???? حمدوك في مواجهة النشرة الحمراء
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلن النائب العام الفاتح طيفور، عن عزمه محاكمة سياسيين وقادة قوات الدعم السريع غيابيًا حال تعذر مثولهم أمام القضاء.
وأصدرت النيابة العامة أوامر قبض بحق قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، في مقدمتهم رئيس هيئة قيادتها ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، لكن التحالف يصف التهم بأنها سياسية.
وقال النائب العام الفاتح طيفور، في برنامج “ساعة مع مسؤول” إن النيابة العامة “أصدرت مذكرات استرداد لـ 346 متهمًا هاربًا من رموز التمرد ــ في إشارة إلى الدعم السريع ــ ونشرة حمراء ضد 16 من داعمي التمرد”.
وأضاف طيفور ، “ممارسة السياسة أو امتهان أي مهنة لا يحمي من المثول أمام القانون طالما الشخص مخالف له، حيث إن أي شخص جزء من التمرد ستتم محاكمته جنائيًا فور القبض عليه، وستتم محاكمته غيابيًا حال تعثر ذلك”.
وتوقع طيفور ، تعاون الدول المضيفة للمطلوبين، نظرًا لتوقيع السودان اتفاقيات تعاون مشترك مع هذه الدول.
وفصلت المحاكم السودانية في 159 دعوى أحالتها النيابة العامة إلى القضاء ضد أشخاص بتهم التعاون والتخابر مع قوات الدعم السريع، حيث أصدرت أحكامًا تتفاوت بين السجن لسنوات طويلة والإعدام.
وأشار النائب العام طيفور ، إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع 105 من المرتزقة الذين يتبعون لـ 12 دولة، أوقفهم الجيش خلال مشاركتهم في الحرب، وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلقت 18,950 بلاغًا حول انتهاكات الدعم السريع، حيث تحققت وأحالت 273 بلاغًا منهم إلى المحاكم.
واتهم طيفور مليشيا الدعم السريع، بارتكاب 966 حالة انتهاكات جنسية وجرائم استرقاق جنسي بغرض تغيير التركيبة العرقية، مناديًا من وقع عليهن الاغتصاب بالتبليغ الفوري، حيث إن التحقيق والمحاكمة في هذه الجرائم تحدث بطريقة سرية.
المحرر
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
حبس منتحل صفة اختصاصي تغذية
أمرت النيابة العامة بحبس متهم تعمد انتحال النيابة العامة تأمر بحبس متهم تعمد انتحال صفة اختصاصي تغذية دون أن يكون حاصلاً على الشهادة العلمية التي تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف.
وقالت النيابة العامة مستندة إلى استدلال جهاز الحرس البلدي إن المتهم استعمل وثائق رسمية تفيد حصوله على بكالوريوس علوم التغذية على خلاف الحقيقة؛ لغرض تحصيل منافع مادية.
كما تعمد المتهم وفقا للنائب العام إلى إجراء كشوفات وتحاليل مخبرية دون إشراف طبيب بشري، واتجاه إرادته إلى تجاوز شروط وضوابط معاملة صحة الإنسان.
وأعطى النائب العام تعليماته بملاحقة المسهمين في واقعة تزوير المؤهلات العلمية.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0