سيمنس تفصل أعمال شحن السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة نادال وألكاراس في قائمة إسبانيا لـ«كأس ديفيز»
25 دقيقة مضت
وزير الرياضة يزور «المولد» في مدينة الملك عبد العزيز الطبية28 دقيقة مضت
تير شتيغن حارس برشلونة يخضع لجراحة في الركبة32 دقيقة مضت
ستساورني الشكوك دوماً حول قراري ترك التدريب مبكراً36 دقيقة مضت
الطائي يستعيد ذاكرة «الصياد» بخماسية مثيرة في الخليج41 دقيقة مضت
معرض الكتاب الدولي 2024 بالرياض.. منصة ثقافية تجمع بين الأدب والتراث والسينما
45 دقيقة مضت
أعلنت شركة سيمنس الألمانية (Siemens) خطوة مهمة بشأن أعمال شحن السيارات الكهربائية، وفق بيان حديث اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتخطط الشركة لفصل أعمال شحن السيارات الكهربائية، سيمنس إي موبيليتي، حيث تتطلع إلى النمو في الصناعة سريعة التطور.
وستُدمج سيمنس إي موبيليتي مع شركة هيليوكس الهولندية (Heliox) المتخصصة في الشحن السريع بالتيار المستمر، والتي استُحوِذ عليها مؤخرًا بموجب هيكل قانوني جديد.
وكانت سيمنس قد جمعت أنشطة إي موبيليتي في عام 2018، ثم نظّمتها في وحدة أعمال منفصلة في عام 2022.
الريادة في سوق السيارات الكهربائيةذكرت شركة سيمنس الألمانية أن فصل وحدة “إي موبيليتي”، التي تتمتع بنواة ومحفظة تكنولوجية قوية، سيمنحها حرية ريادة الأعمال، للتحول إلى لاعب سوق أكثر مرونة وتركيزًا وكفاءة.
كما سيمكّن “إي موبيليتي” من الاستفادة بشكل أفضل من الفرص في سوق البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية سريعة النمو والديناميكية، وفق ما جاء في بيان صحفي صادر اليوم الإثنين (23 سبتمبر/أيلول 2024)، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وقامت سيمنس باستثمارات عضوية مستهدفة لبناء الريادة التكنولوجية لأعمال “إي موبيليتي”، وتعزيز محفظة المنتجات.
كما نفّذت الشركة العديد من عمليات الاستحواذ، بما في ذلك مؤخرًا شركة هيليوكس، المتخصصة في حلول الشحن السريع بالتيار المستمر، التي تركّز على أساطيل الحافلات الكهربائية والشاحنات الكهربائية.
وتتنافس هيليوكس مع شركات، مثل إيه بي بي (ABB)، وفاتنفول السويدية (Vattenfall)، وشارج بوينت (Charge Point).
وقالت سيمنس، إن الاستحواذ على الشركة الهولندية يستهدف توسيع نطاق السوق في أوروبا وأميركا الشمالية أساسًا.
وفي الأسبوع الماضي، أبرمت الشركة الألمانية اتفاقية مع شركة الطاقة الألمانية إي. أون (E.ON)، أحد المزوّدين الرائدين لمحطات الشحن على طول الطرق السريعة في البلاد، لتوريد أنظمة الشحن في جميع أنحاء أوروبا، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
إحدى نقاط الشحن التابعة لشركة سيمنس – الصورة من منصة “إلكتريف”التحول إلى الكهرباءقال عضو مجلس إدارة شركة سيمنس، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت إنفراستراكتشر (Smart Infrastructure) ماثياس ريبيليوس: “سيمكّن الإعداد الجديد لشركة إي موبيليتي الشركة من تسريع الربح، من خلال التركيز على قطاعات الأعمال ذات الإمكانات العالية والمناطق الجغرافية ذات الصلة الإستراتيجية”.
وأضاف: “سيكون لديها المزيد من الحرية لتحديد مجالات تركيزها بناءً على نقاط القوة التجارية.. ستكون هذه الشركة في وضع جيد لتعزيز الشراكات الجديدة، لزيادة وصول العملاء، من خلال قنوات المبيعات الجديدة، وإثراء القدرات في الأسواق النهائية الجديدة”.
كما قال ريبيليوس: “إن بناء البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية أمر بالغ الأهمية لتحقيق كهربة النقل، وهو جزء أساس من الطموح إلى الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050”.
وأضاف متحدث باسم الشركة: “يساعد الفصل في ضمان الاستعداد للاستفادة من فرص الشراكة المناسبة، عندما تصبح متاحة”.
أعمال شحن السيارات الكهربائيةمن جانبه، قال المحلل لدى بنك آر بي سي (RBC)، مارك فيلدينغ، إن إدارة سيمنس تُبقي جميع الخيارات على الطاولة لأعمال الشحن، بما في ذلك الطرح العام الأولي، وعمليات الدمج والاستحواذ والشراكات.
وتشكّل أعمال شحن السيارات الكهربائية حاليًا جزءًا من قسم البنية التحتية الذكية في شركة سيمنس، حيث يقدّر فيلدينغ أنها تمثّل نحو 1% من الإيرادات.
وفي الوقت نفسه، قال محللو بنك الاستثمار السويسري يو بي إس (UBS)، إنهم قدّروا الإيرادات من أعمال شحن السيارات الكهربائية بما يتراوح بين 100 مليون (111.2 مليون دولار) و200 مليون يورو (222.5 مليون دولار) مع “ربحية منخفضة للغاية على الأرجح”.
(اليورو= 1.11 دولارًا أميركيًا)
وقالت سيمنس، إنها لا تكشف الأرقام المالية من وحدات الأعمال الفردية.
وتقدّم وحدة “إي موبيليتي” أجهزة وبرامج وخدمات مدعمة بتقنية إنترنت الأشياء للشحن بالتيار المتردد والتيار المستمر، من 11 كيلوواط إلى 1 ميغاواط، لمجموعة واسعة من التطبيقات.
واليوم، تمتلك الشركة مواقع إنتاج وبحث وتطوير في ألمانيا والبرتغال والولايات المتحدة والهند وهولندا، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي للشركة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: شرکة سیمنس دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تفصل غدا فى دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.
ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.
وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.
ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:
فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.
ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.
مشاركة
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً