الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والثاني عالمياً للسعودي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلة لطيفة بنت محمد تؤكد أهمية تعزيز التعاون بين الإمارات وفرنسا الأرشيف والمكتبة الوطنية يضيء على أهمية الطيور في التراث الإماراتي زيارة رئيس الدولة إلى الولايات المتحدة تابع التغطية كاملةتعد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات والسعودية نموذجاً إقليمياً وعالمياً يحتذى به في التعاون والتطوير والمستمر في مختلف المجالات، وهو ما جعل الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والثاني عالمياً للسعودية في تجارة السلع غير النفطية.
وبعد عقود من التعاون المثمر، شهد التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، خلال العام الماضي، نمواً بأكثر من خمسة أضعاف، مقارنة بالعام 2010، ليسجل أكثر من 137 مليار درهم، مقارنة مع 21.1 مليار درهم في 2010.
ويشير أحدث البيانات إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين قد سجلت، خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 74.7 مليار درهم، بنمو 17.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السعودية 21.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 18.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن الإمارات تعد في الوقت الراهن أهم وجهات صادرات السعودية غير النفطية، وتستأثر بنحو 15% من صادراتها إلى العالم من السلع غير النفطية.
وتمثل الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والثاني عالمياً للسعودية في تجارة السلع غير النفطية، بينما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية في السعودية حتى نهاية 2022 نحو 102 مليار درهم (27.75 مليار دولار)، متصدرة قائمة أكثر الدول استثماراً في المملكة.
وسجل حجم التبادل التجاري في 2013 نحو 79.9 مليار درهم، و75.5 مليار درهم في 2014، ليرتفع إلى 83.8 مليار درهم في 2015، بينما سجل 71.5 مليار درهم في 2016، ويرتفع إلى 79.2 مليار درهم في 2017، ثم يقفز إلى 107.4 مليار درهم في 2018، و113.2 مليار درهم في 2019، ثم يرتفع إلى 124.6 مليار درهم في 2021، ويستمر بالنمو إلى 137.5 مليار درهم في 2022.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في الإمارات، فبلغ عدد العلامات التجارية السعودية المسجلة في الإمارات نحو 4459 علامة، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية السعودية المسجلة في الإمارات 70 وكالة، في وقت بلغ عدد الشركات السعودية المسجلة في الإمارات 16 شركة.
ومن أهم قطاعات الاستثمار السعودي في الإمارات، قطاع التعدين واستغلال المحاجر، والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والصناعة التحويلية، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، إضافة إلى قطاع التشييد والبناء والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والزراعة وصيد الأسماك، فضلاً عن الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والتعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين، وخدمات الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات.
وحول أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في السعودية، أفادت البيانات الإحصائية بأن عمليات محطات الحاويات وتفريغ وتحميل البضائع تعد من أهم تلك القطاعات الاستثمارية، بجانب صناعة الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة وتقديم خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوي، إضافة إلى تشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة وشبكات الحاسب الآلي وتجارة الجملة والتجزئة للأغذية والنقل الجوي للركاب والبضائع، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، فضلاً عن الأنشطة العقارية والقطاع الصناعي والنقل والتخزين والشحن والتبريد وإدارة الفنادق والمنتجعات وصناعة البروتين الحيواني.
4 وجهات
بخصوص حركة الطيران بين البلدين، أكدت البيانات أن الاتحاد للطيران تُسيِّر رحلاتها إلى 4 وجهات في المملكة العربية السعودية، وهي الرياض والدمام والقصيم وجدة، إلى جانب رحلات موسمية إلى المدينة المنورة، حيث بدأت الاتحاد للطيران بتسيير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية عام 2005، في وقت تُسيِّر طيران الإمارات أيضاً رحلاتها إلى 4 وجهات، وهي الدمام والرياض وجدة والمدينة المنورة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السعودية التبادل التجاري التجارة التبادل التجاري غير النفطي ملیار درهم فی غیر النفطیة فی الإمارات من العام
إقرأ أيضاً:
لولو للتجزئة تجمع 1.7 مليار دولار من اكتتابها في سوق أبوظبي
أعلنت لولو للتجزئة القابضة، عن نجاح عملية البناء السعري والاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت الشركة في بيان، إن جمعت الشركة 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار )، في أكبر طرح عام أولي حتى الآن في الإمارات هذا العام، حيث تجاوز إجمالي الطلب 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار).
أبرز النقاط الرئيسية:
أكدت شركة لولو للتجزئة أن سعر الطرح النهائي لأسهمها العادية (المشار إليها فيما يلي بـ "الأسهم"، وكل منها "سهم") تم تحديده بمبلغ 2.04 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج تبلغ 21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار). بلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار)، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 حتى الآن. شهد الطرح طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار)، ما يمثل رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تجاوز الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين). كان الطلب استثنائياً من المستثمرين الأفراد، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82,000 مستثمر، ما يمثل رقماً قياسياً جديداً لطرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات العشر الماضية. من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("قبول الأسهم") يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، حيث يمثل إدراج "لولو للتجزئة" الإدراج رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: "نحن سعداء بالطلب القوي الذي شهده الطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة، والذي جمع أكثر من 1.72 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي الطلب 37 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد حرص المستثمرين على المشاركة في رحلة نجاح شركتنا. وسنبذل أقصى جهد لتحقيق أهدافنا لعام 2024 وما بعده لترسيخ ثقة المساهمين في شركتنا. ويعكس المستوى الاستثنائي للطلب قدرتنا على جذب الاستثمارات الجديدة، ويؤكد على سمعة لولو للتجزئة وعلامتها التجارية المميزة، والتي ترتكز على مكانتها الرائدة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، والالتزام بتجربة عملاء من الطراز العالمي، والأداء المالي القوي، واستراتيجية النمو واضحة المعالم. ويسرنا أيضاً أن يشهد طرحنا العام الأولي هذه المستويات القياسية من الطلب من جانب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82,000 مستثمر. نرحب بجميع مساهمينا الجدد ونتطلع إلى مشاركتهم معنا في رحلة النمو وتحقيق طموحاتنا لعام 2024 وما بعده".
تفاصيل سعر الطرح النهائي
تم تحديد سعر الطرح النهائي بقيمة 2.04 درهم، عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه مسبقاً، وعليه فقد بلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار).
وتؤكد الشركة والمساهم البائع حجم الطرح البالغ 3,098,671,605 (ثلاثة مليارات وثمانية وتسعين مليوناً وستمائة وواحد وسبعين ألفاً وستمائة وخمسة) سهماً من الأسهم العادية، والتي تمثل نسبة 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.
وكما تم الإعلان عنه يوم الاثنين 4 نوفمبر، فقد تم زيادة حجم الطرح خلال فترة بناء سجل الأوامر لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين على أسهم الشركة.
وقد تم تجاوز القيمة المستهدفة من الطرح بأكثر من 25 مرة، حيث شهد الطرح طلباً كبيراً بلغ في مجمله 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار) عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).
وبناءً على سعر الطرح النهائي، تبلغ القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج 21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار).
سيتلقى المستثمرون الذين شاركوا في الاكتتاب ضمن الشريحتين الأولى والثالثة رسالة نصية قصيرة لتأكيد تخصيص الأسهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، مع بدء رد المبالغ الفائضة اعتباراً من يوم الأربعاء 13 نوفمبر.
ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في يوم الخميس 14 نوفمبر أو قريباً من ذلك، تحت رمز التداول "LULU"، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين. تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م) وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة كمدراء مشتركين لسجلات الاكتتاب.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمدراء رئيسيين مشتركين.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية. كما تم تعيين بنك المارية المحلي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.
تم تعيين بنك صحار الدولي، وبنك الخليج ، وشركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع، وسيكو ش.م.ب (م). كبنوك مشتركين.
لا يشارك بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة للأشخاص الطبيعيين.