الرئيس الفلسطيني يطالب بتسريع التحقيقات في جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، في ضوء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب، وجرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، التي يرتكبها في قطاع غزة، وانتهاكاته المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.
وطالب الرئيس الفلسطيني -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بتسريع التحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، والانتهاكات بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال الرئيس محمود عباس " إن غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق شعبنا الذي يعاني منذ 76 عاما من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي".
وشدد على أهمية الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي حول عدم شرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، وضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات القانونية التابعة للأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ هذه القرارات، إضافة إلى كل التدابير الاحترازية التي قررتها المحكمة والتي تطلب وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.
وأشار إلى أن دولة فلسطين ستواصل السعي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والحصول على المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني جرائم الحرب الإسرائيلية كريم خان محمود عباس
إقرأ أيضاً:
14 نائبا أمريكيا يطالبون بالإفراج الفوري عن الطالب الفلسطيني محمود خليل
وجه 14 نائبًا أمريكيًا رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي، يدعون فيها إلى الإفراج الفوري عن الناشط الفلسطيني محمود خليل، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، الذي اعتقلته سلطات الهجرة الفيدرالية السبت الماضي دون إظهار أمر قضائي أو توجيه أي اتهامات رسمية ضده.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أفاد اتحاد طلاب جامعة كولومبيا بأن عملاء من وزارة الأمن الداخلي اعتقلوا خليل من مقر إقامته الجامعي.
وأكد النواب الديمقراطيون في خطابهم أن خليل، المقيم بشكل قانوني ودائم في الولايات المتحدة والمتزوج من مواطنة أمريكية، كان يحتج على "الهجوم الوحشي الذي قامت به الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة".
ووصف النواب الاعتقال بأنه "محاولة لتجريم الاحتجاج السياسي، وهجوم مباشر على حرية التعبير لكل فرد في هذه الدولة"، معتبرين أنه "عمل عنصري معادٍ للفلسطينيين".
وأشار النواب إلى أن السلطات لم تُمكّن خليل من لقاء محاميه أو التواصل مع زوجته، حيث جرى نقله إلى مركز احتجاز في ولاية لويزيانا، على مسافة 1300 ميل من محل إقامته في نيويورك.
وطالب النواب وزيرة الأمن الداخلي بسرعة الإفراج عنه، مشددين على ضرورة احترام حقوقه القانونية والإنسانية.
قرار بوقف الترحيل
في سياق متصل، أصدر القاضي الفيدرالي الأمريكي جيسي فورمان الاثنين الماضي قرارًا بوقف ترحيل خليل في الوقت الحالي، وحدد موعد جلسة استماع في المحكمة الأربعاء.
وذكرت وكالة رويترز أن القاضي فورمان أمر بعدم ترحيل خليل "ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك". كما حث محامي خليل القاضي على إصدار أمر بعودة موكله إلى نيويورك، متهمًا الحكومة بالسعي إلى حرمان خليل من حقه في الحصول على المشورة القانونية من خلال إرساله بعيدًا عن نيويورك.
على النقيض، اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن اعتقال خليل كان خطوة ضرورية، مشيرًا إلى أن الأخير كان على ما يبدو العقل المدبر للاحتجاجات المؤيدة لحركة حماس في جامعة كولومبيا.
ودعا جونسون الجامعة إلى "السيطرة على الأمور وضمان سلامة الطلبة اليهود"، مؤكدًا أنه سيتم اعتقال وترحيل الطلبة "الذين يؤيدون الإرهاب ويهددون زملاءهم اليهود". وأضاف أنه يقدر حرية التعبير، لكن ما حدث في جامعة كولومبيا "تجاوز ذلك بكثير ونشر معاداة السامية والكراهية".
تصريحات ترامب
من جانبه، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، بأن اعتقال محمود خليل يمثل بداية لسلسلة من الاعتقالات القادمة.
ولم يذكر ترامب أو أي من أفراد إدارته أن خليل متهم بمخالفة القانون بأي شكل، لكنه أشار إلى أن وجود خليل في الولايات المتحدة "يخالف مصالح السياسة الوطنية والخارجية".
مطالبات بالإفراج
دعا مسؤولون وأكاديميون وطلبة في مؤتمر صحفي بجامعة كولومبيا، الاثنين الماضي، إلى إطلاق سراح خليل، معربين عن قلقهم العميق إزاء تداعيات الاعتقال. إليك إعادة الصياغة الصحفية للفقرة المطلوبة:
أكد المتحدثون أن اعتقال محمود خليل يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير، ويعكس تصعيدًا خطيرًا في طريقة التعامل مع الناشطين داخل الولايات المتحدة. وأوضح أحد المتحدثين أن "اعتقال الطالب محمود خليل يشكّل انتهاكًا لحرية التعبير ويهدف إلى بث الخوف بين الناشطين"، مشيرًا إلى أنه "يواجه خطرًا حقيقيًا ويدفع ثمنًا باهظًا لمجرد كونه فلسطينيًا".
في السياق ذاته، وصف آخرون الاعتقال بأنه "لحظة انحدار في تاريخ الولايات المتحدة"، مؤكدين أنه يمثل خرقًا واضحًا للدستور والقوانين الأمريكية.
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات حول قضايا حرية التعبير والحقوق المدنية في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالدعم العام للقضية الفلسطينية والانتقادات الموجهة للاحتلال الإسرائيلي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي