وزيرة التخطيط تُواصل لقاءاتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءاتها خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك، حيث عقدت مباحثات مع ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وكذلك خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNO ومارينا بونتي، المدير العالمي لحملة الأمم المتحدة للعمل من أجل أهداف التنمية المستدامة.
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، حيث تم بحث أبرز القضايا المطروحة على أجندة الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي مستهل اللقاء رحبت السيدة جريبنسون، بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمقر الاونكتاد في نيويورك.
ومن جانبها أطلعت الوزيرة، السيدة جرينسپان، على تشكيل الحكومة المصرية الجديد، وقرار دمج الوزارتين الأمر الذي من شأنه أن يوسع نطاق العلاقات المشتركة والتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كما أشارت إلى ما توليه الحكومة من اهتمام بشأن تشكيل لجان وزارية متخصصة في التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وريادة الأعمال، وأهمية التنمية الاقتصادية كونها قاسم مشترك بين كافة القطاعات، وأهمية الاستثمار والتجارة في دعم التمويل العادل من أجل التنمية.
وتطرق الحديث، إلى أهمية دعم الدول النامية للوصول إلى التمويل العادل في إطار تطبيق مبادئ "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، مشيرة إلى أهمية مشاركة منظمة الأونكتاد في دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، باعتباره أحد المبادرات الرئيسية خلال مؤتمر المناخ لما يمثله من أهمية في جذب الاستثمارات الخضراء، كما ناقشت التعاون في دعم جهود الدولة في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار العمل الجديد بعد دمج الوزارتين، الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويستهدف التنمية الاقتصادية في الأساس من خلال ثلاثة عوامل رئيسية، هي استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة فجوات التنمية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن في المستقبل لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية والمرونة المالية الكلية والتحول الأخضر، وتحسين تخصيص الموارد من خلال إطار عمل متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية ويسرع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع كيفية الاستفادة من مجموعة أدوات الأونكتاد (Tool Box) المعنية بقياس تحقيق النتائج، حيث يقدم الأونكتاد تحليلات عالية الجودة ومبنية على الأدلة يدفع بها تصميم السياسات الوطنية والإقليمية والدولية بهدف تحفيز التنمية المستدامة الشاملة، حيث يتماشي هذا المحور مع دعم جودة البيانات والإحصاءات القائمة علي الأدلة وبناء التعاون بين مصر والمنظمة في هذا الصدد.
من جانبها أكدت السيدة جرينسپان استعداد المنظمة لمساعدة مصر في تحديد الفجوات النوعية للتنمية الاقتصادية الخاصة بكل قطاع والتعرف علي الفرص الكامنة حتي يتم استغلالها بشكل جيد يدفع بنمو اقتصادي مستدام – وكذلك الاستفادة من أجندة التعاون الجنوب – جنوب والتعاون الثلاثي، والبناء علي التجارب الناجحة في الدول الأخرى.
وفي سياق آخر، ناقش الاجتماع الترتيبات المشتركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية Financing for Development، الذي سيعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا، وكذلك تعزيز آليات المتابعة والتقييم للبيانات، ومنتدى الاستثمار العالمي للأونكتاد الذي يعد المنصة الدولية االأهم للاستثمار والتنمية.
التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السيدة مارينا بونتي، المدير العالمي لحملة الأمم المتحدة للعمل من أجل أهداف التنمية المستدامة، حيث تعد حملة الأمم المتحدة للعمل من أجل أهداف التنمية المستدامة، هي مبادرة عالمية أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش بهدف تعبئة، وإلهام، وربط الأفراد والمنظمات لاتخاذ إجراءات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وبحث الجانبان التعاون المحتمل لتعزيز المسابقات الوطنية التي تقوم عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مثل المسابقة الدولية للشركات الناشئة "Climatech Run"، و" المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية "، و"جائزة التميز الحكومي"، حيث أن جميع تلك المبادرات تجسد الجهود الوطنية المبذولة في حث الشباب والقطاع الخاص على بلورة أفكار وإنشاء مشروعات خضراء وذكية وتعتمد على الابتكار، وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابي على قدرة مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها أشادت السيدة بونتي بالتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية الراهنة، والاهتمام الذي توليه الدولة بالتنمية الشرية، حيث اتفق الطرفان، على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وحملة الأمم المتحدة للعمل من أجل أهداف التنمية المستدامة، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وعرضت أهداف الحملة التي تم إطلاقها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وكيف تعمل الحملة على إشراك وتعبئة مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة من الاطراف ذات الصلة، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعد من أهم محاور عمل الحملة "جوائز الأمم المتحدة للعمل من أجل أهداف التنمية المستدامة".
بحثت الدكتورة رانيا المشاط مع خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، الدور الهام الذي يقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على مستوى الدول الأعضاء ودعم العمليات والمشروعات والبرامج الأممية في مختلف الدول وأهمية التوسع في تلك الخدمات حتى تستفيد مصر في تعزيز القدرات الوطنية ذات الصلة بإدارة المشروعات الإنمائية وجودة المخرجات واستدامة الأثر الإنمائي بكفاءة وفعالية.
في مستهل اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط الأهمية التي توليها الدولة لبناء الإنسان المصري، منوهةً بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية تهدف إلى إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان وعلى الأخص مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، مؤكدة أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة لن يتحقق بدون الاستثمار في رأس المال البشري، وعلى رأسه الاستثمار في مجال التعليم وتنشئة أجيال قادرة على قيادة المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی تحقیق أهداف التنمیة المستدامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
على هامش أعمال الأمم المتحدة.. قمة مصرية تبحث أدوات تمويلية مبتكرة لدفع عجلة التنمية
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، منتدى رفيع المستوى على هامش أعمال الأمم المتحدة لبحث سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة.
وشهد الحدث مشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين، وتناول حزمة من الحلول التمويلية التي من شأنها دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةوأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحدث يأتي في وقت بالغ الأهمية تتقاطع فيه العديد من التطورات الإقليمية والدولية، حيث أن العالم يسير بوتيرة مُتسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما يمر النظام المالي العالمي بتغيرات جذرية، مضيفة أن الفقر متعدد الأبعاد، والتغير المناخي، وسوء إدارة الموارد الطبيعية، والأزمات الصحية العالمية، هي بعض من التحديات التي تواجهها الأنظمة الوطنية حول العالم، والتي تعوق تقدمها نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.
وتابعت «المشاط»، أن التحديات فرضت ضغوطا هائلة على القدرات المالية للدول النامية والدول الأقل نموًا، مما جعل من الصعب على هذه الدول الوفاء بالتزاماتها الدولية بحلول عام 2030، مضيفة أن تلك الدول أصبحت تكافح للحفاظ على المكاسب التي حققتها في مجال التنمية، وتواجه صعوبات في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وسط عالم مليء بالتحديات.
استغلال الموارد بشكل فعال لتمويل التنميةوثمنت الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي ممثلًا في بنك الاستثمار الأوروبي، لدعم جهود التنمية في مصر، مشيرة إلى أن الهدف من تلك المناقشة هو مناقشة كيفية استغلال الموارد بشكل فعال لتمويل التنمية ومعالجة الفجوات في القطاعات المختلفة، موضحة أن التمويل لا يقع عبئه على الحكومات فقط ولكن أيضًا مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، وهو ما يؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل المختلط الذي يجذب استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت: في ظل التحديات التي تواجهها الدول النامية بسبب ارتفاع معدلات الديون والتكلفة المرتفعة للتمويل، فإنه عندما نتحدث عن التمويل يجب أن يكون إطارًا متكاملًا لذلك عملنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، من خلال منهج متعدد الأطراف، تتضمن أيضًا تمويل المناخ الذي يعتبر عنصرًا هامًا في جهود سد فجوات التنمية القطاعية.
وأكدت أن هذا الإطار يقوم على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ارتفاع أسعار الفائدةوقال الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن المجتمع الدولي يواجه تحديات متفاقمة في تلك الفترة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، وزيادة تكلفة الاقتراض، وتقلص الحيز المالي، وهو ما يُشكل تحديات كبرى للشركات والحكومات على حد سواء، كما أن التوجه نحو أهداف التنمية المستدامة بات يواجه عوائق كبيرة بفعل التوترات الجيوسياسية، وهو ما يبرز أهمية التمويل منخفض التكلفة، والحاجة إلى الاستثمارات، وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية، مؤكدا أن العالم أضحى في حاجة كبيرة لنهج تمويلي مبتكر لسد فجوات التنمية.
وأشار الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى العديد من التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، موضحًا أن الأمن الغذائي أصبح يمثل تحديًا كبيرًا حيث يعاني 350 مليون شخص من الجوع، بينما يواجه 50 مليون آخرين خطر المجاعة، ورغم التقدم الجيد في مجال الطاقة، إلا أن قضية المياه أصبحت مقلقة بشكل كبير، وهو ما يؤكد الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)