العربية للتنمية الزراعية تفتتح دورة تدريبية بعنوان التطبيقات الحديثة لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع مركز تنمية موارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء بمحافظة الوادى الجديد، فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال التطبيقات الحديثة لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والتي تستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.
وذكر بيان صادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم الاثنين أن الدورة يتم تنظيمها لصالح (30) مشاركاً من المزارعين وصغار المستثمرين الزراعين في محافظة الوادى الجديد، وتهدف إلى نشر المفاهيم ذات الصلة بالتطبيقات الحديثة لتدوير المخلفات، والتعرف على أحدث المخرجات البحثية والتطبيقية في تدوير المخلفات لإنتاج الأسمدة العضوية، تقنيات الميكروبيولوجى ودورها في إنتاج كومبوست متعدد الأغراض، وإنتاج المركبات الاقتصادية الهامة من المخلفات الزراعية ( البيوجاز – خل الخشب ).
كما تهدف الدورة إلى تنفيذ نماذج عملية لدى المزارعين لتدريبهم على الاستفادة من المخلفات الزراعية، والحفاظ على البيئة بتدوير المخلفات الزراعية بديلاً للتخلص منها بالحرق.
ويشتمل البرنامج التدريبي على التحويل الحيوي للمخلفات الزراعية إلى أسمدة ومحسنات زراعية لتحسين جودة التربة.
كما تغطي الدورة دور الهندسة الزراعية في تفعيل التطبيق التكنولوجي لتدوير المخلفات الزراعية، وتقنيات إنتاج خل الخشب وتقنياته في تحسين اجهادات التربة، وإدارة المخلفات الزراعية والحيوانية لتحقيق التنمية المستدامة، ودور الميكروبات النافعة لإنتاج السماد الحيوي والطاقة ( بيوجاز )، والتقنيات والتطبيقات الحديثة في مجال تدوير المخلفات الزراعية (نباتية – حيوانية )، فضلا عن إنتاج وإستخدام الكمبوست في مواجهة تحديات التغيرات المناخية .
كما يتم التدريب على تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى ناضج (كمبوست) نظرياً وعمليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الزراعية الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد من المخلفات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟
القاهرة – أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لنقل إدارة جميع الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي، بقصد تعظيم العائد على أصول الدولة، وسط تحديات بيروقراطية وإدارية قد تعطل تحقيق الأهداف.
وبرز تساؤل محوري: هل يمثل نقل جميع الشركات الحكومية إلى الصندوق السيادي خطوة إستراتيجية نحو تعظيم أصول الدولة، أم أنه مجرد تدوير إداري لن يُحدث تغييرا جوهريا في ظل التحديات المعقدة التي تواجه عمليات الدمج والإدارة؟
وخلال مشاركته في مؤتمر (إنفستوبيا 2025) بأبو ظبي، صرح وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب بأن نقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر سيكون على مراحل، وفق الخطة.
وتتلخص الخطة الجديدة في قيام الصندوق بـ3 خطوات:
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. جذب شركات القطاع الخاص. طرح بعض الشركات للاكتتاب العام (في البورصة).ويهدف هذا النهج إلى تعظيم قيمة الشركات والعوائد التي تحققها، بدلا من التركيز على بيعها بأي ثمن.
وتسعى الحكومة المصرية، في إطار الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة في 2022 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى طرح حصص في 32 شركة متنوعة، تغطي 18 قطاعا اقتصاديا مختلفا، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
إعلانوحسب البيانات حكومية، يبلغ رأسمال صندوق مصر السيادي، الذي تأسس عام 2018، حوالي 12.7 مليار دولار، بينما تبلغ الأصول التي يديرها نحو 637 مليون دولار، ويتفرع منه 4 صناديق فرعية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة.
ويهدف إلى إدارة أموال وأصول الدولة والجهات التابعة لها والشركات المملوكة أو المشاركة فيها، وفقا للنظام الأساسي وأفضل المعايير الدولية لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة، مع التعاون مع الصناديق العربية والأجنبية والمؤسسات المالية لتحقيق هذا الهدف.
وفي وقت سابق، أقر البرلمان تعديلات مثيرة للجدل على قانون "صندوق مصر السيادي"، شملت:
إعفاء كافة المعاملات الداخلية بين الصندوق والكيانات التابعة له بالكامل من الضرائب والرسوم الحكومية. منح الصندوق حماية قانونية تمنع أي جهة خارجية (غير أطراف التعاقد) من الطعن في صحة عقوده أو الإجراءات المتخذة لتحقيق أهدافه.وتُعزز هذه التعديلات صلاحيات الصندوق في إدارة الأصول، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى شفافية عملياته وضوابط الرقابة عليها.
يقول عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بمجلس الوزراء، محمد فؤاد: "أداء الصندوق لم يحقق الأهداف المرجوة، وركز بشكل أساسي على نقل ملكية الأصول بين الجهات الحكومية، بدلا من تطويرها وتوليد عوائد ملموسة".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن الغموض حول هوية الصندوق ودوره، إضافة إلى عدم استقراره المؤسسي بسبب التغييرات الإدارية المتكررة، يشكلان عائقا أمام تحقيق أهدافه.
وأضاف أنه رغم أن الصندوق يحتل المرتبة الـ48 عالميا بين أكبر 100 صندوق سيادي ويمتلك صناديق فرعية في مجالات متعددة، إلا أن نتائج نقل الأصول، مثل عملية نقل ملكية 13 جهة حكومية من وسط القاهرة في يناير/كانون الثاني 2024، لم تُترجم بعد إلى التحولات المرجوة.
إعلانوأوصى فؤاد بإعادة هيكلة واضحة للصندوق تشمل تحديد إستراتيجية متوازنة تجمع بين التشغيل والشراكة، وتحقيق الاستقرار الإداري وتطوير آلية مبنية على دراسات دقيقة لنقل الأصول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
خارج بيع الأصولمن جانبه يصف الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف خطة الحكومة بنقل كل شركات الدولة للصندوق السيادي بـ"الجريئة"، قائلا: "تتبنى الحكومة المصرية سياسات مالية مثيرة للجدل، من خلال نقل أصول الدولة لصندوق مصر السيادي وهذا يعكس واقعا اقتصاديا متقلبا".
ويقول يوسف في تعليق للجزيرة نت إن تكرار تصريحات الحكومة حول قرب حل أزمة السيولة الدولارية من خلال بيع أو رهن الأصول، لا تعكس الواقع ولا ترقى إلى مستوى الخطط الحقيقية.
جوهر الأزمة، وفق يوسف، يكمن في الهيمنة العسكرية على قطاعات الاقتصاد ومنافسة القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خلل هيكلي ونقص في خطط التنمية الشاملة.
واقترح الباحث الاقتصادي حلولا جذرية لضمان إصلاح اقتصادي شامل ومستدام تتضمن:
سيادة القانون. رفع يد الجيش عن الاقتصاد. تقليص الإنفاق الحكومي. بيع المشاريع غير المجدية. توجيه الموارد إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والسياحة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه