قرار عاجل من حكومة نتنياهو بعد اجتماع الكابينت عبر الهاتف
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلنت دولة الاحتلال مساء الاثنين، أن البلاد دخلت في حالة #طوارئ، وعليه وافق المجلس الأمني المصغر الكابينت خلال اجتماع عاجل على الهاتف على حالة الطوارئ في كل البلاد من ايلات حتى الحدود الشمالية مع لبنان.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة صدقت بشكل مستعجل على إعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كل أنحاء البلاد، فورا ولمدة أسبوع.
وتعني حالة الطوارئ "وضع خاص" يشبه الوضع في أعقاب 7 تشرين الأول لعدة أسابيع قبل تقليصها لاحقًا وهذا يمنح الحكومة امكانية اتخاذ قرارات كبيرة بخصوص كل مفاصل الحياة.
كما تخوّل الحكومة بالقيام بأعمال أو فرض سياسات لا يُسمح لها عادةً القيامُ بها من دون موافقة مجلس الحرب.
وتوعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتنفيذ المزيد من الهجمات وتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، معتبرا أن ما تقوم به إسرائيل هو "تغيير موازين القوى".
وحذر نتنياهو الإسرائيليين من "أننا نقف أمام أيام صعبة وطويلة" وطلب من الجميع "الانصياع لتنبيهات الجبهة الشعبية" مشددا على ضرورة "الوقوف سويا حتى النصر".
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن عددا من الإصابات سجلت في صفوف المستوطنين، بعد سلسلة عمليات قصف بالصواريخ نفذها حزب الله ضد مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة.
وقال مركز الشمال الطبي الإسرائيلي، إنه استقبل 7 إصابات، جراء سقوط صواريخ من جنوب لبنان، في مناطق الجليل.
من جانبها قالت مواقع عبرية إن هناك أنباء أولية، عن سقوط صاروخ على مصنع بشكل مباشر، غرب طبريا واندلاع النيران فيه.
وقالت مواقع إن عددا من الصواريخ، سقطت عند مفترق غولاني بالجليل الأسفل، ولفتت القناة 12 العبرية، إلى أن منزلا أصيب بشكل مباشر بصاروخ في مستوطنة جفعات أفني، غرب بحيرة طبريا.
وأعلن حزب الله، في بيان عسكري، قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي، وقاعدة تمركز احتياط لفرقة الجليل، ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد.
وقصف حزب الله بالصواريخ مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة زوفولون شمالي مدينة حيفا بعشرات الصواريخ.
وكانت شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، الاثنين، عشرات الغارات على مناطق عديدة جنوب لبنان وشرقه، وسط تحذيرات أطلقها الاحتلال لسكان الجنوب للمرة الأولى منذ بدء المواجهات.
وأسفرت الغارات حتى الآن عن شهيد وعدد من الإصابات.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عيترون، أدت إلى إصابة 11 شخصا بجروح من بينهم حالة في العناية الفائقة، وستة احتاجوا للدخول إلى المستشفى وأربعة عولجوا في الطوارئ".
وفي بيان آخر أعلنت وزارة الصحة أن "غارات العدو الإسرائيلي على جرود الهرمل، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة ستة أشخاص بجروح، من بينهم اثنان في العناية المركزة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال حالة الطوارئ لبنان حزب الله لبنان حزب الله الاحتلال حالة الطوارئ المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: هكذا تسيّر حكومة نتنياهو البلد بالأكاذيب لا بالقوانين
قالت صحيفة هآرتس إن الحكومة الإسرائيلية عادت إلى كذبتها المفضلة بأن "إرادة الشعب تداس" بعدما تم تعيين إسحاق أميت رئيسا للمحكمة العليا، ولكن الحقيقة هي أن أغلبية الشعب ترفض مواقف الحكومة من القضايا المهمة التي تواجه البلاد.
وذكرت الصحيفة -في مقال بقلم داليا شيندلين- مقولة الباحثة والسياسية اليهودية حنة أرندت إن "الكذب مهما بلغت ضخامة نسيجه لن يستطيع تغطية ضخامة الحقيقة"، موضحة أن ما تقوله الحكومة من أن أعضاء اللجنة "يدوسون" إرادة الشعب ليس سوى محاولة من ياريف ليفين وزير حزب الليكود الحاكم لعرقلة تعيين رئيس المحكمة العليا على أمل زرع موالٍ له في المنصب، مثلما عرقل حزب الله رئاسة لبنان لمدة عامين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تلغراف: ترامب يحطم بالفعل الدولة اليسارية العميقةlist 2 of 2جيروزاليم بوست: نوايا نتنياهو الخفية في صفقة الرهائن مثيرة للقلقend of listوانفجرت هذه الأكاذيب -حسب الكاتبة- عندما اجتمعت لجنة التعيينات القضائية الأحد الماضي للموافقة على تعيين إسحاق أميت رئيسا للمحكمة العليا بعد أن ظل المنصب شاغرا لمدة 15 شهرا.
مياه الصرف الصحي فاضت
وأوضحت الصحيفة أن الوزير ليفين سعى لإعادة هندسة لجنة الاختيار في برنامجه للهجوم القضائي عام 2023 الذي أثار حركة الاحتجاج الضخمة المؤيدة للديمقراطية في إسرائيل، وعندما فشل أرجأ عقد اللجنة التي يرأسها بموجب القانون لعدة أشهر، وتمسك برئيس المحكمة حتى هذا الأسبوع.
إعلانوقد تقدم المواطنون بعريضة إلى محكمة العدل العليا، التي قضت في سبتمبر/أيلول بضرورة المضي قدما في التعيين، وحكمت مرة أخرى بهذا المعنى في ديسمبر/كانون الأول، مما أغضب ليفين وأتباعه من دوس "إرادة الشعب" التي خمّنوا أنها تعارض وجود رئيس للمحكمة، حسب الكاتبة.
وقد أثار ليفين نوبة غضب ملحمية وأعلن، عندما تم تأكيد تعيين أميت، أنه لن يعترف بسلطة رئيس المحكمة، مما يخلق أزمة دستورية غير مسبوقة أخرى، وعندها فاضت مياه الصرف الصحي التي كانت تتصاعد منذ أشهر، حسب تعبير الكاتبة.
فقد أعلن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن المحكمة تواصل سحق الديمقراطية وسيادة القانون، في الوقت الذي نخوض فيه حربا وجودية على 7 جبهات، وقبله ثار ليفين قائلا إن "قضاة المحكمة العليا داسوا على اختيار الشعب، وألقوا بأصوات ملايين المواطنين الإسرائيليين في القمامة".
وبعد أن أكدت اللجنة تعيين أميت الأحد الماضي، كتب وزير الاتصالات شلومو كارهي أنه "من غير المعقول أن تتحول حكومة يمينية منتخبة بأغلبية واضحة من الشعب إلى أضحوكة بين مجموعة من البيروقراطيين والقضاة الذين يسخرون من الناخبين"، وأوضح أن "الناخبين اليمينيين لن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية بعد الآن. لقد بدأ النضال من أجل الديمقراطية الحقيقية".
وأشارت الكاتبة إلى أن هناك كثيرا من الأكاذيب التي يجب هدمها، وأولها أن هذه الحكومة تمثل "الشعب" رغم أنها منتخبة بشكل شرعي، وأكدت أن "الشعب" بثبات ملحوظ لا يزال يرفض الإصلاح المزعوم، مهما كذبت الحكومة.
الكذب يلطخ كل شيء
وفي هذا السياق، أوردت الكاتبة نتائج استطلاع خاص -أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي أوائل يناير/كانون الثاني الجاري- أظهر أن نسبة 61% من العينة عارضت المضي في الإصلاح القضائي، وتبنت أغلبية بلغت 55% موقفا مفاده أن الإصلاح من شأنه أن يركز قدرا أعظم مما ينبغي من السلطة في أيدي الحكومة.
إعلانوأكدت شيندلين أن الحقيقة هي أن "شعب" إسرائيل رفض الهجوم القضائي الذي شنته حكومة نتنياهو بكل الطرق الممكنة، على الرغم من السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والصدمة و"الرهائن" والحرب، بل إن غالبيته ترفض مواقف الحكومة بشأن القضايا المهمة التي تواجه البلاد اليوم، على حد تعبيرها.
ولفتت إلى أن أغلبية الإسرائيليين مارسوا ضغوطا مستمرة من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار، وبمجرد الإعلان عن الصفقة، أيدها 62% وأيّد ما يقرب من 60% الانتقال إلى المرحلة الثانية، وبعد دخول الصفقة حيز التنفيذ، وجد استطلاع صحيفة إسرائيل اليوم اليمينية أن 70% من الإسرائيليين يريدون الوصول إلى المرحلة التالية من الصفقة.
وخلصت الصحيفة إلى أن هذه الحكومة تبدو قادرة على التصرف بشكل صارخ ضد إرادة الشعب، إذ تجاهل نتنياهو المظاهرات العامة الضخمة منذ الاحتجاجات الاجتماعية عام 2011، وأظهر هو وحكومته لامبالاة وحشية تجاه المطالبات بصفقة لإعادة المحتجزين إلى الوطن، حسب قولها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها