ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عدن يُثقل كاهل المواطنين وسط انهيار العملة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الجديد برس:
شهدت مدينة عدن ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال الأسابيع الأخيرة، مما فاقم الأعباء على المواطنين الذين يواجهون تدهوراً في قدرتهم الشرائية نتيجة الانهيار المستمر في سعر صرف العملة المحلية.
وأفادت مصادر محلية في مدينة عدن أن أسعار الأرز والزيت والسكر ارتفعت بنسبة تصل إلى 15%، وسط أزمة اقتصادية خانقة.
وأرجعت المصادر أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف النقل والتوزيع جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة، إضافة إلى نقص الإمدادات بسبب الحرب الدائرة في البلاد، والجبايات والصراعات المستمرة في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف.
وتزامن ذلك مع تزايد الطلب على السلع، مما خلق ضغطاً إضافياً على الأسعار في الأسواق المحلية، وفقاً للمصادر.
وبحسب تقرير برنامج الأغذية العالمي الصادر في يوليو الماضي، فقد انخفضت قيمة الريال اليمني في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية الموالية للتحالف بنسبة 26% على أساس سنوي، نتيجة تراجع الاحتياطيات الأجنبية وتوقف صادرات النفط. في المقابل، بقي الريال في مناطق حكومة صنعاء مستقراً نسبياً، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 2%.
فيما يتعلق بقطاع المحروقات، ارتفعت أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود بمناطق الحكومة اليمنية بنسبة 22% و26% على التوالي خلال يوليو 2024، متأثرة بانخفاض قيمة الريال وارتفاع أسعار النفط العالمية.
كما ارتفعت تكلفة السلة الغذائية الأساسية بنسبة 13% منذ بداية العام و18% مقارنة بالعام الماضي، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الزيت النباتي والسكر ودقيق القمح والفاصوليا الحمراء.
وأعرب العديد من المواطنين في مناطق الحكومة الموالية للتحالف عن استيائهم من غلاء الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، مشيرين إلى غياب الحلول الحكومية الفعالة وانعدام الرقابة على الأسواق، مما جعل توفير الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم مهمة صعبة في ظل الظروف الراهنة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
60 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب المحلي متأثرًا بصعوده عالميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات الخميس 24 أبريل، حيث عادت الأونصة إلى مستوى 3329 دولارًا بزيادة نسبتها 1.3%، بعد أن تراجعت أمس إلى 3285 دولارًا على خلفية هدوء نسبي في التصريحات بين الصين والولايات المتحدة.
ووفقًا لتقرير صادر عن جولد بيليون، فإن الأسعار استعادت قوتها بعد أن أوضحت الصين أنها لا تجري في الوقت الحالي أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، رغم إشارات من الجانب الأمريكي بإمكانية تهدئة التوترات.
المفاوضات الصينية الأمريكيةوقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن "المفاوضات الاقتصادية والتجارية مع واشنطن غير قائمة حاليًا"، مؤكدًا ضرورة رفض كل الأحاديث التي تشير إلى وجود تقدم في المحادثات. كما شدد على أن على الولايات المتحدة إلغاء جميع الإجراءات الأحادية ضد الصين إذا كانت ترغب في الوصول إلى حلول.
وتصريحات الصين فسرتها الأسواق على أن المفاوضات لم تبدأ بعد، ما خلق مناخًا داعمًا لصعود الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا نقلت فيه عن مصادر أمريكية أن البيت الأبيض يدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى مستويات تتراوح بين 50% و65%.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس تطبيق نهج متدرج، مشابه لما اقترحته لجنة مجلس النواب الخاصة بالصين، من خلال فرض رسوم بنسبة 35% على السلع التي لا تشكل تهديدًا للأمن القومي، ورفع الرسوم إلى 100% أو أكثر على السلع التي تُعتبر استراتيجية.
الأسهم الأمريكيةمن جهة أخرى، تكبدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر ملحوظة خلال تعاملات اليوم، بعد تصريحات الصين حول غياب المفاوضات، مما أعاد إلى الواجهة مخاوف الأسواق من استمرار التوترات التجارية بين البلدين وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، ودفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
وحقق الذهب مكاسب تجاوزت 25% منذ بداية العام، وسجل مستوى قياسيًا جديدًا هذا الأسبوع فوق 3500 دولار للأونصة، مدفوعًا بسياسات ترامب التجارية وتفاقم الأوضاع الجيوسياسية، ويشير تقرير جولد بيليون إلى أن التدفقات القوية لصناديق المؤشرات المتداولة وعمليات شراء البنوك المركزية دعمت أيضًا هذا الارتفاع في الذهب.
ارتفاع الذهب في السوق المحليةمحليًا، شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا صباح اليوم، بزيادة قدرها 60 جنيهًا للجرام، مدعومًا بصعود الأونصة عالميًا. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4820 جنيهًا، مقابل 4760 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2%.
وفي تطور مصرفي لافت، قرر البنك الأهلي المصري وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها، مع خفض العائد على الشهادات الثلاثية الثابتة بنسبة 2%، وتعديل العائد على الشهادات ذات العائد المتغير بانخفاض قدره 2.25%. وتبدأ هذه التغييرات من يوم الأحد 27 أبريل من خلال كافة فروع البنك وتطبيقاته الإلكترونية.
تعديلات على شهادات الادخاركما أعلنت لجنة الأصول والخصوم في بنك مصر عن تعديلات مماثلة على شهادات الادخار، تشمل وقف إصدار شهادة "طلعت حرب" السنوية ذات العائد الثابت، وخفض العائد على شهادة "ابن مصر" المتناقصة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 2%، إلى جانب خفض العائد على شهادة "القمة" الثلاثية بنسبة مماثلة.
وتأتي هذه الخطوات في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل 2025.
وبحسب جولد بيليون، فإن خفض العائد على الشهادات قد ينعكس إيجابيًا على سوق الذهب المحلي، مع احتمالية اتجاه بعض المدخرين إلى تعديل محافظهم المالية واللجوء إلى الذهب كأداة للتحوط، خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهده المعدن النفيس منذ بداية العام بنسبة تجاوزت 26%.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة