السعودية تؤكد على ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكدت السعودية على الضرورة الملحة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة لتتمكن من الاضطلاع بأدوارها في التصدي للتهديدات التي تخل بالسلم والأمن الدوليين وتعيق مسارات التنمية.
وجاء ذلك في كلمة المملكة في "قمة المستقبل" التي تنعقد ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 والتي ألقاها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وقال وزير الخارجية السعودي: "إن حاجة المؤسسات الدولية الملحة إلى إصلاحات جذرية تظهر بوضوح من خلال فشلها في إنهاء الكارثة الإنسانية في فلسطين، وعجزها عن محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تجاوزاتها".
وصرح الأمير فيصل بن فرحان بأن استمرار الإخفاقات الدولية في إحلال السلام حول العالم، وتحديدا حل الصراع في الشرق الأوسط، سيضع "ميثاق المستقبل" على المحك، فالأمن والاستقرار هو الأساس المتين لأي تعاون لتحقيق التنمية".
وأضاف أن السعودية حرصت على المشاركة الفعالة في مفاوضات صياغة "ميثاق المستقبل" إيمانا منها بما يمثله من فرصة لتغيير واقعنا نحو الأفضل، وتأكيدا على أهمية تطوير العمل متعدد الأطراف ليكون أكثر فاعلية وتأثيرا في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل، بما يعزز السلم والأمن ويدعم استدامة التنمية للأجيال القادمة".
كما أكد تطلع المملكة إلى أن يشكل الميثاق نقلة نوعية في العمل المتعدد والإسهام في إرساء أسس معاصرة لنظام دولي منصف وعادل وسريع التجاوب، ويحفز سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي احتياجات كافة الدول، خصوصا الدول النامية، ويشجع على ردم الفجوة الرقمية، ويدعم الاقتصادات الناشئة ودورها في تعزيز النظام المالي العالمي.
وشدد على دعم المملكة للدور الحيوي للأمم المتحدة في إرساء القواعد والأعراف الدولية وتعزيز العمل الجماعي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في وقت سابق قرارا يتضمن اتفاقا رئيسيا يعرف بـ"ميثاق المستقبل" الذي يعد دعوة للعمل والإصلاح لوضع العالم على مسار أفضل وذلك خلال "قمة المستقبل" بمدينة نيويورك.
وينص "ميثاق المستقبل" على 56 إجراء تغطي عدة مجالات، من بينها التنمية المستدامة، والسلام والأمن الدوليان، والتقنية، والتعاون الرقمي، والشباب، فضلا عن الدعوة إلى التحرك العاجل لمعالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والفجوة الرقمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: میثاق المستقبل
إقرأ أيضاً:
مندوب باكستان في الأمم المتحدة: طرد سكان غزة يناقض القانون الدولي
أكد مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار أحمد، أن طرد أي شعب من أرضه يتناقض مع كل مبادئ القانون الدولي، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بحماية الحقوق الأساسية للشعوب، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة في غزة.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، أعرب السفير الباكستاني عن أمله في المضي قدمًا نحو المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن نجاح هذه المراحل سيسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الأجواء لحل سياسي شامل.
وشدد افتخار أحمد على أهمية توجيه رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن استئناف القتال غير مقبول، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمنع أي تصعيد عسكري جديد في قطاع غزة.
كما طالب السفير الباكستاني بضرورة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح لمنظمة الأونروا بمواصلة عملها الإنساني داخل القطاع، مشيرًا إلى أن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة داخل الأمم المتحدة، تهدف إلى ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة دون عوائق.
غوتيريش: من حق الفلسطينيين العيش في أرضهم وغزة جزء لا يتجزأ من فلسطين
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم، مشددًا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن فصله عن أي حل سياسي مستقبلي.
ورحب غوتيريش، في بيان رسمي، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، موجهًا الشكر إلى الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر وقطر والولايات المتحدة، على جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق، كما شدد على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذه لضمان التهدئة المستدامة وحماية المدنيين.
وفي سياق حديثه عن الحل السياسي، جدد الأمين العام تأكيده على ضرورة حل الدولتين، داعيًا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون غزة جزءًا لا يتجزأ منها، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
كما شدد غوتيريش على ضرورة رفض أي محاولات للتطهير العرقي، محذرًا من التداعيات الخطيرة لأي سياسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تغيير التركيبة الديمغرافية في الأراضي المحتلة.
وتأتي تصريحات غوتيريش وسط تزايد الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول سياسية تنهي الصراع في غزة، وتعزز مسار التسوية وفق قرارات الشرعية الدولية.