محاكمة جنائية لـ4 متهمين بغسل 40 مليونا حصيلة الاتجار بالمخدرات بمطروح

أمرت النيابة العامة، بإحالة 4 أشخاص لاتهامهم بترويج المواد المخدرة والاتجار فيها بمطروح، بعد انتهاء التحقيقات معهم للمحاكمة الجنائية.

القبض على المتهمين بالاتجار في المخدرات

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، القبض على 4 أشخاص، اثنين منهم مُسجلين جنائيًا، وجميعهم محل إقامتهم في دائرة قسم شرطة مطروح، لقيامهم بترويج والاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

التحريات حول الواقعة

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات من خلال الاستعامة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين تربح المتهمين وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بشراء السيارات والعقارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية

قدرت أفعال الغسل بمبلغ وصل إلى 40 مليون جنيه تقريبًا، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».

المصدر: الوطن