وزير الخارجية التونسي: أدوات الحوكمة الدولية التي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية باتت عقيمة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
نيويورك – أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي أن أدوات الحوكمة الدولية التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية باتت عاجزة تماما عن مجابهة التحديات الماثلة.
وقال الوزير في كلمة خلال مشاركته في “قمة المستقبل” التي تنعقد بنيويورك يومي 22 و 23 سبتمبر الجاري، إن تونس أيدت مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد هذه القمة إيمانا منها بحتمية القيام بالمراجعات اللازمة للمقاربات المتبعة وبضرورة إصلاح آليات العمل متعدد الأطراف.
وأضاف أن تونس تؤمن بأهمية تجديد الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي.
ودعا محمد علي النفطي إلى اعتماد مقاربة جديدة للتعاون الدولي تقوم على الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير واحترام السيادة الوطنية وعلى التضامن الإنساني المبني على القناعة بوحدة المصير وارتباط مصالح الشعوب.
وأكد النفطي ترحيب تونس باعتماد القمة لـ”ميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي ووثيقة الإعلان بشأن الأجيال القادمة”، موضحا أن النجاح الحقيقي للقمة يظل مرتبطا بانخراط الجميع بكل جدية في تنفيذ مخرجاتها حتى لا تبقى مجرد إعلانات نوايا حسنة.
وشدد على أنه من الضروري الشروع فعلا في معالجة الثغرات الاستراتيجية في آليات الحوكمة العالمية سواء تعلق الأمر بإصلاح منظمة الأمم المتحدة لإضفاء مزيد من النجاعة على أداء هياكلها وخاصة مجلس الأمن الذي لم تعد تركيبته تعكس التوازنات الدولية، أو بإعادة هيكلة النظام المالي الدولي حتى يصبح أكثر شفافية وعدلا واستجابة لأولويات ومشاغل الدول النامية.
وجدد الوزير بهذه المناسبة دعوة الدول المتقدمة إلى الإيفاء بتعهداتها في مجال تمويل المناخ وإلى التعاون الجاد لتذليل العقبات من أجل تيسير استعادة الأموال المنهوبة بالخارج لفائدة شعوب الدول المتضررة بما يعزز قدرتها على التعويل على مواردها الذاتية في مواجهة التحديات الماثلة.
وأوضح النفطي أنه لا يمكن للشعار المرفوع “لا نترك أحدا يتخلف عن الركب” أن تكون له أية مصداقية إذا ما استثنينا منه الشعب الفلسطيني الذي يعيش أبشع الانتهاكات وأفضع الجرائم ضد الإنسانية على يد الاحتلال الغاشم في ظل صمت دولي مريب وعجز تام للمنظومة الأممية والدولية.
وبين أن المسؤولية الأخلاقية والتاريخية تقتضي من المجموعة الدولية ألا تترك الشعب الفلسطيني يتخلف عن ركب الحرية والكرامة والحق في الحياة والبقاء والعيش الكريم في كنف الأمن والاستقرار وهو ما يتطلب وضع حدّ فوري للعدوان على غزة وسائر الأرض الفلسطينية ودعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة إلى استرجاع كامل أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تبارك انتصار الشعب الفلسطيني
وأكدت الوزارة في بيان أن غزة انتصرت منذ اليوم الأول عندما حطمت كل الأساطير التي كان يروج لها الكيان الصهيوني حول قدراته العسكرية والاستخباراتية، وأعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وأوقفت عجلة التطبيع، وعززت من سقوط الكيان الصهيوني أخلاقياً وإنسانياً وكشفت وجهه الحقيقي للعالم.
كما أكدت أن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه المتمثلة في القضاء على المقاومة، وتهجير الشعب الفلسطيني، وتصفية القضية الفلسطينية بفضل الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني الذي قدم الغالي والنفيس وضرب أعظم الأمثلة في التضحية والفداء.
وأشارت الوزارة إلى أن الشعب الفلسطيني تعرض منذ ما يربو عن ١٥ شهرا لعدوان وإبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لم يسبق لها مثيل في التاريخ، أدت إلى استشهاد أكثر من 46 ألف وإصابة أكثر من ١١٠ آلاف جلّهم من النساء والأطفال فضلاً عن تدمير غزة.
ولفتت إلى أن الكيان الغاصب ارتكب كافة الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى إجبار الكيان الصهيوني الذي لا عهد له ولا ميثاق على تنفيذ الاتفاق بالإضافة إلى تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني والمساهمة في إعادة إعمار غزة.
وأشادت الوزارة بمواقف جبهات الإسناد والمواقف الإيجابية التي تبنتها كثير من الدول والشعوب الحرة نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.. مشددة على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما أكدت أن الجمهورية اليمنية ستراقب مسار تنفيذ الاتفاق ومدى احترامه من قبل الكيان الصهيوني المجرم في ظل جهوزية عسكرية عالية.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت قيادة وحكومة وشعباً، المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وقضيته العادلة.
فيسبوك إكــس