أسباب ارتفاع أسعار الذهب 170 جنيها خلال 48 ساعة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا قياسيا خلال التداولات لتسجل ارتفاع بمقدار 170 جنيها للجرام عيار 21 تقريباً في أقل من 48 ساعة، وذلك بعد تذبذب في نطاق ضيق من التداولات لأكثر من شهر، ووسط تجاهل تام لانخفاض أسعار الذهب عالمياً.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون 2320 جنيها للجرام وهو أعلى مستوى سجله منذ يوم 12 يونيو الماضي، بعد أن افتتح جلسة الخميس عند المستوى 2150 جنيها للجرام ليسجل ارتفاعا بنسبة 7.
في الوقت نفسه نجد أن سعر الذهب العالمي يتداول عند أدنى مستوياته منذ 5 أسابيع، حيث سجلت سعر الأونصة العالمية أدنى مستوى عند 1913 دولارا للأونصة، ليفقد الذهب منذ بداية الأسبوع 30 دولارا تقريباً منخفضاً بنسبة 1.6%.
وكشف تقرير جولد بيليون عدد من الأسباب التي أدت للارتفاع الكبير في أسعار الذهب بمصر، والتي أثبتت عدم تأثرها بتغيرات السعر العالمي سواء خلال تداولات اليوم أو خلال الفترة الماضية التي شهدت تذبذبا في نطاق ضعيف بغض النظر عن الارتفاعات والانخفاضات التي سجلها سعر الذهب العالمي.
وأشار التقرير إلى أن من أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ما كشفته وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أنها تجري عن مراجعة التصنيف الائتماني لمصر بهدف خفضه، بعد أن خفضت تصنيف مصر الائتماني قبل 3 أشهر ليصل إلى التصنيف الائتماني الحالي عند B3 أي ما يعد أقل بـ6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية، كما أن مؤسسة سيتي جروب الأمريكية بالفعل خفضت نظرتها المتفائلة للسندات المصرية بسبب التقدم الضعيف في ملف بيع الأصول الحكومية، وأنها قد تكون غير كافية لتلافي المخاطر الاقتصادية.
وأوضح تقرير “جولد بيليون” أن أدوات الديون الدولارية لمصر خلال شهر أغسطس الجاري من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة لتخسر 3%، وذلك بعد أداء جيد خلال الشهر الماضي بعد إعلان الحكومة عن بيع أصول بمقدار 1.9 مليار دولار، كما أن موافقة صندوق النقد الدولي على تأجيل مراجعته الأولى حتى منتصف سبتمبر المقبل وجميعها عوامل دعمت صعود الذهب
كما تسبب الدولار في السوق الموازية بعد فترة طويلة من الاستقرار، الأمر الذي يعكس تزايد المخاوف وعدم اليقين في الأسواق كما تزايد الطلب على السبائك والعملات الذهبية مؤخراً بالإضافة إلى الطلب المتوسط على المشغولات الذهبية بعد معاناة استمرت لأشهر من ضعف الطلب على المشغولات.
العوامل السابقة مجتمعة عملت على زيادة الضغط على أسواق الذهب المحلية وزيادة التوترات وعودة المخاوف إلى الأسواق.
الآن عادت السيولة النقدية لتتجه إلى أسواق الذهب من جديد، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وبالتالي تسعير الذهب ارتفع بالتبعية ليصبح الذهب مسعر حالياً في الأسواق على سعر صرف يقترب من 43.45 جنيه لكل دولار.
أيضاً قد تكون التغيرات العنيفة التي شهدتها أسعار الذهب نتيجة لتدخلات من قبل صناع وتجار الذهب في الأسواق لإعادة الحركة إلى أسواق الذهب بعد فترة طويلة من الاستقرار والتذبذب، ولا ترجع إلى العرض والطلب والتسعير المنطقي للسوق خاصة في ظل انخفاض أسعار الذهب عالمياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون أسباب ارتفاع أسعار الذهب 170 جنيها زيادة اسعار الذهب جنیها للجرام أسعار الذهب فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية للذهب.. ما الأسباب الخفية وراء الارتفاع الجنوني؟
للمرة الأولى في التاريخ، تخطت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، في قفزة غير مسبوقة تعكس حالة التوتر والاضطراب التي تعيشها الأسواق العالمية.
لم يكن هذا الصعود مفاجئا إذ إن سلسلة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية مهدت الطريق لهذه المستويات القياسية، وجاء صعود الذهب القوي مدفوعاً بحالة الضبابية المرتبطة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية ما شكل مخاوف من تلك التوترات التجارية.
ومن المتوقع أن تؤدي أزمة الرسوم الجمركية إلى تأجيج التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب للوصول إلى مستويات قياسية متعددة في عام 2025. وتنتظر الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياط يوم الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.
الذهب.. ملاذ الأزمات ومرآة المخاوف
ولطالما اعتُبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وملجأ للمستثمرين عندما تهتز الثقة في الأسواق المالية، غير أن الارتفاع الأخير جاء مدفوعًا بمجموعة من التطورات التي زادت من إقبال الأفراد والمؤسسات وحتى البنوك المركزية على شراء الذهب بوتيرة غير مسبوقة.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع الطلب على الذهب بشكل ملحوظ، سواء من قبل المستثمرين الأفراد الباحثين عن ملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية، أو من قبل الحكومات التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وبحسب رويترز قال محلل السوق في "آي جي" ييب جون رونغ إن "موقف السوق يعكس توقعات المستثمرين بأن التوترات التجارية من المرجح أن تتفاقم قبل أن تهدأ.
وتابع قائلاً: "أصبح المستوى النفسي ثلاثة آلاف دولار الآن في الأفق بالنسبة لأسعار الذهب، ومع اقترابنا من الربع الثاني، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى موجة أخرى من الاضطرابات في السوق، يظل الذهب أصلاً آمناً مقنعاً في بيئة حيث البدائل نادرة".
أسباب الارتفاع.. لماذا قفز الذهب بهذا الشكل؟
الصعود التاريخي لأسعار الذهب لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكم عدة عوامل خلال الأشهر الماضية، أبرزها:
التوترات الجيوسياسية وتصاعد الأزمات العالمية
الحرب في أوكرانيا، التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، والتوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة وقرارات الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية لعدد من الدول الحلفاء والمتنافسين، كلها عوامل جعلت الأسواق أكثر اضطرابًا، ودفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة، وفي مقدمتها الذهب.
كلما زادت المخاوف بشأن استقرار النظام العالمي، ارتفع الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول القليلة التي لا تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات السياسية والاقتصادية.
سياسات البنوك المركزية وتزايد الطلب الحكومي
العديد من البنوك المركزية حول العالم، وخاصة في الصين وروسيا، ضاعفت مشترياتها من الذهب في محاولة للحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس بشكل كبير.
وتشير التقارير إلى أن البنك المركزي الصيني اشترى مئات الأطنان من الذهب خلال الأشهر الماضية، وهو ما ساهم في دعم الأسعار ودفعها نحو مستويات قياسية.
توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية
مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بدأ المستثمرون في الابتعاد عن الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل السندات، والتوجه نحو الذهب.
وتعد العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والذهب معروفة، فكلما انخفضت الفائدة، زادت جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية لا تفقد قيمتها بمرور الوقت.
التضخم العالمي والقلق من الركود
على الرغم من محاولات الحكومات السيطرة على التضخم، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من الدول، ما عزز المخاوف من استمرار فقدان العملات الورقية لقيمتها، وينظر للذهب دائمًا على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، ومع تزايد القلق من دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، ازداد الإقبال على المعدن الأصفر كوسيلة لحماية الثروات.
الأزمات المصرفية وانعدام الثقة في النظام المالي
تكرار الأزمات المصرفية، مثل الانهيار الذي شهدته بعض البنوك الكبرى خلال العام الماضي، زاد من شكوك المستثمرين في استقرار النظام المالي. هذا الأمر دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل آمنة، ومع فقدان الثقة في العملات الرقمية التي شهدت تقلبات حادة، عاد الذهب ليصبح الخيار الأول للحفاظ على القيمة والاستثمار طويل الأجل.
هل يستمر الارتفاع أم أننا أمام فقاعة سعرية؟
مع تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، يتساءل الكثيرون عن مستقبل الأسعار وما إذا كان المعدن النفيس في طريقه لمزيد من الصعود، أم أن الأسواق ستشهد تصحيحًا قريبًا. التوقعات الحالية تشير إلى عدة سيناريوهات محتملة:
إذا استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب، وواصل المستثمرون ضخه في محافظهم الاستثمارية كتحوط ضد الأزمات، فقد نرى مستويات قياسية جديدة تصل إلى 3500 دولار للأونصة أو حتى أكثر خلال العام المقبل.
في المقابل، إذا نجحت الحكومات في احتواء التضخم، وتحسنت مؤشرات الاقتصاد العالمي، وبدأت أسواق الأسهم والسندات في استعادة جاذبيتها، فقد نشهد موجة تصحيحية تدفع الأسعار إلى مستويات أقل من 2500 دولار.
عامل آخر قد يؤثر في مسار الأسعار هو سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإذا فاجأ الأسواق برفع جديد في أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل حاد.
وقال المحلل ماركوس غارفي في مذكرة إن متوسط سعر السبائك قد يبلغ 3150 دولارا للأوقية خلال تلك الفترة، مضيفا أن المعدن النفيس -الذي كان يُتداول عند نحو 2947.50 دولارا للأوقية في أحدث تعاملات- سيتلقى مزيدا من الدعم من المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركي المتزايد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية