النفط يرتفع مدعوما بتوقعات طلب قياسية ويحقق مكاسب للأسبوع السابع
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بكين - رويترز
ارتفعت أسعار النفط الجمعة بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية طلبا عالميا قياسيا وتقلص الإمدادات، مما دفع النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ 2022.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 86.81 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميا في يونيو ويمكن أن يصل إلى ذروة أخرى هذا الشهر.
وفي الوقت ذاته، تسبب قرار السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج في حدوث تراجع حاد في المخزونات في الفترة المتبقية من عام 2023، وهو ما قالت وكالة الطاقة الدولية إنه قد يؤدي لرفع أسعار النفط بشكل أكبر.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.44 مليون برميل يوميا هذا العام، مضيفة أن آفاق سوق النفط تبدو جيدة في النصف الثاني من العام.
وارتفعت معنويات المستثمرين جراء بيانات اقتصادية أمريكية صدرت هذا الأسبوع، مما أثار التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.
وقال كريج إيرلام المحلل لدى أواندا إن تخفيض الإمدادات وتحسن التوقعات الاقتصادية بثا التفاؤل في صفوف مستثمري النفط. لكنه أشار إلى علامات تدل على تقلص الزخم بعد ارتفاع مستمر في الأسعار. وسجل خام برنت أمس الخميس أعلى مستوياته منذ يناير غداة تسجيل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوياته هذا العام.
وكانت آخر مرة ارتفع فيها سعر خام برنت لمدة سبعة أسابيع متتالية في الفترة من يناير إلى فبراير 2022 قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأثرت البيانات الاقتصادية غير المستقرة القادمة من الصين على المعنويات.
وبينما أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع واردات النفط الخام على أساس سنوي، انخفض إجمالي صادرات الصين 14.5 بالمئة في يوليو تموز مع تراجع واردات الخام الشهرية من مستويات مرتفعة تقترب من القياسية في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ يناير .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير: ارتفاع الأسعار والصراع وصدمات أخرى أدت إلى معاناة 725 مليون نسمة
توقع البنك الدولي ان تنخفض أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي سنة 2025، الى أدنى مستوى لها في خمس سنوات، وسط وفرة غير مسبوقة في إمدادات النفط، من المرجح أن تحد من آثار تمدد رقعة الصراع في الشرق الأوسط على الأسعار.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت غيل، معلقا على التقرير: « يمكن أن يخلق هبوط أسعار السلع الأولية وتحسن ظروف العرض مانعا مهما ضد الصدمات الجيوسياسية… ولكنها لن تكون مؤثرة في تخفيف المعاناة المترتبة عن ارتفاع أسعار الغذاء في الاقتصادات النامية، حيث يبلغ معدل تضخمها في هذه البلدان ضعف معدله الطبيعي في الاقتصادات المتقدمة ».
وأضاف أن « ارتفاع الأسعار والصراع والظواهر الجوية الحادة وغيرها من الصدمات، أدى إلى معاناة نحو 725 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2024. » وأكد التقرير أن العام الماضي شهد تقلبات كبيرة في أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط – لا سيما بسبب المخاوف من احتمال تعرض البنية التحتية للنفط والغاز لكبار منتجي السلع الأولية للضرر إذا اشتدت حد ة الصراع. وتابع انه بافتراض عدم اشتداد الصراع، فمن المنتظر أن ينخفض متوسط السعر السنوي لخام برنت إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 73 دولارا في عام 2025، منخفضا من 80 دولارا للبرميل سنة 2024.
وأضافت « نشرة آفاق السلع الأولية » التي أصدرها البنك الدولي أخيرا، أن أسعار السلع الأولية سوف تظل مع ذلك أعلى بواقع 30 بالمائة تقريبا ، مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.
وتوقع البنك الدولي ان يتجاوز المعروض العالمي من النفط، سنة 2025، الطلب بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا ، وهي وفرة لم يتم تجاوزها سوى مرتين فقط من قبل. كانت إحداهما إب ان عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا عام 2020، والأخرى عندما انهارت أسعار النفط عام 1998.
وأوضح أن الوفرة الجديدة في إمدادات النفط تعكس، جزئيا، ما تشهده الصين من تحولات كبيرة، إذ استقر الطلب على النفط بشكل أساسي منذ عام 2023، وسط تباطؤ إنتاجها الصناعي وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.
كما يتوقع أن تقوم العديد من البلدان غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أو حلفائها (أوبك ) بزيادة إنتاجها من النفط.
وتمتلك (أوبك ) نفسها فائض طاقة إنتاجية يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، أي ما يقرب من ضعف الكمية قبيل تفشي الجائحة في عام 2019.
ولفت التقرير إلى أنه من المنتظر أن تشهد أسعار السلع العالمية انخفاضا بواقع 10 بالمائة تقريبا بين عامي 2024 و2026.
كما توقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9 بالمائة هذا العام و4 بالمائة إضافية في عام 2025 قبل أن تستقر.
واعتبر أن ذلك من شأنه أن يترك أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 25 بالمائة تقريبا من متوسط مستوياتها من سنة 2015 حتى سنة 2019.
وفي ما يهم أسعار الطاقة، فتشير تقديرات التقرير إلى أنها ستنخفض بنسبة 6 بالمائة سنة 2025 وبنسبة 2 بالمائة إضافية في عام 2026.
وخلص إلى القول بأن من شأن انخفاض أسعار الغذاء والطاقة أن يساعد البنوك المركزية على كبح جماح التضخم، بيد أنه استدرك ليبين أن تصاعد الصراعات المسلحة، يمكن أن يؤدي إلى تعقيد هذه الجهود من خلال تعطيل إمدادات الطاقة ورفع أسعار الغذاء والطاقة.
(وكالات)
كلمات دلالية الاسعار البنك الدولي الصدمات تقرير معاناة
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة