السعودية تؤكد على ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكدت السعودية على الضرورة الملحة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة لتتمكن من الاضطلاع بأدوارها في التصدي للتهديدات التي تخل بالسلم والأمن الدوليين وتعيق مسارات التنمية.
وجاء ذلك في كلمة المملكة في "قمة المستقبل" التي تنعقد ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 والتي ألقاها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وقال وزير الخارجية السعودي: "إن حاجة المؤسسات الدولية الملحة إلى إصلاحات جذرية تظهر بوضوح من خلال فشلها في إنهاء الكارثة الإنسانية في فلسطين، وعجزها عن محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تجاوزاتها".
وصرح الأمير فيصل بن فرحان بأن استمرار الإخفاقات الدولية في إحلال السلام حول العالم، وتحديدا حل الصراع في الشرق الأوسط، سيضع "ميثاق المستقبل" على المحك، فالأمن والاستقرار هو الأساس المتين لأي تعاون لتحقيق التنمية".
وأضاف أن السعودية حرصت على المشاركة الفعالة في مفاوضات صياغة "ميثاق المستقبل" إيمانا منها بما يمثله من فرصة لتغيير واقعنا نحو الأفضل، وتأكيدا على أهمية تطوير العمل متعدد الأطراف ليكون أكثر فاعلية وتأثيرا في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل، بما يعزز السلم والأمن ويدعم استدامة التنمية للأجيال القادمة".
كما أكد تطلع المملكة إلى أن يشكل الميثاق نقلة نوعية في العمل المتعدد والإسهام في إرساء أسس معاصرة لنظام دولي منصف وعادل وسريع التجاوب، ويحفز سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي احتياجات كافة الدول، خصوصا الدول النامية، ويشجع على ردم الفجوة الرقمية، ويدعم الاقتصادات الناشئة ودورها في تعزيز النظام المالي العالمي.
وشدد على دعم المملكة للدور الحيوي للأمم المتحدة في إرساء القواعد والأعراف الدولية وتعزيز العمل الجماعي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في وقت سابق قرارا يتضمن اتفاقا رئيسيا يعرف بـ"ميثاق المستقبل" الذي يعد دعوة للعمل والإصلاح لوضع العالم على مسار أفضل وذلك خلال "قمة المستقبل" بمدينة نيويورك.
وينص "ميثاق المستقبل" على 56 إجراء تغطي عدة مجالات، من بينها التنمية المستدامة، والسلام والأمن الدوليان، والتقنية، والتعاون الرقمي، والشباب، فضلا عن الدعوة إلى التحرك العاجل لمعالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والفجوة الرقمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: میثاق المستقبل
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نتائج اجتماعات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال؛ وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وأكدت "المشاط"، أنه فيما يتعلق بريادة الأعمال في مصر، فإن الحكومة تُظهر انفتاحًا حقيقيًا على دعم ذلك القطاع الحيوي، حيث يمثل ذلك الانفتاح فرصة كبيرة لتحفيز الابتكار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكدة أن ريادة الأعمال أصبحت أداة أساسية ليس فقط لتحقيق النمو الاقتصادي، ولكن لتسريع هذا النمو وتحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد المصري، مؤكدة أن التركيز على دعم ذلك القطاع يعتبر خطوة أساسية في طريقنا نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عقدت عددًا من الاجتماعات في إطار أعمال المجموعة والتي تأتي برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبعضوية عدد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات، متابعه أن المجموعة تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وتابعت "المشاط"، أن الاجتماعات تضمنت وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الاعمال تتمثل في صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، والتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بجانب ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.
وأضافت أن مجموعات العمل المُشكلة تحت مظلة المجموعة الوزارية لمجلس النواب، تعمل على إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والعمل على الانتهاء من وضع التعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على وضع إجراءات أو تعديلات قصيرة المدى لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة، مع العمل على إعداد تصوّر بدراسة تكليف جهة مركزية موحدة لإنهاء الإجراءات المطلوبة لإنشاء الشركات الناشئة والتنسيق لتسهيل إصدار التراخيص من الجهات المختلفة بالاستعانة بخبراء دوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال التدريب المُقدم لمُمثلي أعضاء المجموعة الوزارية، فضلًا إلى دراسة المقترحات الخاصة بحوافز تشجيع استثمارات الشركات الكبرى في الشركات الناشئة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء