محافظ البنك المركزي الصيني يعلن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وأسعار الفائدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي الصيني"بان جونج شنج" اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، إن البنك سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس وسيواصل خفض أسعار الفائدة الرئيسية لدعم تعافي الأسعار.
ووفق لوكالة رويترز، قال جونج شنج في مؤتمر صحفي مع مسؤولين من هيئتين تنظيميتين ماليتين أخريين إن سعر إعادة الشراء لسبعة أيام سيتم خفضه بمقدار 0.
وأضاف محافظ البنك المركزي الصيني إن أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي سوف تنخفض أيضا بمقدار 0.5 نقطة مئوية في المتوسط، في خطوة قد توفر بعض الراحة للأسر ولكنها قد تثير المخاوف بشأن ربحية البنوك، ولم يحدد متى ستدخل هذه الخطوات حيز التنفيذ.
وارتفع اليوان الصيني في المعاملات المحلية وافتتح عند أقوى مستوى له منذ مايو 2023، وانخفضت عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى 2%.
وعلق توني سيكامور، محلل اقتصادي، على ما قام به محافظ البنك المركزي الصيني، قائلا:"إن تخفيف نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك والعمل على خفض أسعار الفائدة، يمثل تخفيفاً واسع النطاق من جانب الصين، لقد كان التأثير الأكثر حدة على أسواق الأسهم الصينية".
كما توقع أن تشهد سوق الإسكان الصينية نهاية إيجابية للعام بعد الأشهر التسعة الأولى الصعبة من العام الجاري.
وقال خون جوه، رئيس قسم أبحاث آسيا، بنك ANZ:"أعتقد أن رد فعل السوق حتى الآن إيجابي"، مطالبا بإعلان تفاصيل اكثر حول الوضع الاقتصادي والسوق الصيني.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
ومن جانبه أعلن رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية الآن أيضًا عن بعض التدابير لدعم نشاط الدمج والاستحواذ وغيرها، لذا يبدو الأمر وكأنه حزمة شاملة، ليس فقط من البنك المركزي، بل وأيضًا من الهيئات التنظيمية المالية الأخرى، وأعتقد أنها مصممة جزئيًا ليس فقط لخفض تكاليف الاقتراض، ولكن أيضًا لحقن المزيد من السيولة في الاقتصاد وتعزيز سوق الأسهم.
ارتفاع الدخل ونمو دخل الشركات ضروريين لإعادة تشغيل اقتصاد الصينوقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في ناتيكسيس، بهونج كونج:"ربما تأتي هذه الخطوة متأخرة بعض الشيء، ولكن من الأفضل أنها جاءت، ومع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، وعدم انتعاش سوق العقارات، تحتاج الصين إلى بيئة أسعار فائدة أقل لتعزيز الثقة، ومع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تساهلا، قد تكون الصين أكثر استعدادا لبدء جولة جديدة من دورات السياسة الأكثر تساهلاً".
وتابع:"سوف يكون ارتفاع الدخل المتاح ونمو دخل الشركات ضروريين لإعادة تشغيل اقتصاد الصين، وهذا يعني أن ضبط التنظيم قد يكون ضروريا أيضا إلى جانب السياسات المالية والنقدية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصينى البنك البنك المركزي الصيني الفائدة أسعار الفائدة رويترز خفض أسعار الفائدة الإسكان الصينية الصين اقتصاد الصين اليوان الصيني محافظ البنک المرکزی الصینی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس