سؤولي الأمم المتحدة: يجب وضع نهاية للكارثة الإنسانية “المروعة” بغزة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الثورة /وكالات
طالب كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بوضع نهاية للمعاناة والكارثة الإنسانية “المروعة” في قطاع غزة، بعد مرور عام على حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في القطاع، التي كان غالبية ضحاياها من النساء والأطفال.
وقال مديرو الوكالات التابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، اليوم الاثنين، وصل المركز الفلسطيني للإعلام، إن “هذه الأعمال الوحشية التي يتعرض لها الناس في القطاع يجب أن تنتهي”.
من جانبها، أكدت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، أن الوضع الإنساني الكارثي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة في تفاقم مستمر، مع استمرار منع دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية من قبل جيش الاحتلال، وما ينتج عن هذه الإجراءات التعسفية من تدهور في الأوضاع الصحية والاجتماعية.
بدورها قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، تلالينج موفوكينج، إنهم شاهدوا “رعب الإبادة الجماعية في غزة” منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من اكتوبر الماضي.
وأضافت موفوكينج أن غزة تشهد إبادة جماعية منذ 11 شهرا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن الهجمات على المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، وصلت إلى مستوى غير مسبوق، كما أشارت إلى تدمير البنية التحتية الصحية في غزة بالكامل.
بدورها، قالت رئيسة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، آن سكيلتون، إن الاحتلال الإسرائيلي انتهك الاتفاقية العالمية لحماية الأطفال بعدم امتثاله لقرار محكمة العدل الدولية ومواصلة مجازرا وجرائما غير المسبوقة بحق الفلسطينيين، وإن لذلك تأثيرات كارثية على أطفال غزة، ويجب وضع حد لذلك.
وبينت أنّ “انتهاكات إسرائيل الخطيرة بحق الأطفال في غزة هي من بين الأسوأ في التاريخ الحديث”.
ونددت “سكيلتون”، بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها “إسرائيل” للاتفاقية قائلة إنّ عملياتها العسكرية منذ السابع من أكتوبر، كان لها “تأثير كارثي على أطفال غزة”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد طلبت، الاحتلال الإسرائيلي “بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً”، ودعت إلى فرض عقوبات على “إسرائيل”، في قرار غير ملزم، أثار غضب حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وناقش القرار أعضاء اللجنة الأممية الـ193 منذ الثلاثاء الماضي، في الأمم المتحدة، ويستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكّدوا فيه أنّ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 “غير قانوني”، وأنّ “إسرائيل ملزمة بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية في أسرع وقت ممكن”.
كما أنّ القرار اعتمد بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 بينهم “إسرائيل” والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين، وامتناع 43 عن التصويت.
وطالب الأعضاء الذين صوّتوا مع القرار بـ”وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، خلال 12 شهراً حدّاً أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار”، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی للأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مفوض الأونروا: لا بديل للوكالة بغزة سوى تحمل إسرائيل المسؤولية
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أن البديل الوحيد لعمل الوكالة في قطاع غزة هو السماح لإسرائيل بإدارة الخدمات هناك.
ووصل لازاريني إلى جنيف لحضور اجتماع مع المانحين بعد أن حظرت إسرائيل عمل الوكالة بها الشهر الماضي في ما وصفه بأنه واحدة من أحلك اللحظات في تاريخ الوكالة الممتد منذ 75 عاما.
وقال لازاريني للصحفيين على هامش الاجتماع “لا زلت أتلقى أسئلة عما إذا كانت هناك خطة بديلة؟ لا توجد خطة بديلة”.
وأضاف: “إذا لم يكن هناك رد من الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي، ستعود المسؤولية إلى القوة المحتلة، وهي إسرائيل”.
وتوفر الأونروا مساعدات ومأوى للعديد من سكان غزة الذين أصبحوا مشردين بسبب الحرب المستمرة منذ 13 شهرا. وتقول السلطات الفلسطينية إن الحرب أودت بحياة أكثر من 43 ألف شخص وحولت معظم القطاع إلى ركام.
واتهمت إسرائيل الأونروا مرارا بالتورط في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وخلصت الأمم المتحدة بعد تحقيق إلى أن تسعة من موظفي الأونروا ربما تورطوا في هجوم حماس وفصلتهم عن العمل. وعلق بعض المانحين تمويلهم للأونروا مؤقتا بسبب هذه الأزمة غير أن معظمهم عاود التمويل باستثناء الولايات المتحدة، مانح الوكالة الرئيسي.
وقال لازاريني إنه دعا الدول خلال الاجتماع إلى محاولة وقف مشروع القانون الإسرائيلي، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أواخر يناير.
وأضاف: “سنعمل حتى اليوم الذي لا نستطيع فيه مواصلة العمل، وفي الوقت نفسه، سنستنفد كل السبل الدبلوماسية الممكنة”.
وذكر أن الوكالة تشعر بالفعل بتأثير الحظر الإسرائيلي.
وأوضح أن قوات إسرائيلية كبلت يدي موظفة في الأونروا واستجوبتها في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، ولم يدل بأي تفاصيل أخرى.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه بحاجة إلى مزيد من المعلومات عن الواقعة بما يشمل تاريخها ومكانها قبل الرد على ما يقوله لازاريني.
وحظر الكونغرس تمويل الولايات المتحدة للأونروا حتى مارس 2025 حين سيكون الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي يعتبر مناصرا قويا لإسرائيل، قد تسلم السلطة في البيت الأبيض.
«الكفتة اليونانية» لن تفارق سفرتك.. اعرفي كيفية عملها بخطوات بسيطة