السودان وتشاد: الجوار المحمي اجتماعياً والوفاق الحتمي سياسياً
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تنتمي الكثير من القبائل في كل من السودان وتشاد إلى البطون نفسها وتقتسم التاريخ نفسه والثقافة نفسها، وتعيش على ما كانت عليه منذ القدم في السودان وتشاد اللذين قدر لهما اقتسام الأعراق والفن والثقافة ونوعية المأكل والملبس، وحتى التشابه في المناخ وفي الخارطة الجغرافية.
وعندما ننظر إلى القبائل المشتركة التي لها امتداد طبيعي في عمق البلدين وعلى مساحة جغرافية واسعة تبدأ الآن بعد موجات النزوح التي بدأت مع موجة الجفاف التي ضربت البلاد مطلع الثمانينات فانتشر كثير من أبناء قبائل كردفان ودارفور بحثاً عن وضع أفضل في ولايات الوسط ومنها اتجهوا شرقاً حتى ولايتي القضارف وكسلا عند الحدود السودانية الإثيوبية، وحتى بحيرة تشاد غرباً حيث الحدود التشادية النيجيرية.
فتشاد والسودان عبارة عن بلد واحد قسمته قوى الاستعمار الغربية ؛ لذا فإننا نجد أن هذه القبائل قد وقفت جنباً إلى جنب في وجه القوى الاستعمارية الغربية الغازية عند مجيئها إلى المنطقة في أواخر القرن التاسع عشر. على الرغم من ضراوة الخطط الاستعمارية المبنية على فلسفة “فرق تسد” إلا أن شعوب هذه المنطقة ظلت على عهدها القديم القائم على الانسجام وانسيابية التنقل والترحال الرافض لفكرة الحدود الفاصلة، لهذا فإنك تجد البقارة والأبالة يظعنون على نفس “المراحيل” التاريخية لتجد قبائل المحاميد، والسلامات، وأولاد راشد، والخزام، وبني هلبة، والتنجر، والفلاتة، والداجو، والوداي، والزغاوة، وغيرهم الكثير من القبائل التي تنتمي إلى العرق نفسه وتقتسم التاريخ نفسه والثقافة نفسها وتعيش على ما كانت عليه منذ القدم، وقد قدر لهما اقتسام العرق والفن والثقافة ونوعية المأكل والملبس، وحتى التشابه في المناخ وفي الخارطة الجغرافية.
تبادل الاتهامات بدعم المعارضة المسلحة
إن مثل هذه الخلفية المعقدة والمتجانسة في ذات الوقت، ستفرض نفسها دون شك على العامل السياسي في البلدين سلباً كان أو إيجاباً، ولقد انعكست هذه الصورة بشكل واضح مع بداية أزمة لجوء الآلاف من أهل دارفور إلى تشاد مطلع الألفية ومن حينها ظهرت حالات من الشد والجذب وحتى الوقوف على حافة الانفجار، كما حدث في هجوم المعارضة التشادية على أنجمينا في فبراير عام 2008 وتلاه هجوم المعارضة السودانية على أم درمان في مايو من العام نفسه، وتبادلت السلطات في البلدين اتهام الأخرى بإيواء المعارضة المسلحة.
هذه الفترة رغم صعوبتها وحجم الضرر إلا أنها ساعدت القيادة في البلدين على أن هذه ليست بالطريقة المثلى لإدارة التمازج القبلي والجوار التاريخي بينهما ، فانخرطوا في محاولات الصلح التي أعطت ثمارها بعد سلسلة من الاتفاقيات منها اتفاقية مكة (2007) واتفاقية داكار (2008) واتفاقية الدوحة (2009)، فتكللت باللقاء التاريخي بين رئيسي البلدين حينها عمر البشير وإدريس ديبي في الخرطوم في 10 من فبراير 2010 م ، كمؤشر لنهاية هذه الفترة الحرجة وعودة المياه إلى مجاريها، وأعقب ذلك تفعيل البروتوكول الخاص بإنشاء القوات المشتركة التي جاءت في الوقت المناسب وفي بيئة تعتبر هي الأنسب لمثل هذه القوات، التي تمثل هذه القبائل المتداخلة وهذا الشعب الذي لا يقبل القسمة على اثنين. وشهد البلدان تحت ظل تلك القوات المشتركة الاستقرار والتنمية والرفاهية إذ تحول معظم ميزانية الدفاع إلى التنمية البشرية والاقتصادية والحضرية. وهكذا اختبرت حكومات وشعب البلدين تجربة العيش تحت حماية السلاح وتحت ظلال السلام.
أزمة الحرب الحالية في السودان
حاولت تشاد اتخاذ موقف الحياد من هذه الحرب واعتبرتها شأنا داخلياً وعلى هذا تم اتخاذ العديد من الإجراءات والترتيبات لتأمين الحدود ولاحتواء التداعيات المُحتملة، من خلال إرسال قوات إضافية لتأمين الحدود مع السودان وأغلقتها في بداية اندلاع الحرب، وبحسب مقال نشره المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بتاريخ 22 مايو 2023م، يأتي إغلاق الحدود مع السودان وسحب القوات التشادية من الآلية العسكرية المشتركة بين السودان وتشاد المعنية بمراقبة الحدود ومُعالجة الاختلالات الأمنية من أجل قطع الطريق أمام أي إمدادات للدعم السريع من حواضنه الاجتماعية الإقليمية. وأضاف المقال أن وزير الدفاع التشادي اللواء داود إبراهيم قال إن “الصراع لا يعني تشاد، والأمر بين السودانيين ويجب أن نظل يقظين ضد كل الاحتمالات”.
وكان قائد المجلس العسكري في تشاد “محمد ديبي” قد استقبل كلاً من البرهان ثم حميدتي يوماً بعد الآخر في انجامينا في شهر يناير 2023م بهدف إظهار الحياد.
ولكن هذا الحياد لن يكون مبرئاً ولا كافياً أمام الرأي العام الداخلي أو الشعب الواحد في كل من السودان وتشاد بعد كل ما عايشوه من قتل ونهب وتشريد شاهده وتابعه كل العالم عبر القنوات الفضائية والدبلوماسية والمنابر الدولية ووسائط التواصل الاجتماعي، فالضحايا إما ابناء خؤولة وإما بنات عمومة.
التدخلات الخارجية السالبة
ليس هذا فحسب فقد كشف تقرير مطول ومدعوم بالصور العادية وصور الاقمار الصناعية وتحليلاتها نشرته صحيفة نيويورك تايمز الامريكية يوم السبت الماضي تورط الامارات في إذكاء الحرب في السودان مستغلة مطار أم جرس، ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الإماراتيين يستخدمون المطار الآن لتسيير طائرات عسكرية بدون طيار متقدمة لتزويد قوات الدعم السريع المتمردة بمعلومات استخباراتية عن ساحة المعركة، ومرافقة شحنات الأسلحة إلى المقاتلين في السودان، وأن طائرات الشحن كانت تحمل أيضاً أسلحة تم تهريبها لاحقاً إلى المقاتلين داخل السودان. وأظهرت الصور مخبأ ذخيرة في المطار ومحطة تحكم أرضية لطائرة وينج لونج بجانب المدرج – على بعد حوالي 750 ياردة فقط من المستشفى الذي تديره الإمارات العربية المتحدة واكتشف المسؤولون الأمريكيون أن المستشفى الذي تبلغ تكلفته 20 مليون دولار يعالج بهدوء مقاتلي قوات الدعم السريع الجرحى.
لابد من تدارك الموقف
ووفقاً لتقرير نيويورك تايمز فقد قال سوكس ماسرا، رئيس وزراء تشاد السابق: “من الواضح جدًا: الإمارات العربية المتحدة ترسل الأموال وترسل الأسلحة، وبعد تلقيه شكاوى من المسؤولين الغربيين، قال للرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، إن السماح للإمارات بنقل الأسلحة عبر تشاد كان “خطأً فادحًا”.
ولكن يبدو أنها كانت صفقة مغرية للنظام التشادي فقد وعدت الإمارات السيد ديبي بقرض بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو ما يقرب من حجم الميزانية الوطنية لتشاد البالغة 1.8 مليار دولار قبل عام.
ويبدو أن الحكومة التشادية انتبهت مؤخراً للأمر بعدما لاحت بوادر رجحان الكفة لصالح الجيش السوداني وتقهقر قوات الدعم السريع، فحاولت تشاد الاستعانة بقوات من الجيش الأمريكي حسبما جاء في إعلان الجيش الأمريكي على لسان الجنرال كينيث إيكمان، من القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم)، في مقابلة نشرت يوم الجمعة 20 سبتمبر في إذاعة صوت أمريكا. لكن نفى رئيس الدبلوماسية التشادية عبد الرحمن غلام الله بشكل قاطع أعلان الجيش الأمريكي أنه سيعيد انتشار جنوده في تشاد، وبحسب ما ورد في موقع “أوول آفريكا” الجمعة. مما يرجح أن المناقشات لا تزال مستمرة لتحسين معالم المهمة الجديدة للقوات الأمريكية وبلورتها في شكلها النهائي.
عليه يرجح المراقبون أن ليس أمام الحكومة التشاية إلا السعي بجدية لتدارك الموقف، خاصة في ظل الجهود الدبلوماسية الحثيثة من قبل الحكومة السودانية و نجاحاتها في المحافل الدولية مما يعجل بإحراج السلطات التشادية أمام شعبها الذي عايش مرارات الحرب السودانية وتقاسم آلامها مع جيرانه وبني جلدته.
وفي نهاية الأمر، ستكتشف القيادة في تساد أنه ليس أمامها سوى اعتماد سياسة حسن الجوار مع السودان ، وتبادل المصالح بدلاً من تبادل الأضرار
المحقق – عثمان صديق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: السودان وتشاد فی السودان
إقرأ أيضاً:
42 حزبا سياسيا يرحبون بإعلان القاهرة.. ويؤكدون: قمة دول الثماني تحمل فرصا كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية
ثمن تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، الجهود التي تقودها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي انعكست على ثقل الدور المصر إقليميا وعالميا، مؤكدًا أن ترؤس مصر لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، تظهر تقدير المجتمع الدولي للجهود المصرية عالميًا وقدرتها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس مكانة مصر كصوت يمثل تطلعات الشعوب النامية في المحافل الدولية، ويشير لدور مصر ومكانتها الإقليمية والدولية.
وهنأ النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، في بيان أصدره المركز الإعلامي للتحالف، الرئيس عبدالفتاح السيسي بترؤس مصر لقمة مجموعة الثماني النامية بما يعزز من موقعها الريادي في المنطقة، مؤكدا أن قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تأتي في وقت تمر المنطقة فيه بتطورات خطيرة، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة، مع البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون الصناعي بين تلك الدول.
وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن القمة تحمل فرصاً كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والزراعة، فضلا عن التعاون في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات، وأنها قادرة على تحقيق نتائج تخدم مصالح شعوب الدول الأعضاء.
وثمن رئيس حزب إرادة جيل، إطلاق الرئيس السيسي حزمة من المبادرات للتعاون بين دول الثماني النامية لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن تخصيص جلسة للأوضاع في فلسطين ولبنان هي رسالة تضامنية من مصر لدعم الأشقاء.
وأكد أن ما تضمنه إعلان القاهرة، بشأن خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني للفترة 2020-2030، خطوة في منتهى الأهمية، بما يسهم في مزيد من التعاون الاقتصادي، لاسيما في القطاعات الناشئة، مثل التجارة الرقمية والإلكترونية والتكنولوجيا المالية، فضلًا عن تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وبحسب النائب تيسير مطر، فإن انطلاق أعمال قمة منظمة الدول الثماني، يدعم مسار التعاون الاقتصادي في ظل ما تشهده المنطقة والإقليمي العربي والإفريقي والدولي من أحداث وأزمات تؤثر بشكل سلبي كبير على اقتصاديات العالم، ما يتطلب من الجميع الوقوف في مواجهتها والتعاون والتنسيق المشترك حفاظا على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن القمة تمثل فرصة ذهبية لمصر لإبراز قدراتها الاقتصادية والدبلوماسية، وستعزز التعاون الاقتصادي بين الدول النامية، كما تسهم في تحسين مستويات المعيشة لشعوب المنطقة، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي ختام حديثه، أشاد النائب تيسير مطر بكلمة الرئيس السيسي الافتتاحية خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تؤكد حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه الدول النامية بالغة في تحقيق التقدم والنمو بسبب التحديات الكبيرة والأحداث والأزمات التي تشهدها المنطقة.