العليمي يحث المنظمات الأممية لنقل مكاتبها إلى عدن وتحويل تمويلاتها للبنك المركزي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكالات الاغاثة الاممية على نقل مكاتبها الى العاصمة المؤقتة عدن وتحويل تمويلاتها عبر البنك المركزي اليمني.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، الإثنين، بوكيلة الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسقة الاغاثة في حالات الطوارئ بالإنابة جويس مسويا، على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش التدخلات الانسانية، والاعمال الاغاثية الطارئة التي تقودها وكالات الامم المتحدة في اليمن، والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لحشد التمويلات اللازمة لخطة الاستجابة الاممية للعام 2024 التي لم تتلق حتى الان سوى 28 بالمائة من الاحتياج المطلوب.
وأضافت أن اللقاء تطرق للانتهاكات الحقوقية الجسيمة من جانب جماعة الحوثي، بما في ذلك حملة الاختطافات الاخيرة التي طالت عشرات الناشطين والموظفين الدوليين.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس والحكومة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنظمات الانسانية، وتعزيز دورها في تخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكالات الاغاثة الاممية عل نقل مكاتبها الى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة موظفيها، وكذا تحويل تمويلاتها عبر البنك المركزي اليمني، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية وتجفيف مصادر اقتصاد الحرب الذي تديره جماعة الحوثي، والمنظمات الارهابية المتخادمة معها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة اليمن منظمات العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
تشمل رخصة القيادة والمخالفات..قوانين مرورية جديدة في الإمارات اعتباراً من 29 مارس
تشهد دولة الإمارات في 29 مارس(آذار) الحالي بدء سريان قانون المرور الجديد الذي يتضمن تعديلات هامة تعزز السلامة المرورية وتواكب التطورات في مجال النقل وتقنياته وتسهم في إحداث تغيرات نوعية لاسيما على صعيد رخصة القيادة في الدولة والمخالفات المرورية والمركبات ذاتية القيادة، فما هي أبرز ملامح هذا القانون؟
ينص القانون الجديد على تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية وتحديد آليات معينة لفحصها وترخيصها وتجديدها، حيث يُصدر مجلس الوزراء قراراته بشأن شروط وإجراءات التجربة والتشغيل لهذه التقنيات.
مجلس المرور الاتحادي
ويتضمن القانون العمل على تشكيل مجلس المرور الاتحادي على أن تحدد اختصاصاته ونظام عمله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية، كما سيشرع القانون استخدام أدوات تقنية حديثة لضمان السلامة المرورية وضبط المخالفات.
رخصة القيادة
ويشمل القانون تعديلات هامة تتعلق برخصة القيادة في الإمارات إذ يُحدد شروطاً جديدة لها، وهي السماح بمنحها لمن يبلغ سن 17 سنة، كما يلزم القانون مدربي القيادة بالحصول على تصاريح خاصة لتدريب الغير، ويشدد على عدم السماح للمتدرب بقيادة المركبة ضمن المناطق المؤهلة إلا بعد التأكد من قدراته في السيطرة على القيادة.
سائقي المركبات
ويحدد القانون الجديد التزامات على السائقين تمنعهم من توقيف مركباتهم في الطرقات أو الأرصفة بقصد الإصلاح، ويحظر استخدام المركبات التي تصدر ضجيجاً، وكذلك يمنع استخدام أجهزة التنبيه داخل المدن إلا في حالات الطوارئ، ويحظر نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.
قوانين تتعلق بالمشاة
كما يتضمن المرسوم بقانون اتحادي الذي اعتمدته الحكومة الإماراتية في 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً شاملة تسري على المشاة أثناء مرورهم في الطرق، ومن أبرزها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة فيها عن 80 كيلومتراً في الساعة، وتحميلهم مسؤولية مدنية أو جزائية عند عدم التزامهم.
أولوية المرور
وبحسب المرسوم الجديد، تكون الأولوية للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وفي حال وُجِدَ دوار أو تقاطع للطريق، تكون الأولوية للقادم من الجهة اليسرى، علماً أن الأولوية في جميع الأحوال تكون للمواكب الرسمية، ومركبات الدفاع المدني أثناء قيامها بالواجب، ومركبات نقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها والمركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل ومركبات الشرطة عند استعمالها للأصوات التحذيرية واللوحات الضوئية والمركبات التي تقدم الخدمات الضرورية "حسب قرار الوزراء".
المخالفات
ونص المرسوم على فرض عقوبات رادعة لمخالفي القانون، إذ يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم كل من يسيء استخدام لوحة أرقام المركبات، وتبلغ العقوبة السجن وغرامة تصل إلى 200,000 درهم لكل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية. كما يُعاقب الهارب من موقع الحادث بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100,000 درهم.
ويعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم لكل من تسبب في وفاة شخص نتيجة خطأ ناجم عن استخدام مركبة، مع مضاعفة العقوبات في حالات معينة، مثل القيادة أثناء جريان السيول في الأودية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية