تظاهرات حول العالم دعماً لفلسطين ولبنان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الثورة /وكالات
شهدت عدد من الدول في العالم تظاهرات واحتجاجات دعماً للمقاومة في فلسطين ولبنان، وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان
وأكّد المحتجّون في مدينة تورنتو الكندية، ، رفضهم “حملة الإرهاب التي تشنها إسرائيل ضد الشعب اللبناني”، وندّدوا بتواطؤ كندا ودول غربية أخرى في الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة والهجمات الإهابية الأخيرة في لبنان.
ودعوا الحكومة الكندية إلى تعليق كل صفقات بيع الأسلحة “المربحة” إلى “دولة” الاحتلال الإسرائيلي، وانتقدوا ما وصفوه “بفشل الحكومة الكندية في دعم وقف إطلاق النار في غزة”.
ونظم محتجون تظاهرةً في ساحة هاتشيكو في العاصمة اليابانية طوكيو، تضامناً مع قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وطالبوا بإنهاء الفظائع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وأكد المنظمون أن العديد من السيّاح الأجانب شاركوا إلى جانبهم في التظاهرات. كذلك، شهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة يوم الأحد، ندد المشاركون فيها بتفجيرات لبنان الأخيرة واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بمشاركة نواب من البرلمان الفرنسي. ودعت النائبة في البرلمان الفرنسي صوفيا شكيرو إلى توجيه رسالة قوية جداً إلى “إسرائيل”، مفادها أنه لا يمكن الاستمرار بارتكابها جرائم الحرب في فلسطين ولبنان. وقالت إنها “لن تسمح بما يجري في غزة ولبنان، والذي يعتبر إبادة جماعية، ولا بالتطورات التي تنذر باندلاع حرب إقليمية شاملة”، وأضافت أنها تشعر بصدمة شديدة من الأساليب التي يستخدمها الاحتلال، و”أنهم مصدومون أكثر من صمت فرنسا”.
بدوره، قال النائب توماس بورتس إنّ “ماكرون يعلم أن ما قام به الجيش الاسرائيلي في لبنان ليس عملية عسكرية لمحاربة الإرهابيين كما يدعي، بل لقتل الأبرياء. وإذا كان يبحث عن حل في غرة ولبنان، فعليه أن يستمع إلى الشارع”.
وشهدت مدينة مالمو السويدية تظاهرات حاشدة، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية، وإسناداً لقطاع غزة ولبنان.
ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولبنان، ورفعوا لافتات طالبوا فيها بالحرية لفلسطين.
وكانت العاصمة الأميركية واشنطن قد شهدت تظاهرة أمام السفارة اللبنانية السبت، رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وعلى الدعم الأميركي غير المحدود للاحتلال الإسرائيلي.
وطالب المحتجون بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي، ووقف الدعم الأميركي لإسرائيل، وأشعل المتظاهرون الشموع، وصلّوا على أرواح الشهداء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن