تفاصيل جديدة حول المتهم بمحاولة اغتيال ترامب.. «150 ألف دولار لمن يكمل المهمة»
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كشف المدعون العامون عن تفاصيل جديدة حول المشتبه به ريان روث، في قضية المحاولة الثانية لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وترك «روث» مذكرة قبل أشهر تعرض مكافأة لـ«إكمال المهمة» واغتيال ترامب، وذلك خلال جلسة الاستماع اليوم الاثنين، وفقًا لصحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.
تفاصيل المذكرةوعُثر على المذكرة المكتوبة بخط اليد داخل صندوق يحتوي على أدوات بناء وذخيرة، حيث تركها «روث» في منزل شخص لم يتم الكشف عن هويته، تواصل مع السلطات بعد محاولة الاغتيال.
وانتقد «روث» سياسة ترامب وشخصيته، كما أعلن بوضوح نيته في اغتياله، وحسب وزارة العدل الأمريكية، كانت المذكرة بعنوان «عزيزي العالم»، وقال فيها: «كانت هذه محاولة اغتيال لدونالد ترامب، لكنني خذلتكم، لقد بذلت قصارى جهدي وبذلت كل ما في وسعي».
وقال منتقدًا ترامب: «الجميع يعلم من الأصغر إلى الأكبر في جميع أنحاء العالم، أن ترامب غير لائق ليكون أي شيء»، موضحًا أنه «يجب على رؤساء الولايات المتحدة أن يكونوا لطفاء ومهتمين وغير أنانيين ويدافعوا دائمًا عن الإنسانية، سأعرض 150 ألف دولار لمن يستطيع إكمال المهمة».
وتضمنت المذكرة أيضًا قائمة بالتواريخ والمواقع التي كان من المتوقع أن يتواجد فيها ترامب، ما يدل على تخطيط مسبق للعملية.
اتهامات روث الحديثةوبالرغم من ذلك، لم توجه السلطات حتى الآن تهمة مباشرة لروث بمحاولة اغتيال ترامب، لكن وجهت له تهمًا بحيازة سلاح ناري غير قانوني، وذلك بعد إطلاق النار في اتجاه ترامب في ملعب الجولف الخاص به في ولاية فلوريدا في 15 سبتمبر الجاري.
كما عثرت السلطات على أدلة جديدة تدين روث أثناء تفتيش سيارته، وهي 6 هواتف محمولة، وقفازات وحقيبتين تحتويان على لوحات باليستية يمكنها إيقاف نيران الأسلحة الصغيرة، وبعد محاولته الفرار بعد إطلاق النار، عثر على مخطط لهروبه بعد ظهور بحث على أحد هواتفه حول السفر إلى المكسيك.
السجل الجنائي للمشتبه بهيمتلك روث سجلًا جنائيًا يعود إلى أكثر من 30 عامًا في ولاية نورث كارولينا، إذ شملت إداناته السابقة حيازة جهاز متفجر، وحيازة سلع مسروقة، والاحتيال المالي، وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، لذلك يستمر مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق بالقضية، مع توقع توجيه المزيد من التهم خلال جلسات الاستماع القادمة، فيما يطالب المدعون العامون ببقائه قيد الاحتجاز خوفًا من محاولته الفرار أو تنفيذ هجمات أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اغتيال ترامب ريان روث دونالد ترامب محاولة الاغتيال
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تفاصيل جديدة خلال جلسة لمحاكمة خلايا الاغتيالات في الضالع وعدن
كشفت مصادر حقوقية، عن تفاصيل جديدة متعلقة بمحاكمة خلايا جرائم الإغتيالات في محافظتي الضالع وعدن جنوب البلاد.
وقالت المصادر، إن المحكمة الجزائية المتخصصة، عقدت أمس الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الجلسة الثانية عشرة لمحاكمة المتهمين في القضية رقم (59) المتعلقة بعصابة الاغتيالات المسلحة، برئاسة القاضي يحيى محمد السعيدي، وبحضور أعضاء النيابة" القاضي فيصل عبد الحافظ الدقم، والقاضية عفاف علي محسن".
وتحدثت المصادر لـ"الموقع بوست"، أن المتهم مروان عبد الكريم حضر الجلسة، فيما تغيب بقية المتهمين بسبب رفض مدير السجن تنفيذ قرارات قائد الحزام الأمني بإقالته وتعيين ضابط جديد بديلا عنه.
وأفادت المصادر أن المحكمة استمعت إلى شهادة الشاهد الأول، الذي كان عضواً في اللجنة الأمنية، وأدلى بشهادته حول عدد من التحقيقات مع المتهم عماد عبد الواحد، حيث سرد تفاصيل عمليات اغتيال متعددة.
وأضافت المصادر، أن الشاهد أكد أن من بين الجرائم التي كشف المتهم عماد عبد الواحد تفاصيلها اغتيال حسن الحالمي، والتي نفذها كلٌّ من أحمد محمد هادي، وعنتر كردوم، وعبد الرقيب قزيع، إضافة إلى عملية اغتيال الدكتور خالد عبده، التي نفذها ناجي الخادم.
وأوضح الشاهد أن المتهم عماد عبد الواحد لعب دور الراصد في العديد من العمليات، وذكر أسماء أخرى كانت حاضرة خلال التحقيقات، من بينها قيادات أمنية ومسؤولون.
وفي السياق ذاته، طالب محامي المتهمين بتأجيل الاستماع إلى الشهادات إلى حين حضور جميع المتهمين، تحقيقاً لمبدأ المواجهة وضماناً لحقوق الدفاع، إلا أن المحكمة قررت الاستماع لشهادة الشاهد الأول نظراً لصعوبة استدعائه مرة أخرى.
وخلال سماع الشهادة، عرضت المحكمة فيديو يتضمن اعترافات المتهم عماد عبد الواحد، لكنه شكك في مكان تصوير الفيديو، كما تم تقديم صورة من محضر استنطاق سابق للمتهم، أجرته والدة إحدى الضحايا، سميرة فضل علي النقيب، وأُرفق في ملف القضية.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2024، لإتاحة الفرصة للنيابة العامة لتقديم بقية شهودها في القضية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري