخار التي تطرحها البنوك .
تقدم العديد من البنوك شهادات بعائد 20% للمواطنين، ونرصد خلال السطور التالية تفاصيل ومميزات شراء شهادات الإدخار بعائد 20% المقدمة من بنك التعمير والإسكان وبنك الكويت الوطني، وشروط وقواعد شراء تلك الشهادات.
تفاصيل ومميزات شراء شهادات الادخار بعائد 20% ببنك التعمير والإسكان
طرح بنك التعمير والإسكان الشهادة الثلاثية تحت مسمي Luxury، ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بعملة الجنية المصري، وتسري الشهادة من اليوم التالي للشراء وتجدد تلقائيا ما لم يفيد العميل برغبته في عدم تجديدها، وتأتي الشهادة بعائد ثابت طوال مدة الشهادة يصرف بشكل سنوي أو شهري ، بفائدة 20% سنوياً أو 18.5% شهرياً، ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة المشتراة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقاً للقواعد المنظمة للاسترداد من البنك، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 الف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.
وطرح بنك الكويت الوطني شهادة ايداع ذات عائد متغير، لمدة 3 سنوات بعملة الجنية المصري، يمكن تقديم طلب للحصول علي قرض شخصي بحد أقصي 70 % أو بطاقات ائتمانية بحد اقصي 90% من قيمة الشهادة، وتأتي الشهادة بعائد متغير طوال مدة الشهادة يصرف بشكل شهري أو ربع سنوي، بفائدة 20% شهريا أو 20.25% كل 3 أشهر، ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء، كما أن الحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
طرح بنك مصر شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير أمس الأحد، بعد تطبيق قيمة الفائدة المقرر طرحها على الوعاء الادخاري نحو 1%، لتصبح قيمة الشهادة الجديدة 19.5%.
يمكن صرف عوائد الشهادة على فئتين، الأولى بعائد شهري، ويصل حدها الأدنى 500 جنيه ومضاعفتها للشراء .
والثانية بعائد ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.
يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
شهادة الادخار بالبنك الأهليأعلن البنك الأهلي عن شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير بعد رفع الفائدة عليها بنسبة 1%، لتصبح قيمة العائد 19.5% بدلا من 18.5%، وتمتاز هذه الشهادة بأن دورية صرف العائد ربع سنوي.
يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 3 سنوات.
تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات.
يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك الكويت الوطني بنك التعمير والإسكان شهادة الادخار قیمة الشهادة
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة.. الإمارات تحبط محاولة تهريب 5 ملايين قطعة ذخيرة إلى الجيش السوداني
متابعات: «الخليج»
نجحت أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة في إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، إذ جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
توقيت الضبط وموقع الطائرة الخاصة المحمّلة بالذخائر- جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة.
- الطائرة كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة
- ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
من هم المتورطون في الصفقة؟كشفت التحقيقات تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً مقرباً إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين.
أعضاء الخليةخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقاً.
نوع الأسلحة والذخائر وقيمتهاكشفت التحقيقات أن المتورطين أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشينكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
طائرة خاصةكما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
الأدلة المضبوطة: مستندات، تسجيلات، مراسلات، عقود
تم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
جرائم جنائيةأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالاً جسيماً بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني اقتتالاً داخلياً، فضلاً عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانوناً.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا