سلطات بيلاروس تتوقع تدخلات خارجية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مندوبة بيلاروس لدى المنظمات الدولية في جنيف، لاريسا بيلسكايا، أن سلطات بيلاروس تتوقع محاولات للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في بيلاروس عام 2025.
وشددت المندوبة خلال دورة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، على أن "الانتخابات شأن داخلي لأي دولة ذات سيادة.
وأضافت أنه "من الواضح أن المحاولات للتدخل في الانتخابات ستزداد على مختلف الاتجاهات"، مشيرة إلى أن "تقارير من يدعون بأنهم خبراء مستقلون تستخدم لتبرير مثل هذه التدخلات وعرقلة التعامل البناء بين بيلاروس والآليات الدولية لحقوق الإنسان".
وأكدت أن بيلاروس "ترفض التدخل في شؤونها الداخلية والضغط والعقوبات"، مضيفة أن "بيلاروس كانت دائما تتمسك بمصالحها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولم تسع للاندماج مع نمط السياسة الخارجية والداخلية المتوافق مع الطموحات الجيوسياسية للغرب".
واتهمت المندوبة الغرب بالتدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس "باستخدام العديد من الأدوات، بما في ذلك القرارات المسيسة من قبل مجلس حقوق الإنسان والعقوبات الاقتصادية غير الشرعية والتكنولوجيات الإعلامية للتلاعب بالرأي العام والتضليل بشأن الوضع في البلاد وسياسة السلطات البيلاروسية".
وأضافت كذلك أنه "يجري تمويل مختلف المنظمات المتطرفة من قبل الدول الغربية، والتي تهدف إلى ممارسة أنشطة مناهضة للدولة وتقويض التنمية المستقرة وتغيير النهج السياسي الخارجي لبيلاروس"، مؤكدة أن سلطات بيلاروس تعتزم التصدي لتلك المحاولات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلطات بيلاروس تدخلات خارجية الانتخابات الرئاسية المقبلة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:خلافات سياسية بشأن التعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، السبت، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الموسوي، في حديث صحفي، انه “لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.وبين ان “هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.