العدل الأمريكية تحقق مع نجل بايدن في صفقات مشبوهة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، أمس الجمعة، أنّه عيّن مدعياً خاصاً للتحقيق مع نجل الرئيس جو بايدن، هانتر، المتّهم بالتهرّب الضريبي من قبل القضاء وبعقد صفقات مشبوهة في الخارج من قبل المعارضة الجمهورية التي سارعت إلى اعتبار الخطوة ذرّاً للرماد في العيون.
ولم يكشف الوزير أيّ تفصيل يتعلّق بمضمون التحقيق الذي يجريه المدّعي الجديد.
وأتت هذه الخطوة المفاجئة في وقت يخوض جو بايدن حملته لولاية ثانية. ولم يعلّق البيت الأبيض في الحال على هذا النبأ.
"سلوك إجرامي"وقال غارلاند في تصريح مقتضب إنّ المدّعي الفيدرالي ديفيد فايس كان يحقّق أساساً في "مزاعم عن سلوك إجرامي من جانب أشخاص بينهم روبرت هانتر بايدن" البالغ 53 عاماً، والمتّهم من القضاء بالتهرّب الضريبي، وحيازة سلاح ناري حين كان مدمناً للمخدّرات.
وأضاف أنّ فايس أبلغه الثلاثاء أنّه وصل إلى مرحلة في التحقيق تستدعي تعيينه محقّقاً قضائياً خاصاً.
وتابع غارلاند "طلب أن يتمّ تعيينه. بعد الاطلاع على طلبه، وكذلك على الظروف الاستثنائية التي تحوط بهذا الموضوع، خلصت الى أنّ تعيينه مدّعياً خاصّاً يخدم المصلحة العامة".
وأضاف الوزير "يؤكد هذا التعيين التزامي تزويد فايس جميع الموارد التي يحتاجها. كما أنه يؤكد من جديد أن فايس لديه السلطة التي يحتاجها لإجراء تحقيق شامل، ومواصلة المضي قدمًا بشكل مستقل حسبما يراه مناسبًا، بناء على الوقائع والقانون".
وأكد أن فايس بصفته مدعياً خاصاً "لن يخضع للإشراف اليومي" من الوزارة.
ومع مسؤوليته الجديدة، سيكون لفايس صلاحيات أوسع. وكان قد تم تعيينه في ولاية ديلاوير من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام جو بايدن، ويهدف إلى العودة إلى البيت الأبيض.
وتوصل نجل الرئيس الديمقراطي إلى اتفاق مبدئي في يونيو (حزيران) مع ديفيد فايس في ديلاوير، كان سيسمح له ربما بتجنب السجن والمحاكمة المحرجة.
ولكن في الشهر الماضي شككت قاضية في سلامة الاتفاق، وأكد أمس المدعون - بقيادة فايس - أن الاتفاق لم يعد قائماً.
ويتهم الجمهوريين، وفي مقدّمهم الرئيس السابق دونالد ترامب، هانتر بايدن منذ أعوام بالفساد.
وتتّهم المعارضة الجمهورية هانتر بايدن بالقيام بأعمال مشبوهة في أوكرانيا والصين، حين كان والده نائباً للرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017)، مستفيداً في ذلك من اسم والده وعلاقاته.
وقال مساعد سابق لهانتر للكونغرس حديثاً إن الأخير جعل والده يتحدث عبر الهاتف عدة مرات مع شركاء أجانب، ولكن دون أن يتدخل جو بايدن في شؤونه.
وعلى ما يبدو فإن قرار وزير العدل تعيين فايس محقّقاً قضائياً خاصاً في هذه القضية لم يغيّر رأي المعارضة.
وقال لوكالة فرانس برس راسل داي، المتحدث باسم جيم جوردان رئيس لجنة العدل في مجلس النواب "لا يمكن الوثوق بديفيد فايس، وهذه مجرد طريقة أخرى للتستّر على الفساد في عائلة بايدن".
وبدوره، اتّهم متحدّث باسم ترامب وزارة العدل بأنّها تحمي عائلة بايدن "منذ عقود". وقال "إذا كان هذا المدّعي الخاص مستقلاً حقّاً، فسيخلص سريعاً إلى أنّ جو بايدن وابنه صاحب المشاكل الكثيرة هانتر والمتواطئين معهم، يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم".
أما رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي فقال "سيواصل الجمهوريون في مجلس النواب التحقيق في الحقائق نيابة عن الشعب الأمريكي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة هانتر بايدن بايدن جو بایدن
إقرأ أيضاً:
أوسلو: اعتقال حارس أمن في السفارة الأمريكية بتهمة التجسس
قال مسؤول في الشرطة النرويجية، أمس الخميس، إن فرد أمن يعمل في السفارة الأمريكية في النرويج اعتقل للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح روسيا وإيران.
وقالت الشرطة في النرويج إن الرجل، وهو مواطن نرويجي في العشرينيات من عمره، اعتقل في منزله، أمس الأول الأربعاء.
وقضت محكمة أمس بإمكانية احتجازه لمدة 4 أسابيع بشكل مبدئي، مع احتجازه انفرادياً في الأسبوع الأول، بينما تجري الشرطة تحقيقاتها.
وقال توماس بلوم، محامي جهاز شرطة الأمن، لصحافيين "المتهم كان موظفاً وحارس أمن في السفارة الأمريكية في أوسلو".
وأضاف بلوم أن الرجل كان متعاوناً، ويتحدث مع الضباط، وذكر أنه تمت مصادرة كمية "كبيرة" من المواد الرقمية.
Security guard at US embassy in Oslo arrested for espionage - https://t.co/JteuJPAuL1
— Reuters Iran (@ReutersIran) November 21, 2024وقال محامي الرجل، جون كريستيان إلدن، إن موكله كان على اتصال بضباط مخابرات روس وإيرانيين.
وقال إلدن لرويترز "لقد أوضح مبررات اتصالاته مع عملاء مخابرات من روسيا وإيران لكن من غير الواضح ما إذا كان لديه معلومات سرية قد تعني أن قوانين مكافحة التجسس يمكن أن تستخدم ضده".
وأضاف "التحقيقات الإضافية ستظهر ما إذا كان مذنبا بارتكاب جريمة أم لا".