أحمد راغب يكشف مدى الاستجابة لمقترحات نقابة الصحفيين بشأن قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أجاب أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، عن سؤال "ما مدى الاستجابة لمقترحات نقابة الصحفيين على قانون الإجراءات الجنائية؟".
وثمّن "راغب"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، دور البيان الصادر عن مجلس النواب فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا، إلى أنه تعاطى مع ملاحظات نقابة الصحفيين وغيرها من الملاحظات.
وواصل المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: "مجلس النواب شكّل لجنة ودرس الملاحظات وكتب ردا محترما جدا، وندرس المقترحات في إطار لجنة مشكلة من نقابة الصحفيين".
وأكمل: "المقترحات فيها بعض الأمور التي جرى توضيحها، وهناك مقترحات أخرى مازال بها مشكلة على مستوى الفلسفة، ونحن سنقدم لنقابة الصحفيين أفكارا أو آراءً، وللنقابة حرية تبنيها من عدمها".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي نقابة الصحفيين قانون الإجراءات الجنائية أحمد راغب نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
أول رد من خطة النواب بشأن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
علق النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، قائلا:" متوقع".
زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولاروأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه قرار متوقع بسبب التضخم لم ينخفض حتي الان وذلك نتيجة عن الضغوط الإدارية التي حصلت نتيجة زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولار خلال الاونة الاخيرة فالضغوط الادارية هي السبب الرئيسي في عدم خفض التضخم وتثبيت سعر الفائدة من جانب البنك المركزي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفض سعر الفائدة ولكن الي الان لا يستطيع خفضه بسبب التضخم النائج عن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء، مشددًا علي أهمية وقف زيادة الاسعار للسلع والكهرباء والغاز والبنزين والسولار لمدة 6 شهور لخفض سعر الفائدة والتضخم.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتمعت 6 مرات منذ بداية 2024، شهد اجتماعان منهما رفع أسعار الفائدة بواقع 8%، وأقر المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأربع الأخيرة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية