في 4 أشهر: 100 ألف نسمة زيادة في عدد سكان سلطنة عمان
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
رصد-أثير
إعداد-جميلة العبرية
أوضحت الساعة السكانية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد سكان سلطنة عمان بلغ حتى يوم أمس الجمعة (5,100,823) ملايين نسمة، يشكل العُمانيون منهم نسبة 56,92% بـ (2,903,219) نسمة، بينما يشكّل المقيمون 43.08% بـ (2,197,604) نسمة.
ويشير الإجمالي الحالي للسكان إلى زيادة بأكثر 100,000 نسمة منذ تخطي عدد سكان سلطنة عمان حاجز الـ 5 ملايين في مارس الماضي، أي بعد ٤ أشهر وعشرين يومًا.
وحسب التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت الذي أعلنت نتائجه في ديسمبر 2020م فقد ارتفع عدد السكان بنسبة 61% خلال 10 سنوات مقارنة بتعداد عام 2010م. كما أن التوقعات تشير إلى وصول سكان سلطنة عمان إلى 8 ملايين نسمة بحلول عام 2040م، وتشير زيادة المليون الأخير من إجمالي عدد السكان بأنه جاء بعد ٩سنوات منذ وصول عدد السكان إلى ٤ ملايين نسمة في عام 2015م.
وبعودة “أثير” إلى بيانات سابقة نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد شهدت سلطنة عُمان عدة تطورات في أعداد السكان، كانت أولها عام 1980م حين بلغ عدد السكان مليونا و60 ألف نسمة، ثم عام 1993م حين أجري التعداد العام للسكان والمنشآت وبلغ عدد السكان مليوني نسمة
وفي عام 2009م بلغ عدد السكان 3,17 مليون، وتجاوز 4 ملايين نسمة في 2015م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملایین نسمة عدد السکان
إقرأ أيضاً:
"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس