الرؤية الصفرية للسلة الغذائية !؟
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أغسطس 12, 2023آخر تحديث: أغسطس 12, 2023
الرؤية الصفرية للسلة الغذائية !؟
????️ عمر الناصر
ما بين الحين والاخر تظهر لنا اصوات تحاول ان تعكر مزاج الشارع الذي هو اليوم اصبح بين مطرقة تذبذب ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار، وسندان التقلبات السياسية التي تجيرها بعض وسائل الاعلام لصالح بعض الجهات التي تحاول ضرب الدولة وورقة المواطن الاقتصادية في ان واحد ، الذي لم تتبقى زاوية من جسد معاناته الا واصابها التدهور وكأن رفع البؤس والاحباط والمصير المجهول لبقاء امنه الغذائي خارج معادلة التنافس السياسي ليس من ضمن حسابات الكثير ممن هم محسوبين على الطبقة السياسية.
سوء الادارة والتخطيط سببان رئيسيان لبقاء القدرة الشرائية للمواطن العراقي متذبذبة وغير مستقرة،نتيجة عدم وجود رؤية واقعية تدعم التنوع الاقتصادي سواء كان على المستوى الزراعي او الصناعي ، او استثمار فرصة الاستقرار النسبي لاسعار النفط لغرض الالتفات الى تعظيم ايرادات الدولة التي تساهم بشكل كبير في رفد وزارة التجارة بجرعات جيدة من الدعم والاسناد، والذي يبعد المواطن عن تأثيرات الهزات الارتدادية الاقتصادية التي تؤثر على الغذاء اليومي للشارع.
لابد لمراكز الدراسات والابحاث الاقتصادية ان يكون لها سعي حثيث ووقفة جادة لتقديم خطط واستراتيجيات جديدة لوضع رؤية اقتصادية صفرية،تقلل من حجم الانفاق المالي في بعض مفاصل الدولة الخاملة ، وتزيد من الاموال المرصودة لمواد البطاقة التموينية لكي نرتقي برفاهية سلة المواطن الغذائية الى اكثر من ٢٨ مادة ، يستطيع من خلالها ان يبعد نفسه عن شبح المجاعة وان يكون في مأمن من الازمات والصراعات السياسية التي ليس له فيها ناقة ولا جمل ، لتكون لديه بارقة امل بالتغيير الذي يطمح اليه الكثير وحافز اعلى بالذهاب الى صناديق الاقتراع بدلاً من ان تستخدم هذه الورقة في كل فترة للتنافس الغير شريف قبيل كل انتخابات.
انتهى ..
خارج النص / وضع مشروع اقتصادي مشترك بين القوى السياسية لتعظيم حجم المواد الغذائية للمواطن سيرفع من الزخم الانتخابي ويرفع من ثقة الشارع بمصادر صنع القرار .
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المشاط: سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود الوزارة لتقديم خدمة حكومية أفضل للمواطن
أعلنت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعمل اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من الاستعدادات اللازمة، تمهيدًا لإطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن مميز، والبدء بخدمات استخراج شهادة القيد "كعب العمل"، وشهادة قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع منافذ الشركة المصرية للاتصالات "we". وتفقد وزير العمل السيد/محمد جبران، اليوم، ومن أمام مقر وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، البث التجريبي لهذه الخدمات، تمهيدًا للإطلاق الرسمي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود الوزارة للعمل على تطوير وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم الخدمات المعتادة، مشيرة إلى أن السيارات تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسي وفنيين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتنفيذها بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، من خلال منظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة.
وأشارت "المشاط" إلى أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتضمن كافة التجهيزات التي تمكنها من تأدية معاملاتها بكفاءة ويسر وسرعة، كما تستخدم وسائل الدفع الالكتروني المؤمنة للتيسير على المواطن، لافتة إلى أن عدد سيارات المراكز التكنولوجية التي تم تسليمها للجهات المختلفة منذ بدء تلك الخدمة تصل إلى 253 سيارة خدمة متنقلة، هذا بالإضافة إلى عدد 44 سيارة تم تجهيزها وجاري تخصيصها للعمل مع عدد من الجهات.
وأكد الوزير جبران أن هذا الإجراء، يُعتبر تطور غير مسبوق في أنشطة الوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، حيث يعد هذا الإجراء خطوة أولية لتقديم باقي الخدمات بشكل مُميكن في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لصالح المواطن، وتوفير الوقت والجهد.
من جانبه أوضح المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن الإدارة المركزية لقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، تواصل تنفيذ تكليفات السيد وزير العمل للانتهاء من كافة الإجراءات، والتي من شأنها تنفيذ سياسات الدولة بشأن التحول الرقمي لصالح المواطن المصري.