أين يقع أقدم مطعم للوجبات السريعة في العالم وما قصته؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
"ماكدونالدز"، "برغر كينغ"، "كنتاكي فرايد تشيكن" أو "بيتزا هت"، جميعها سلاسل وجبات سريعة ضخمة. والبعض منها موجود منذ عقود، مثل "ماكدونالدز"، التي افتتح أول مطعم لها في عام 1940. ولكن يبدو أن هناك ما هو أقدم من "ماكدونالدز". فما قصة كشك النقانق الصغير في ولاية بافاريا الألمانية؟
"فورستكوشال" كشك نقانق صغير يقع في منطقة بولاية بافاريا.
المبنى الجديد الذي لا يزال موجودًا حتى اليوم وتم بناؤه عام 1651. وبحسب صحيفة "ريغنسبورغ ريغيونال"، فإن "فورستكوشال" هو أقدم مطعم للوجبات الخفيفة (الوجبات السريعة) في العالم.
وكتب المطعم على موقعه الإلكتروني "حيث كان عمال البناء وعمال الموانئ في ريغنسبورغ يستمتعون بالمرطبات خلال العصور الوسطى، ظلت أشياء كثيرة على حالها حتى يومنا هذا: شواية الفحم المفتوحة، والنقانق محلية الصنع المصنوعة من لحم الخنزير النقي، و الملفوف المخلل من قبو التخمير الشهير وصلصة الخردل المصنوعة وفق الوصفة التاريخية للطباخة لإلسا شريكر".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ولاة وعمال يستفسرون رؤساء جماعات ثبت تورطهم في ملفات فساد ثقيلة
زنقة20| علي التومي
وجه ولاة وعمال استفسارات شديدة اللهجة إلى 13 رئيس جماعة، تمهيدا لعزلهم في حال كانت أجوبتهم غير مقنعة، اثنان منهم في جهة الرباط سلا القنيطرة، وثلاثة في جهة فاس مكناس، وواحد في إقليم قلعة السراغنة، وواحد بإقليم تطوان ونظيره بإقليم العرائش، والباقون في إقليم بني ملال.
وتتضمن الإستفسارات حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر، مجموعة من الأسئلة الاي تتعلق بإرتكاب خروقات في التعمير، ومنح رخص خارج القانون وإبرام صفقات ورفع اليد لفائدة مقاولات دون إتمام الأشغال.
ويؤكد المصدر ان الولاة والعمال قد اسبتقوا قرارات “الاستفسارات القانونية”، بإحالة ملفات رؤساء آخرين مروا من المسطرة نفسها، على أقسام جرائم الأموال من أجل النظر فيها، بسبب خروقات وصفت بالخطيرة، لها علاقة مباشرة بسوء تدبير قطاع التعمير.
كما باشر بعض العمال مسطرة عزل مستشارين جماعيين في الأغلبيات المسيرة، ارتكبوا مخالفات في مجال ليس من اختصاصهم، ومنحوا الترخيص لمنعشين وأصحاب محلات تجارية كبرى خارج منطق القانون.
وأطاحت تقارير وأبحاث لجان التفتيش، همت كيفية توزيع التراخيص الممنوحة لإحداث التجزئات وقرارات التقسيم وقرارات البناء، بمنتخبين “كبار”، كانت تربطهم علاقة قوية مع عامل سابق، نجح في استقطاب الملايين بفضل علاقاته مع المديرية العامة للجماعات المحلية، من أجل برمجتها في مشاريع “تنموية”، استفادت منها شركات ومقاولات مقربين، ضمنها شركة صديقه التي أعلنت إفلاسها في ظروف غامضة.
ومنح رئيس جماعة من الذين أحيلت ملفاتهم على القضاء، الإذن بإحداث تجزئات دون الحصول على آراء جميع أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، أبرزهم المكتب الوطني للكهرباء، الذي أكد ضرورة بناء مركب تحويل كهربائي، على خلفية أن المركز الموجود، لا يتحمل ربطا كهربائيا إضافيا.
ويعتبر عدم استطلاع آراء أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، خرقا لمقتضيات القانون 25.90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
إلى ذلك أظهرت التحقيقات المفاجئة في أرشيفات أقسام التعمير في بعض الجماعات، أن بعض الرؤساء وقعوا على رخص تسمح بالتقسيم في مناطق يمنع فيها ذلك، مخالفين مقتضيات القانون سالف الذكر، الذي ينص على عدم قبول طلب الحصول على إذن تقسيم العقارات إذا كانت الأرض المعنية، تقع في منطقة يباح البناء بها، بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)