الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والثاني عالمياً للسعودي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات والسعودية نموذجاً إقليمياً وعالمياً يحتذى به في التعاون والتطوير والمستمر في مختلف المجالات، وهو ما جعل الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والثاني عالمياً للسعودية في تجارة السلع غير النفطية.
وبعد عقود من التعاون المثمر، شهد التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، خلال العام الماضي، نمواً بأكثر من خمسة أضعاف، مقارنة بالعام 2010، ليسجل أكثر من 137 مليار درهم، مقارنة مع 21.1 مليار درهم في 2010.
ويشير أحدث البيانات إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين قد سجلت، خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 74.7 مليار درهم، بنمو 17.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السعودية 21.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 18.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن الإمارات تعد في الوقت الراهن أهم وجهات صادرات السعودية غير النفطية، وتستأثر بنحو 15% من صادراتها إلى العالم من السلع غير النفطية.
وتمثل الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والثاني عالمياً للسعودية في تجارة السلع غير النفطية، بينما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية في السعودية حتى نهاية 2022 نحو 102 مليار درهم (27.75 مليار دولار)، متصدرة قائمة أكثر الدول استثماراً في المملكة.
وسجل حجم التبادل التجاري في 2013 نحو 79.9 مليار درهم، و75.5 مليار درهم في 2014، ليرتفع إلى 83.8 مليار درهم في 2015، بينما سجل 71.5 مليار درهم في 2016، ويرتفع إلى 79.2 مليار درهم في 2017، ثم يقفز إلى 107.4 مليار درهم في 2018، و113.2 مليار درهم في 2019، ثم يرتفع إلى 124.6 مليار درهم في 2021، ويستمر بالنمو إلى 137.5 مليار درهم في 2022.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في الإمارات، فبلغ عدد العلامات التجارية السعودية المسجلة في الإمارات نحو 4459 علامة، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية السعودية المسجلة في الإمارات 70 وكالة، في وقت بلغ عدد الشركات السعودية المسجلة في الإمارات 16 شركة.
ومن أهم قطاعات الاستثمار السعودي في الإمارات، قطاع التعدين واستغلال المحاجر، والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والصناعة التحويلية، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، إضافة إلى قطاع التشييد والبناء والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والزراعة وصيد الأسماك، فضلاً عن الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والتعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين، وخدمات الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات.
وحول أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في السعودية، أفادت البيانات الإحصائية بأن عمليات محطات الحاويات وتفريغ وتحميل البضائع تعد من أهم تلك القطاعات الاستثمارية، بجانب صناعة الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة وتقديم خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوي، إضافة إلى تشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة وشبكات الحاسب الآلي وتجارة الجملة والتجزئة للأغذية والنقل الجوي للركاب والبضائع، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، فضلاً عن الأنشطة العقارية والقطاع الصناعي والنقل والتخزين والشحن والتبريد وإدارة الفنادق والمنتجعات وصناعة البروتين الحيواني.
4 وجهات
بخصوص حركة الطيران بين البلدين، أكدت البيانات أن الاتحاد للطيران تُسيِّر رحلاتها إلى 4 وجهات في المملكة العربية السعودية، وهي الرياض والدمام والقصيم وجدة، إلى جانب رحلات موسمية إلى المدينة المنورة، حيث بدأت الاتحاد للطيران بتسيير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية عام 2005، في وقت تُسيِّر طيران الإمارات أيضاً رحلاتها إلى 4 وجهات، وهي الدمام والرياض وجدة والمدينة المنورة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السعودية التبادل التجاري التجارة التبادل التجاري غير النفطي ملیار درهم فی غیر النفطیة فی الإمارات من العام
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً في ريادة الأعمال والأمان ومؤشرات الهوية الوطنية
حافظت دولة الإمارات على نسق أدائها التصاعدي في سباق التنافسية العالمية خلال الربع الأول من2025 عبر حصد المراكز المتقدمة في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وجسدت النتائج المحققة مدى فاعلية وكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي القائمة على الكفاءة، والتخطيط الاستباقي، والجاهزية للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات.
وحلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في "تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor ،GEM" والذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.
وحصلت الإمارات على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول مرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.
شملت الأطر التي تفوقت فيها الدولة عالمياً تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول للتمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، والسياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ريادة الأعمال في التعليم المدرسي، والتعليم ما بعد المدرسي، ونقل نتائج البحث والتطوير، والبنية التحتية التجارية والمهنية، وسهولة دخول السوق من حيث الأعباء واللوائح التنظيمية، والمعايير الاجتماعية والثقافية لريادة الأعمال.
ورسّخت دولة الإمارات مكانتها وحافظت على تصنيفها بين الدول العشر الأولى في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الذي أعلن عنه خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية لندن مؤخرا.
وتم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، ما يظهر مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية وتأثيرها المتزايد في مختلف المجالات.
وحصدت الإمارات المركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، والمركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والسابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار والمركز العاشر عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، ومتابعة الجمهور العالمي لشؤونها.
وعززت دولة الإمارات مكانتها واحدة من أكثر الدول استقراراً وجاذبية للعيش والعمل بعدما احتلت المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمان العالمي وفقاً لتقرير موقع الإحصاءات العالمي "نومبيو" لعام 2025.
وسجلت الإمارات درجة أمان بلغت 84.5 من أصل 100 نقطة، ما يعكس جهودها المستمرة في تعزيز الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ريادتها العالمية.
يعتمد تقرير "نومبيو" على معايير عدة لقياس مستوى الأمان، من بينها معدلات الجريمة، والسلامة العامة، وجودة الخدمات الأمنية، إضافة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتفوقت الإمارات على العديد من الدول المتقدمة بفضل سياساتها الفعالة في تطبيق القانون واستخدام أحدث التقنيات في تعزيز الأمن، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي تساهم في تحقيق بيئة آمنة للجميع.
وواصلت دولة الإمارات ريادتها في «مؤشّر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة» في نسخة عام 2025، إذ احتلت المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة تضم 50 سوقاً ناشئة حول العالم.
وأكد التقرير الذي يعد معياراً دولياً للتنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية للأسواق العالمية الناشئة منذ 16 عاما؛ أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملموساً في مساعيها لتقليص الفجوة مع الدول التي تتصدر التصنيف ما يعكس نجاح استراتيجيتها الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى بيئة الأعمال المثالية التي توفرها الإمارات وتفوقها على معظم الاقتصادات الناشئة في الفرص اللوجستية والجهوزية الرقمية وغيرها من الجوانب التي تعزز جاذبيتها الاستثمارية.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً و21 عالمياً في تقرير السعادة العالمي الخاص بالعام الجاري 2025، الذي شمل 147 دولة وشهد تصدر معظم الدول الاسكندنافية للترتيب.
شمل تقرير هذا العام 147 دولة تم تصنيفها، وفق عدة عوامل من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، إضافة إلى آراء سكان الدول.