الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والثاني عالمياً للسعودي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات والسعودية نموذجاً إقليمياً وعالمياً يحتذى به في التعاون والتطوير والمستمر في مختلف المجالات، وهو ما جعل الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والثاني عالمياً للسعودية في تجارة السلع غير النفطية.
وبعد عقود من التعاون المثمر، شهد التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، خلال العام الماضي، نمواً بأكثر من خمسة أضعاف، مقارنة بالعام 2010، ليسجل أكثر من 137 مليار درهم، مقارنة مع 21.1 مليار درهم في 2010.
ويشير أحدث البيانات إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين قد سجلت، خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 74.7 مليار درهم، بنمو 17.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السعودية 21.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 18.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن الإمارات تعد في الوقت الراهن أهم وجهات صادرات السعودية غير النفطية، وتستأثر بنحو 15% من صادراتها إلى العالم من السلع غير النفطية.
وتمثل الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والثاني عالمياً للسعودية في تجارة السلع غير النفطية، بينما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية في السعودية حتى نهاية 2022 نحو 102 مليار درهم (27.75 مليار دولار)، متصدرة قائمة أكثر الدول استثماراً في المملكة.
وسجل حجم التبادل التجاري في 2013 نحو 79.9 مليار درهم، و75.5 مليار درهم في 2014، ليرتفع إلى 83.8 مليار درهم في 2015، بينما سجل 71.5 مليار درهم في 2016، ويرتفع إلى 79.2 مليار درهم في 2017، ثم يقفز إلى 107.4 مليار درهم في 2018، و113.2 مليار درهم في 2019، ثم يرتفع إلى 124.6 مليار درهم في 2021، ويستمر بالنمو إلى 137.5 مليار درهم في 2022.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في الإمارات، فبلغ عدد العلامات التجارية السعودية المسجلة في الإمارات نحو 4459 علامة، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية السعودية المسجلة في الإمارات 70 وكالة، في وقت بلغ عدد الشركات السعودية المسجلة في الإمارات 16 شركة.
ومن أهم قطاعات الاستثمار السعودي في الإمارات، قطاع التعدين واستغلال المحاجر، والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والصناعة التحويلية، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، إضافة إلى قطاع التشييد والبناء والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والزراعة وصيد الأسماك، فضلاً عن الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والتعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين، وخدمات الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات.
وحول أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في السعودية، أفادت البيانات الإحصائية بأن عمليات محطات الحاويات وتفريغ وتحميل البضائع تعد من أهم تلك القطاعات الاستثمارية، بجانب صناعة الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة وتقديم خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوي، إضافة إلى تشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة وشبكات الحاسب الآلي وتجارة الجملة والتجزئة للأغذية والنقل الجوي للركاب والبضائع، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، فضلاً عن الأنشطة العقارية والقطاع الصناعي والنقل والتخزين والشحن والتبريد وإدارة الفنادق والمنتجعات وصناعة البروتين الحيواني.
4 وجهات
بخصوص حركة الطيران بين البلدين، أكدت البيانات أن الاتحاد للطيران تُسيِّر رحلاتها إلى 4 وجهات في المملكة العربية السعودية، وهي الرياض والدمام والقصيم وجدة، إلى جانب رحلات موسمية إلى المدينة المنورة، حيث بدأت الاتحاد للطيران بتسيير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية عام 2005، في وقت تُسيِّر طيران الإمارات أيضاً رحلاتها إلى 4 وجهات، وهي الدمام والرياض وجدة والمدينة المنورة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السعودية التبادل التجاري التجارة التبادل التجاري غير النفطي ملیار درهم فی غیر النفطیة فی الإمارات من العام
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للإسكان» و«أبوظبي التجاري» يوفران تمويلات عقارية مُيسَّرة للمواطنين
وقَّعت هيئة أبوظبي للإسكان وبنك أبوظبي التجاري اتفاقية يقدِّم بموجبها البنك تمويلات عقارية إضافية بفوائد ومرابحات مدعومة من حكومة أبوظبي للمواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية التي تقدِّمها الهيئة.
وتهدف التمويلات الإضافية إلى مساعدة المواطنين المستحقين في الحصول على تمويل إضافي على مبلغ القرض السكني الأصلي البالغ 1.75 مليون درهم، ضمن تسهيلات مُيسَّرة تساعدهم في الحصول على المسكن الملائم لاحتياجاتهم.
وبموجب الاتفاقية، يمكن للمواطنين الحاصلين على قرض شراء مسكن جاهز، أو قرض بناء مسكن، حسب سياسة المنافع السكنية المحدّثة، ويزيد دخلهم الشهري على 30000 درهم، الحصول على تمويل إضافي من بنك أبوظبي التجاري بقيمة تصل إلى 500000 درهم، وبمدة سداد تصل إلى 25 عاماً، وفق ضوابط واشتراطات المصرف المركزي، وتتحمّل حكومة أبوظبي 50% من الفوائد والمرابحات المترتبة على القرض الإضافي عن المواطنين.
ويستفيد من هذه الاتفاقية المواطنون المستفيدون من قروض هيئة أبوظبي للإسكان حسب السياسة المُحدَّثة، الذين تبلغ قيمة قروضهم 1.75 مليون درهم، بمن في ذلك المواطنون الذين فعّلوا قروضهم لدى البنك ولم يبدؤوا بصرف الدفعات للمقاولين.
وقَّع الاتفاقية حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، وعلاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري.
وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود هيئة أبوظبي للإسكان لعقد شراكات مع القطاع الخاص تسهِّل على المواطنين الحصول على خيارات سكنية متنوّعة تلبّي احتياجاتهم، وتعزِّز رفاههم واستقرارهم الأسري تماشياً مع رؤية الهيئة لتمكين منظومة إسكانية مستدامة في الإمارة».
وأضاف: «توفِّر هذه الاتفاقية خيارات تمويلية جديدة ذات قيمة مضافة للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل إضافي يتجاوز قيمة القرض السكني الذي تقدِّمه الهيئة، بما يتماشى مع إمكاناتهم المالية».
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للإسكان، التي تجسِّد التزامنا الراسخ بالإسهام في تنمية المجتمع، وتعزيز جودة ورفاهية حياة المواطنين. كما أننا ملتزمون في بنك أبوظبي التجاري بالدور المحوري الذي تضطَّلع به المؤسَّسات المصرفية في قطاع الإسكان، والذي يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة. وفي هذا الإطار، نواصل جهودنا الحثيثة للإسهام في دعم تطوير الخدمات الإسكانية في دولة الإمارات، بما يدعم تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لجميع أفراد المجتمع».
يمكن للمواطنين المؤهَّلين للحصول على التمويل الإضافي اختيار التمويل المناسب لهم عن طريق «تطبيق إسكان أبوظبي» أو زيارة مركز إسكان أبوظبي.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)